ابتداء ان اقتصاد البلد اوميزانه التجاري لا يستقيم بدون تضافر جهود الدولة في القطاع العام وجهود القطاع الخاص وخلق فرص الاستثمار واحكام حالتي الاستيراد والتصدير ، واستمرار دور المراقبة الحكومية الواعي وعدم ترك ذلك الى الصدفة او المزاج او العشوائية . وانك في هذه المرحلة على الاقل تشعر بالاطمانان عندما تجد في دولتك عقول تفكر، وتربط القول بالعمل وتترجم تفكيرها الى واقع تطبيقي ، يطور المؤسسات ويسهم في وضع لبنات ولو قليلة لكنها رصينة وعلمية في بناء الوطن الذي يسير فية البناء ابطأ من السلحفات . ونحن نتابع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق حالياً لاحظنا أن الحكومة السابقة عجزت عن إيجاد حلول لتنويع الاقتصاد العراقي احادي الجانب أو امتصاص ظاهرة البطالة المقنعة في صفوف أربعة ملايين موظف في دوائر الدولة. ولاحظنا العشوائية وعدم وضوح الرؤيا تعتور العديد من البرامج والاجرآت التي كانت تتخذ . وكانت النتائج احتلال ثلث العراق وهدر الاموال وازدياد حجم البطاله وتخريب العلاقات مع العديد من الدول ومع الاقليم على الاقل ، بل وصل ذلك الى تخريب العلاقات حتى مع اقرب الشركاء في الوطن . يرافق ذلك الاف العمليات من القتل والترويع والتفخيخ والكواتم ، راح ضحيتها الاف من الابرياء من الكسبة والمعوزين والعمال البسطاء والاطفال والنساء ، فضلا عن مئات الالاف من فاقدي الماوى والامان ولقمة العيش والاف من (الفضائيين ) هذا المصطلح الذي طفا على سطح السياسة في البلاد . ترى من المسؤول ..؟؟ هل هو سوء التخطيط ام الارتجال ام التخبط ..؟ ولا بد من ان الحديث في الملف الاقتصادي لا ينتهي و يثير الكثير من الشجون خاصة و أن الفرص التي ضاعت في أوقات ارتفعت فيها أسعار النفط قد لا تعوض إلا بعد سنوات لكن كما يقال في المثل”رب ضارة نافعة”. وعودا الى كنه المقال فنحن من المتتبعين الى طروحات وافكار العديد من القاده المتمكنيين في مجال الفكر والمال والاقتصاد في العراق والذين لم يمنحوا الفرصة لترجمة افكارهم بفعل الاستحواذ المطلق على السلطة . (والخوف على المراكز) … ومن هؤلاء المفكرين السيد عادل عبد المهدي وزير النفط الحالي ، فهو بحق عقلية اقتصادية واعية ، لو طبقت طروحاته التي تابعناها لكان العراق افضل من الان حتما . فكان يطرح مثلا ما معناه تطوير البنية المصرفية في العراق لتكون مستقطبة للاموال والاستثمار ، وهذا يتطلب تفعيل البنى التحتية المساعدة و تسهيل عمليات التحويل و الدفع الالكتروني بالإضافة لتطوير منتجات بنكية مربحة. واعادة النظر في القروض الزراعية و الصناعية فهي إن كانت من غير دراسات جدوى فلا داعي لإهدار الأموال فيها ، وهذا يتطلب مساعدة الصناعي أو الفلاح في التخطيط ، لكيفية استخدام هذه القروض و مراقبة جدواها الاقتصادية والعمل على مبدأ قياس النوع والجودة في مؤسسات الدولة لسيادة مبدأ العقاب والثواب وتعميم المبادرات الناجحة منها ، وهناك العديد من الحلقات الزائدة والتي تشكل عبئاً على الاقتصاد و تعطله. بما في ذلك تقليص الرواتب الخيالية ، وضغط النفقات والاستخدام الامثل للثروة الوطنية ومنع الهدر بالمال العام وحماية العهدة وهذه الامور ينبغي ان يحكمها تشريع واضح . ومتابعة المشاريع القائمة وخاصة المتلكئة منها سيما ونحن لا ندري متى تهبط اسعار النفط وتحدث الكارثه – والان حدث ما كان متوقعا – كان السيد عادل ينظر الى المستقبل من وراء ستر خفيف . وكان السيد عادل عبد المهدي يرى ان فكرة خصخصة المعامل جيدة لكنها ينبغي الا تلغي المعامل و المصانع القائمة والمنتجة منها على الاقل . فهناك مصانع عراقية لا تزال تنتج و تحتاج لتوفير سبل دعمها وحل مشاكلها و تسويق منتجاتها ، ومنع استيراد السلع المنافسة لها الا في حال فرض رسوم جمركية عالية على تلك البضائع المنافسة. . والاقتصاد في المياه وتوفير المكننة الحديثة والاسمدة وكان كثيرا ما يدعو الى الاهتمام بالزراعة ، حيث كان يؤكد خلال طروحاته على امور مهمة منها : ان يتم توفير مخازن للمحاصيل الزراعية ، وتوفير سبل الزراعة الحديثة من خلال اجهزة ادارية زراعية مدربة ، وتوفير المبيدات لمكافحة الجوائح ، والاهتمام قبل ذلك بالفلاح وعدم استقطابه للعمل كمقاتل الا في الضرورة القصوى لكي لا تهمل الارض . وتعويضه بمصدر معاشي ثابت يعينه خبراء الاقتصاد مستفيدين من التجارب العالمية في هذا المجال ، و دراسة ما يستورده العراق من محاصيل والعمل بكل همة على زراعتها محليا و عدم منافستها باستيراد أرخص منها من الخارج. وايجاد نوع من المزارع التجريبية لزراعة المحاصيل الصناعية والاستفادة في هذا المجال من المراكز البحثية سواء للوزارات المختصة او الجامعات المنتشرة في انحاء البلاد او الاستثمار الوطني والاجنبي . و يمكن أن يتم تحفيز مشاريع الاستثمار و بخاصة المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية و القطاع الخاص . وكان يرى ان الدولة عليها تكثيف جهودها لتنمية وتنشيط القطاع الخاص الموجه من قبل عجلة الاقتصاد التي تقودها الدولة ذاتها ، واجتذاب الاستثمار في هذين المجالين والالتفات الى القطاعات الساندة ولا سيما قطاع السياحة، حتى لايكون هناك نكوص او تراجع في الاقتصاد العراقي، فيما كان السيد عادل عبد المهدي يؤكد على الاستثمار الامثل للمياة وللمواد الاولية الداخلة في الصناعة وايجاد اكثر من بديل للنفط سيما والعراق فيه من مؤهلات السياحة وفيه من الثروة البشرية الشيء الكثير . فكان يطرح هذه البرامج وامثالها ، وغيره من خبراء الاقتصاد طرحوا مثل ذلك حيث قال احدهم : لا يمكن ان ينهض الاقتصاد ما لم يتجه نحو الاستثمار في القطاعات الستراتيجية ومعالجة الانفاق الحكومي غير المجدي ومتابعة الاموال المخصصة للمشاريع في الاقاليم والمحافظات بطريقة استثمارية . والحريصين على البلد اشاروا الى بعض البرامج التي تنقل العراق الى مجالات التقدم الرحبة كما قال اخر في هذا الاتجاه . ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد دورا حكوميا واضحا كسبيل لتجنيب الاقتصاد العراقي الازمات الماثلة امامنا، وان الحاجة ملحة لتنويع مصادر الدخل الوطني، وضمن مواجهة الازمة لابد من التوجيه بضرورة زيادة انتاج النفط والاهتمام بالصناعة النفطية كأحد الحلول المتوفرة” وعلى العموم هذا الذي استطعنا ان نلخصه من افكار السيد عبد المهدي عبر مقالاته التي نشرها في الصحف وعبر المواقع الالكترونية ، لو ان الدولة وعبر مسيرتها منذ ايام التغيير لحد الان قد التفتت الى مايطرحه الخبراء والعقول النيرة لكان العراق لم يخسر الذي خسره واصبح معافى من كل العلل التي المت به . ولكن الفرص لم تضيع وفي الامر متسع .
اذا هبت رياحك فاغتنمها —- فبعد هبوبها ياتي السكون
والحمد لله رب العالمين .
