عادل عبد المهدي يتباكى الان على اكمال الموازنة لاكمال تسديد حصة الاقليم التي وعدهم بها ونصب كرئيس وزراء لتحقيقها ***23% اضافة الى رواتب الموظفين والبيشمركة وتسديد استحقاقات شركات التنقيب واستخراج النفط*** وكلام فارغ قبل وبعد وللان وكذب امصفط ومذلة وتنصل عن الشرف والحق وماعاب من كناه حرامي الزوية؟ولكم صفحة من المذلة ولمعرفة المومى اليه من اي ملة
؟؟؟أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية,وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته السومرية نيوز، إن “الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان العراق وأضاف أن ان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة ولفت عبد المهدي، إلى أن “هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي

؟؟؟تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعدم قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان على الرغم من وجود الخلافات، مجدداً تأكيده على أن الحكومة ستقتطع حصة تعادل ما يصدره الكورد من النفط اذا لم تتسلم بغداد تلك الكمية.وهذا ثاني تصريح يكرره عبد المهدي بشأن رواتب اقليم كوردستان، ويأتي بينما دعت قوى سياسية عراقية الى اعادة النظر بمسألة حصة الإقليم من الموازنة.لا خلل في الرواتب-وتضمنت الموازنة الاتحادية لعام 2019 إعادة صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان. وقُطعت تلك الرواتب منذ عام 2014 حتى 2018.وقال عبد المهدي في مقابلة مع وسائل اعلام عراقية وأجنبية “لا يوجد خلل من ناحية الإنصاف والعدالة في موضوع رواتب اقليم كوردستان، ونحن نطبق بدقة قانون الموازنة”.وينص قانون الموازنة على أن يسلم اقليم كوردستان 250 الف برميل يومياً من نفطه المستخرج الى شركة (سومو) الوطنية، وإذا لم يسلم فان الحكومة ستقطع هذه الحصة.وأضاف عبد المهدي في مقابلته “نحن نفعل ذلك، ولكن لانقطع رواتب وأرزاق العراقيين… نريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد”.اشكالية تصدير النفط-قال عبد المهدي إن “اشكالية تصدير اقليم كوردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تُحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة”.

؟؟؟قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن حكومته ملتزمة بما نص عليه قانون الموازنة بشأن حصة اقليم كوردستان، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قراره بشأن الحشد الشعبي هو لدمج تلك الفصائل بالقوات المسلحة العراقية.وقال عبد المهدي في مقابلة عرضها التلفزيون الرسمي مساء الاثنين إن قانون الموازنة العراقية يلزم اقليم كوردستان بتسليم 250 الف برميل نفط الى الدولة العراقية وإذا لم يسلمه فسيتم اقتطاع ما يعادل تلك القيمة من الموازنة.وأضاف “هذا ما نقوم به بالضبط”.وتضمنت الموازنة الاتحادية لعام 2019 إعادة صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان. وقُطعت تلك الرواتب منذ عام 2014 حتى 2018.وقال عبد المهدي إن “الرواتب تُدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كوردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد”.

؟؟؟اقبض من دبش///اكدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، التزامها من حيث المبدأ بتسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية بحسب مانص عليه قانون الموازنة للعام الجاري.وأفاد المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي بأنه “من حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم ذلك المعدل من الانتاج الى بغداد”.وتابع دزيي في تصريح للقسم الكوردي لإذاعة “صوت أمريكا” “هناك مجموعةً من المواضيع الاخرى يتعين معالجتها منها ان اقليم كوردستان لديه عقود مع الشركات النفطية التي لديها استثمارات في الاقليم تقدر بمئات ملايين الدولارات”.واضاف دزيي متسائلا “اذا تم تسليم ذلك المعدل من الانتاج النفطي الى بغداد من يدفع المستحقات المالية لتلك الشركات؟ هل الحكومة العراقية؟”.وأشار دزيي الى أن “هذه المسألة الاخيرة بحاجة الى جلسة بين اربيل وبغداد التي الى الان لم تعقد”.وأكد ان اقليم كوردستان ابدى استعدادا رسميا ومنذ عام من اجل البدء في الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

