لم تكن زيارة, عادل عبد المهدي, الى الإقليم لمحاولة الإصلاح, بل هي رحلة لا تقبل الأحتمالات, والمحاولات, فقد شهدنا في, السنوات الثمانية المنصرمة, محاولات خجولة تروم الأصلاح, تولد أزمات أكبر, من التي وجدت, لإصلاحها أصلا, نعم فذلك يحدث حين, يعلو صوت, المصالح الخاصة, وتصبح الوطنية, كرة تتقاذفها أقدام اللاعبين, فيفكر كل في جيبه, قبل كل شيء, اما الوطن فهو وسيلة, لمليء الجيوب ليس أكثر, من ذلك وتلك سياسة المفسد.
أما المصلح الحقيقي, فيضع نصب عينيه مصلحة شعب, أئتمنه على منصب, وأقسم أن يحفظ الأمانة, وهكذا فعل وزير النفط.
لم يقبل عادل عبد المهدي, بأنصاف الحلول, بل أرسى في زيارته, للإقليم قواعد لحلول جذرية, من شانها ان تنهي, المشاكل بين المركز والأقليم, فعاد من رحلته بصيد سمين, إتفاق يضمن إعادة, صادرات ما يقارب, مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، الى خزينة الدولة, وهذا أول الغيث.
حراك وزير النفط, أذاب الجليد المتراكم, الذي تسببت به الأنوية والأنفرادية , ووزراء المكاتب, ممن تركو خلفهم إرثاَ ثقيلاَ, من التبعات والمشاكل, التي كانت حجر عثرة في طريق, النهوض بالعملية السياسية, التي بدأت عرجاء في الأربع سنوات الأولى, من حكم المالكي, ثم أصبحت مشلولة, في السنوات الأربع الثانية, فتفاقم الأزمات, جعل بين المركز والإقليم, حول الأمر إلى صراع, فأصبح مفهوم الشراكة السياسية, أثراً بعد عين.
يسعى وزير النفط لتغيير, مجريات المعادلة, لصالح كل الأطراف, فلن يكون هنالك خاسر, وفقاً لحلول عادل العادلة, بل سيأخذ كل, ذي حق حقه, بعد أن كانت معظم أرباح الصادرات النفطية, تدخل في أكياس مثقوب, أرتأى أصحاب المصالح, أن لا يَخيطوها, لأن الأموال ,المتسربة من الثقوب, تنزل في حجورهم مباشرة!.
زيارة واحدة, أعادت الدفء, الى عروق العملية السياسية, رغم برودة الأجواء في كردستان, وأدفئت خزينة الدولة, ب 30 ملياراً, وقيمة 150 ألف برميل يوميا, فإذا تبعتها زيارة أخرى, من وزير النفط, الى الإقليم, ترى ماذا سيكون صيده؟
نعم فقد ترك وزير النفط, مكتبه, وأنزل زجاج سيارته المظللة, الذي ربما كان السبب في عدم وضوح, رؤية بعض المسؤولين!, ونظر الى الأمور, من زاوية أخرى تماماً, فعرف مواضع العلل, وعزم على علاجها, وقرر أن يخيط في, وضح النهار جميع الأكياس المثقوبة, التي عكفت رؤوس, الفساد طيلة السنوات الماضية, على جمع ما يسقط منها.