24 نوفمبر، 2024 10:31 ص
Search
Close this search box.

عادل عبد المهدي وابتزاز شركات النفط !

عادل عبد المهدي وابتزاز شركات النفط !

للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في اعمار وتنمية البلاد خصوصا في القطاع النفطي ولكن البيروقراطية ، والروتين القاتل الذي تمارسه وزارة النفط لا يبشر بخير ولا يطور ويسهل عملية الاستثمار ، اذ ان هناك معرقلات تواجه دخول العاملين الأجانب وهي لا تخلوا من الابتزاز ودفع الرشوة حيث تراجع بعض الشركات لشهور طويلة لغرض منح سمة الدخول الى الخبراء والعاملين الاجانب بهذا القطاع الهام ، وقد وضعت الوزارة ضوابط عجيبة وغريبة ولا أساس لها سوى زيادة المعوقات وطرد المستثمرين بحجة التدقيق والأجراء الامني الاحترازي الذي يرهب ويرعب المستثمر وبقية الشركات التي تروم العمل في العراق والبصرة خاصة ، ابلغني صديق يعمل مع بعض الشركات بصفة مخول ومدير مكتب لأحدى الشركات انه ومنذ قرابة الشهرين يبحث عن حصول سمة الدخول الى خبراء أجانب تعاقدت احدى الشركات الاجنبية الثانوية معهم لغرض الاستفادة من خبرتهم في العمل وهم يقيمون بفندق في الإمارات وينتظرون منحهم سمة الدخول من بغداد ، وقد تعددت الجهات المانحة بين هيئة الاستثمار ، ووزارة النفط ، ووزارة الداخلية ، دائرة الإقامة، وكلما ينجز جزء من المهمة ، يعرقل بعض الموظفين المرتشون والفاشلون بقية الأجزاء وكأنما دخول هولاء الخبراء ينظرون لهم بعين الشك والرهبة والإقامة في بيوتهم، وحين تم انهاء سلسلة حلقات متشابكة من المراجعة ووضع التعقيد ، جاء المعرقل الأوسع والأشهر وهو صدور توصيات جديدة ، من معالي الوزير ، ووكيله المثابر بإعطاء الأوامر من عندهم حصرا ولا يجوز البت بها من قبل غيرهم ، وهذا مخالف للتعليمات والضوابط التي أوصى بها مجلس الوزراء بضرورة تسهيل دخول الشركات ومنحهم سمة الدخول بالسرعة الممكنة وحسب ما نص عليه قانون الاستثمار ، والكل يدعون العمل بجد وإخلاص     ولكن الحقيقة والواقع تخالف تلك الضوابط والتعليمات ، وحين يتم تحويل الأوامر والتوقيع الى السيد الوزير والوكيل يعني ادفعوا الرشوة ، والا سوف يتم الانتظار لشهور طويلة ويعود الخبراء الى بلدانهم” بخفي حنين” لا نعلم اين التسهيلات وتبسيط الاجراءات التي وعد بها رئيس الوزراء ودعا إليها بكل المؤتمرات والندوات والتصريحات ، نطالب مكتب رئيس الوزراء ، والسيد وزير النفط ، ومن يهمه الامر ، تسهيل الإجراءات ومنح التأشيرات ، والسير تجاه الإصلاحات واعطاء الشركات الحقوق وإلزامهم الواجبات، وليس وضع المعرقلات خاصة ان وزير النفط عمل بمجال الاقتصاد والمال وهو اعرف بعمل هذه الشركات وما تنتجه في بيئة مثل العراق، نحن نسأل اين وأين النزيه الطاهر من الملوّث بالأدران والمفاسد ؟  نتمنى ان تصل الرسالة وللحديث بقية .       

أحدث المقالات

أحدث المقالات