؟؟؟اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب شيروان ميرزا، يوم الاربعاء، ان استقالة رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي لن تؤثر على رواتب موظفي اقليم كوردستان.وقال ميرزا في تصريح متلفز ان صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان يتم وفق قانون الموازنة المالية لعام 2019، مبيناً ان تغيير رئيس الوزراء بل وحتى تغيير الكابينة الحكومية لن يتسبب بقطع الراتب.واضاف انه في حالة تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية، حينها فقط تلوح مخاطر على رواتب موظفي اقليم كوردستان، مؤكداً عدم وجود اية مخاطر على الرواتب لحد الان

؟؟؟اعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ان حكومته لن تقدم على قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان، وهو امر تم بالفعل عبر حكومات سابقة تسلمت السلطة الاتحادية ببغداد بسبب خلافات مع اربيل.وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، ان “اقليم كوردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة”.
وتقول اربيل انها مستعدة لتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا لكن الامر بحاجة الى اتفاقية، إذا ان كوردستان تقوم بتسديد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
واضاف عبد المهدي رغم ذلك فان حكومته لن تقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان العراق.

“؟؟؟إنّ وجود عبدالمهدي، على رأس الحكومة في بغداد، هو الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”.. هذا التصريح لزعيم الحزب الديمقراطي الكُردستاني، “مسعود بارزاني”، كان قد صرّح به في الثالث من نيسان/أبريل 2019.. ويعتبر “عبدالمهدي”؛ هو الخيار الأفضل والفرصة الأكبر لـ”إقليم كُردستان”. لأنّ الذي قدمه “عبدالمهدي”، لـ”إقليم كُردستان العراق”، لم ولن يفعله أي رئيس وزراء سابق أو لاحق فما قدّمه “عبدالمهدي” للإقليم، حتى الآن، لم يحلم به أحد من قادة الإقليم، وهذا ما عبرّ عنه “مسعود بارزاني” بكلّ وضوح وصدق حين وصف “عبدالمهدي” بأنّه الفرصة النهائية التي لا يجوز التفريط بها.. فلا أحد من العراقيين غير “عبدالمهدي” يستطيع أن يتنازل للإقليم عن واردات “النفط” و”الغاز” والضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات؛ ويمنح الإقليم كامل رواتب موظفيه ورواتب “البيشمركة”، التي لا تخضع للقائد العام للقوّات المسلّحة، وبشكل مضاعف.

فرصة الأكراد التي لن تعوض فلو قورن “عبدالمهدي” بسلفه، “حيدر العبادي”، الذي أرجع قوّة القانون إلى “كركوك”، وأحق العدل في الموازنة، ورفض منح الإقليم أي استحقاق فوق استحقاقه، وفرض على الإقليم تسويق “النفط” عبر السياقات الرسمية.. ولو قورن ،”عبدالمهدي”، بأي رئيس وزراء آخر في تاريخ “العراق” لن نجد منهم من قدم تنازلات للأكراد أكثر من “عبدالمهدي و”عبدالمهدي”؛ هو صاحب الاتفاق النفطي المشؤوم، الذي أبرمه مع حكومة الإقليم، عام 2015، حين كان وزيرًا للنفط، هذا الاتفاق الذي منح حكومة الإقليم شرعية تصدير “النفط” إلى دول العالم؛ بعد أن كانت جميع دول العالم تمتنع عن شراء “النفط” من حكومة الإقليم دون موافقة الحكومة العراقية، عدا “إسرائيل ولم يكن “نيغرفان برزاني”؛ يجرؤ أن يشترط على “بغداد” دفع ديون الإقليم بالكامل مقابل تسليمها واردات الربع مليون برميل، لو كان رئيس الوزراء غير “عبدالمهدي” !

الكُرد يضغطون على “عبدالمهدي” لمنع إزالة 60 ألف ناخب وهمي وكشف القيادي التُركماني، “جاسم محمد جعفر”، عن وجود ضغوط كُردية لمنع رئيس الوزراء من إزالة أكثر من 60 ألف ناخب كُردي من السجلات في “كركوك”، مبينًا أن اللجان المشتركة كشفت عن تلاعب كبير في الأصوات وقال “جعفر”، في تصريح صحافي؛ إن: “اللجان المشتركة من وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة؛ وجدت نحو 60 ألف ناخب كُردي تمت إضافتهم، بعد عام 2003، دون أي سند من قانون وأضاف أن: “الأحزاب الكُردية تضغط من أجل منع إزالة تلك الأعداد، سيما مع أزمة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مع التظاهرات وأوضح “جعفر” أنه: “حال تغيير الرقم؛ فإن الأعداد ستكون الكتل السياسية الكُردية والتُركمانية والعربية ستكون متقاربة في الانتخابات المحلية”.

