اعلن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء سيد عادل عبد المهدي أنه شرع بالتوقف ” منذ الآن ” عن كتابة الأفتتاحية لصحيفته كي لا يتسبب بأرباكٍ للوضع السياسي – الأنتخابي الراهن .! , وكأنّ المعضلة العراقية متوقفة على هذه الأفتتاحية , وكأنّ الوضع السياسي غير مرتبك اصلاً .!
رئيس الوزراء المفترض – القادم ” وهو رجل اعمال اصلاً ” وكان يقيم في فرنسا منذ عقود , وكان قيادياً في ” المجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق ” الذي تشكّل في طهران في مطلع ثمانينيات القرن الماضي , وهو مؤسس وصاحب امتياز جريدة ” العدالة ” التي مدير تحريرها استاذ جامعي لا علاقة له بالإعلام لا من بعيدٍ ولا من قريب , وهي الصحيفة التي تطبع العدد الأقل من النسخ بين الصحف العراقية , وتكاد تكون من الصحف المغمورة , وهي صحيفة لا تمنح أجوراً للكتّاب الخارجيين الذين ينشرون مقالاتهم فيها .!
ولا ندري لماذا يعتبر السيد عبد المهدي أنَّ كتابة الأفتتاحيات تتوقف على الوضع الداخلي العراقي .! وذلك اعتراف ضمني أنّ جريدته لا علاقة لها بالوضع العربي ولا حتى الأقليمي , ولا تعنيها احداث المنطقة .!
والى ذلك فكان من المتوقع أن يغدو التصريح الأول لمرشح رئاسة الوزراء اكثر شموليةً وابعد نظراً في مجريات الأحداث الداخلية التي تشهدها المحافظات وخصوصاً البصرة ومشكلة المياه المؤذية , وكذلك حول ظاهرة التظاهرات في مختلف المناطق في العراق . وكان بمقدوره التوقف فعلياً عن كتابة افتتاحية صحيفته دون أن يعلن عن ذلك , بغية أن لا يُحسب عليه تصريحه الأول بهذا الشأن المحدود للغاية .
شخصياً , اعترف بأنّي اخطأت ولربما تورّطت في كتابتي 4-3 مقالات بجريدة ” العدالة ” هذه , حيث سبق وارسلتها قبل سنوات عبر أحد الأصدقاء المحررين في الجريدة , ولم تتعلّق مقالاتي تلك بأيّ شأنٍ سياسي في العراق , ومن المفارقات أنّ مدير تحرير ” العدالة ” طلب من صديقي عدم نشر اية مقالاتٍ اخرى لي في صحيفتهم , حيث اعتبروها مناقضة لتوجهاتهم وتحمل قسمات وملامح الأنفتاح اكثر من اللازم . وحسناً فعلوا معي , ولم يكن مناسباً لي الكتابة والنشر في مثل هكذا جريدة , ولا اسامح نفسي على ذلك على ما اقترفتْ وارتكبتْ .!
