يسألونا عن مصيبة أو مصائب العراق والأسباب التي تقف خلفها. صراحة لا نحتار ونحن نكشف عنها ، لكون أغلبها ينحصر بشيءٍ واحدٍ لا يحتاج إلى شرح أو تأويلٍ وهو ضعف المسؤول في اختيار الشخص أو الأشخاص المناسبين لوضعهم في الأماكن التي يستحقونها. هذه هي نكبة العراق الحقيقية والتي يعلم بها الجميع وإلا كيف نفسر انتشار حمامات الدم التي لم تسلم منها أي محافظة عراقية ، حتى تم إضعاف الدولة إلى مستوى لا يتمناه أحد ، اللهم سوى أعداء الوطن وهم كثر وبالإمكان أن تميّزهم وتفرزهم بسهولةٍ ، لكن من الذي يستطيع أن يتصدى لهم ، خصوصاً بعد التمادي بإيذاء العراقيين على مدى الأيام والشهور والفصول والسنوات وما من معالجٍ للذي يحدث أو يحصد الأرواح البريئة التي وثقت بأناس لا يستحقون منّا الثقة ، لا لشيء إلا لكونهم من أصدقاء أو أقارب هذا المسؤول أو ذاك .. الخلل الذي يعاني منه البلد أو مؤسساته المختلفة ، يكمن بأولئك الذين تم فرضهم على أماكن ليست من اختصاصهم وبالمقابل يتم التخلّص من الكفاءات التي كان يمكن لها أن تقدّم الخدمات والمشورة للمسؤولين الذين نراهم اليوم وهم يقفون (عاجزين) أمام ما يحدث من تحديات أمنية وغيرها ، حتى وصل المواطن إلى قناعة واضحة وهي فقدان الثقة بالحكومة أو الأصح بكل المسؤولين !. على ضوء ما يحدث ، هل يمكن لنا أن نتهم أي جهة ونقول أن التقصير منها ؟ أم أننا نتهم الجميع لكوننا فقدنا الثقة بهم ، بعد الفشل الذريع الذي نتلمّسه ونراه وهم من تسببوا به. عندما نريد قراءة الواقع الذي نعيشه ، فإننا نبدأ من صغار الشخصيات في الدولة ونقيس على ذلك ، حيث نرى بأعيننا أو نسمع بآذاننا عن أولئك الموظفين الصغار ، سواء الأمنيين أو (الخدميين) ، كيف يتحرّكون أو يؤدون أعمالهم أو واجباتهم ، إذ نلاحظ تصرفاتهم (البوهيمية) والتي لا تنطبق مع أبسط المعايير المهنية وبالتالي أدّى ذلك إلى الانفلات الذي نراه قائماً في أغلب الدوائر وحتى الشوارع الظاهرة أو الخفية وليست الخلفية ، كون ما يدور فيها ، يؤكد لنا أن من أوجدوه لحمايتنا ، أصبح هو من يحتاج إلى حماية ولا نراه يتوانى من جعلنا دروعاً بشريةً له يحتمي بنا لدرء المخاطر التي تسبب هو بها وإلا كيف نقول أننا نمتلك أجهزة أمنية وموكب أصغر ضابطٍ من الذين يتم تعيينه حديثاً ، ممكن أن يتشابه مع موكب أي مسؤولٍ كبيرٍ حين يحب أن يتجوّل راجلاً ؟ إنه الخوف الذي استوطن بهؤلاء الذين لا يستحقون التواجد في أماكنهم ، ليكون الوضع كما نشاهده اليوم وهو حواجز لحماية (الجيش والشرطة) ، بينما نرى المواطن الذي يحتاج للحماية الحقيقية والتي صرفت الدولة من أجلها أغلب الميزانية التي كان يجب لها أن تذهب لرفاهية المواطنين والارتقاء بمستوياتهم المعيشية التي أخذت هي الأخرى بالتأثّر ، لنعود وفي الكثير من الأمور إلى المربعات الأولى ، التي لم نستطع أن نغادرها قيد (شعرة). من الحالات المضحكة المبكية ، هي تلك التي يتم الترويج لها من كون المواطن العراقي هو المستهدف بكل هذه الأفعال وكأننا لا نعرف ذلك ، لكن بالله عليكم ، إن كان المواطن هو المستهدف ، فمن الذي يحميه وكيف ؟ لأننا ولغاية اليوم لم نجد خطّة أمنية واحدة أثبتت نجاحها أو نجاعتها بزرع الثقة بين المكونات الأمنية على كثرة تسمياتها وبين المواطن الذي نعذره ، لكونه فقد الثقة بأناس لا يستحقون كراسيهم التي حوّلوها إلى ما يشبه المكاتب التجارية لعقد الصفقات التي لا يسألهم عنها أحد ، لأنّهم يعودون بالقربة إلى هذا المسؤول أو ذاك (الحزبي) وما أكثر الأحزاب والمسؤولين عندنا وما أكثر أقاربهم الذين توزّعوا من دون وجه حقٍ في دوائر الدولة ، التي أصبحت مشاعاً لهم يفعلون بها ما يرغبون بعد أن أخرجوا أهل الاختصاص ، لينحدر الوضع إلى أسوأ مستوى وبكافة الأصعدة ، مما يعني أن ما حدث سابقاً أو يحدث حالياً أو سيحدث مستقبلاً ، تقف خلفه جهات ، تنتفع مما يجري وعند اقتراب الخطر منها ، نجدها تشدّ الرحال إلى أماكن ، كانت قد وضعتها لأنفسها للحالات الطارئة أو قرب تعرّضها للمساءلة عن طريق القضاء أو الحكومة أو الشعب وهنا نقصد الشعب وليس البرلمان ، وكلنا نعرف الفجوة التي أخذت تتوسّع بين الشعب كشعب ومن يدّعون أنّهم يمثّلون الشعب وعاش المسؤول ومات الشعب ولا ندري بعد حين ، من سيحكم كمسؤول ومن سيبقى من الشعب ؟ لأن الرجال المناسبين هم من يتحكّمون بكل شيء ، ليحيلوه إلى لا شيء والغرابة أنّهم يتكاثرون مثل اليرقات التي تعيش على التهام كل ما هو أخضر وتحيله إلى يابسٍ.