لماذا بقاء “عبدالمهدي” كارثة على العراقيين.. شيعة وسُنة ؟من المؤكد أنّ تصرّف “عبدالمهدي” بأموال العراقيين وثرواتهم، خلافًا للدستور العراقي الذي جعل من “النفط” و”الغاز” ملكًا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وعدم مطالبته حكومة “إقليم كُردستان” بتسليم موارد الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات خلافًا للقانون، وقبوله بعدم سماح حكومة الإقليم للجهات الرقابية الاتحادية بالرقابة على وزارات الإقليم ومؤسساته.. كلّ هذه الأسباب جعلت من السيد “عبدالمهدي”؛ هو الرئيس الأسوأ لمجلس الوزراء فيما يتعلّق بملّف العلاقة مع حكومة “إقليم كُردستان”، فضلًا عن الطريقة التي شّكلّ بها حكومته والتي خضع فيها خضوعًا كاملًا للمحاصصات الحزبية، بالرغم من وجود بعض الوزراء الأكفاء؛ كوزير التعليم العالي ووزير الكهرباء ووزير التخطيط، وخضوع مكتبه لمافيات “المجلس الأعلى” التي سيطرت سيطرة تامة على قرارات رئيس الوزراء.

طبيعة العلاقة بين حكومة بغداد والكُرد ولم تكن النصوص الدستورية هي التي تحكم العلاقة بين حكومة “بغداد” و”إقليم كُردستان”، وإنما كانت التوافقات والاتفاقات السياسية هي التي تحدد طبيعة العلاقة بينهما. إذ أن الخلاف بين “نوري المالكي”، رئيس الوزراء الأسبق، في ولايته الثانية؛ وبين “مسعود بارزاني”، رئيس الإقليم السابق، لم يكن خلافًا دستوريًا، وإنما كان بشأن قناعة الساسة الكُرد بتنصل “المالكي” من تطبيق بنود “اتفاق أربيل”، الذي شُكلت على أساسه الحكومة، في 2010، وتم في ضوئه منح السيد، “نوري المالكي”، الولاية الثانية لرئاسة الوزراء وتصاعدت وتيرة الخلافات في ولاية رئيس الوزراء السابق السيد، “حيدر العبادي”، التي بلغت ذروتها بإجراء استفتاء على استقلال “كُردستان”، في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2017. والخلاف هذه المرة أيضًا لم يكن خلافًا دستوريًا، وإنما مردّه كان في عدم إلتزام حكومة الإقليم بالاتفاق الذي عقده السيد، “عادل عبدالمهدي”، (الذي كان وزيرًا للنفط آنذاك)، في تشرين ثان/نوفمبر عام 2014، والذي اتفق فيه على تسليم حكومة الإقليم 150 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية مقابل إرسال الأخيرة 500 مليون دولار إلى الإقليم.. لذا فإن الخلاف في جميع محطاته لم يكن بشأن الإلتزام ببنود الدستور أو عدمه.

حاول “عادل عبدالمهدي” تجاوز التوتر في العلاقة بين حكومتي “كُردستان” و”بغداد”؛ بعد أزمة الاستفتاء، بكسب ودّ الكُرد من خلال تحديد اتفاق جديد في موازنة 2019. ينص هذا الاتفاق على إلتزام حكومة “إقليم كُردستان” بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل يوميًا من “النفط” المُنتج من حقولها، على أن تسلم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة للدولة في المقابل؛ تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات “إقليم كُردستان” بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصّة الإقليم في حال عدم تسليمه للحصة المقررة من “النفط لكن حكومة الإقليم لم تلتزم لحد الآن، بتنفيذ بهذا الاتفاق. أما حكومة “بغداد” فإنها مستمرة بدفع الرواتب ومستحقات الإقليم !.. ويبدو أن علاقات الصداقة التي تربط “عبدالمهدي” بالقيادات الكُردية قد تكون المبرر لغض الطرف عن عدم محاسبة حكومة الإقليم في حال عدم الاتفاق الذي حددته بنود الموازنة. فتاريخ النضال وعلاقات الصداقة هي التي تحكم علاقة الحكومة الاتحادية بالإقليم؛ وليست التشريعات والقوانين النافذة.

جيل كُردي لا يشعر بالإنتماء للعراق العربي!!!علاقات المجاملات الشخصية بين الطبقة السياسية الحاكمة في “بغداد” و”أربيل”، لا تزال تعمل بواقع تاريخي محكوم بعلاقات المعارضة أكثر من كونه محكوم بواقع التحولات والتوازنات السياسية، بعد 2003. فالتحالف الذي قام على أساس المظلومية (الشيعيةـالكرُدية) بات يفتقد للأرضية التي يقف عليها، فالشيعة لم يعودوا مظلومين من قِبل السلطة، بل باتوا هم أصحاب السلطة الحقيقيين. والكرُد بتعاملهم مع الشيعة، وفق منطق التغالب، جعلهم متحالفين مع أحزاب سياسية شيعية فشلت في إدارة الحكم، وفسادها بات مليء البلاد ومن ثم فَقَدَ الكرُد ثقة جماهير الشيعة وباتوا متهمين، من قِبلهم، بنهب ثروات البلاد ويرونهم دولة مستقلة وليس شريكًا في الوطن. ولذلك نجد جيلًا كاملًا في الجنوب لا يعنيه بقاء “كُردستان” ضمن حدود “العراق” من عدمه، فضلًا عن جيل سابق لا يحتفظ من ذكريات عن الكرُد إلا ذكريات “حرب برزان” أو “حروب العصاة” كما يسمونها وفي الطرف الكرُدي، هناك جيل كامل لا يرتبط بأي علاقة مع “العراق العربي”، إذ حتى اللغة العربية التي تُشكل رابطًا للتواصل، نجدها غائبة عن الغالبية العظمى من جيل الثمانينيات والتسعينيات الذين لا يجيدونها، وهذا ما دفعهم إلى الإقتناع بعدم وجود أي رابطة تربطهم بـ”العراق إن الشخصنة والتخادم السياسي، بين طبقة سياسية تسلمت مقاليد السلطة في “بغداد” ـ وجعلت “العراق” في صدارة الدول الأكثر فسادًا وفشلًا ـ والإقطاعيات السياسية في “كُردستان”، هما العاملان الرئيسان في رسم ملامح العلاقة بين “كُردستان” و”بغداد وأصبح الواقع السياسي محكومًا بعدم جدية السياسيين الكُرد في حلحلة جميع القضايا العالقة مع “بغداد”؛ لأن حلها يعني فقدان عنوان لتهديد قومي يستهدف الكُرد، أيْ التهديد الذي يبرر هيمنة حكم العوائل السياسية في كُردستان؛ ولا القيادات السياسية في “بغداد” ترغب أو لديها القدرة على بناء دولة مؤسسات تكون فيصلًا في حل الخلافات بين حكومتَي “أربيل” و”بغداد ومن ثم؛ بات لدى “العراق” نظام سياسي عنوانه الدستوري؛ “فيدرالي”، وواقعه دولة داخل دولة. فتحالف السياسيين الكرُد والشيعة لم يتوسع خارج إطار “المنطقة الخضراء” وحكومة “أربيل”، ولم يتطور على المستوى الجماهيري. ومن ثم فشل في خلق نظام سياسي قادر على توفير بيئة صحية للإندماج الاجتماعي وتشكيل هوية وطنية، وبالنتيجة فشل التحالف على أساس المظلومية ومنطق المعارضة في بناء دولة وأمة.

؟؟؟ إن “الوضع السياسي الحرج في العراق لا يتحمل المقامرة بمصير كركوك، وليس من المروءة المغامرة بالدم العراقي من اجل البقاء بالمنصب”.”كركوك ليست للبيع”. أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعطى الاكراد أكثر من حقهم منذ توليه الحكومة حتى الان.وقال الحمداني، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خدم الاكراد ومنحهم اكثر من استحقاقهم وللاسف اهمل مطالب الناس والشعب الذي انهكته المعاناة. ، أن تغيير بعض وزراء الحكومة غير كاف الا بإعطاء الحقوق لأهلها وانهاء التعامل السياسي الغزلي مع اقليم كردستان الذي استنزف ميزانية الدولة بسبب سياسة عبد المهدي.فيما قال تقرير أميركي، الاثنين، 14 تشرين الاول 2019، إن الاكرد في العراق يرفضون إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ظل التحضير لاتفاق مع بغداد يمتد إلى ست سنوات.و ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى حزب بارزاني في ذكرى تطبيق خطة فرض القانون، الامر الذي يحمل مغزى سياسية، في ان عبدالمهدي وبارزاني تجاوزا تداعيات الخطة لصالح الإقليم الذي وجد فيه “الفرصة التاريخية” التي لا تعوض. ان “السيد رئيس الوزراء يأمر بإعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أشيد تجاوزاً على أرض مملوكة لشركة نفط الشمال، إلى قيادة فرع الحزب الديمقراطي في كركوك، في انتظار تسليم كركوك كلها. وأول الغيث قطرة”. و أن الجماهير ترفض عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة، فيما بين شروط عودة حزب بارزاني لكركوك.وإن “الجماهير العربية في كركوك، ترفض عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى يكف عن وصف المدينة بالمحتلة، ويعتذر لما سببه نتيجة اصراره على الانفصال”. ، أن “المقر الحالي الذي تود الحكومة العراقية ارجاعه إلى الحزب الديمقراطي، بناه الحزب على أرض متجاوزة، تعود لوزارة المالية، ويشغله الآن المقر المتقدم للعمليات المشتركة”.و ان تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي غير مدروس وبتوقيت خاطئ.

؟؟؟كشفت مصادر كردية عن إتفاق حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على ارسال حصة الاقليم خارج قانون الموازنة لعام 2019 كما حصل في موازنة 2018. ويشير عضو في اللجنة المالية، الى انه من المتوقع ان لا يلتزم الاقليم بتسليم الصادرات النفطية والانشغال بتسديد ديونه هذا العام. وبحسب المصادر فان حكومة الاقليم عقدت اتفاقا سريا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجبه سيتم كما العام 2018 بعدم ارسال الاقليم 250 الف برميل نفط يوميا الى بغداد وفي المقابل سترسل بغداد مبلغا ماليا للاقليم لا يعلم حتى الان فيما اذا كان نفس مبلغ 317 مليار دينار او اكثر”. وأضافت ان “حكومة الاقليم تريد عن طريق 400 الف برميل نفط التي تصدرها يوميا دفع قسم من ديونه، لانه لا يريد تسليم النفط الى بغداد” مشيرة الى ان “حصة الاقليم في الموازنة العامة ستبقى كما هي اي 12.7% وعلى الاقليم الالتزام بذلك كما السنوات الماضية”. من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاج رشيد في تصريح صحفي انه “حاول كثيرا خلال الفترة الماضية الحديث مع وزير المالية فؤاد حسين بخصوص حصة اقليم كردستان في الموازنة، الا انه وبداعي السفر الى الاردن والنمسا لم يرد ان يتحدث مع احد حول هذا الموضوع”. واضاف رشيد انه “وبعد تقديمنا اكثر من 40 نقطة كملاحظات الى وزير المالية، الا انه بعد ارسال مسودة موازنة العام 2019 الى البرلمان واجراء القراءة الاولى، لم يتم اجراء اي تعديل على حصة اقليم كردستان وبقيت كما هي، الامر الذي خلق نوعا من عدم الشفافية والوضوح وان كتلة الديمقراطي الكردستاني في هذا الخصوص بقيت صامتة”. واشار الى انه من المتوقع ان لا يلتزم الاقليم مرة اخرى بارسال الفط النفط الى بغداد، لذلك لا يعرف مصير حصة الكرد في موازنة العام 2019″. وكشف رشيد ان “حكومة الاقليم والديمقراطي الكردستاني كان يتصوران بان بامكانهما زيادة حصة الاقليم ليس الى 14% وانما الى 17%، الا ان ذلك لم يحصل، لذلك هناك احتمال من اتفاق سري حول استمرار اقليم كردستان في بيع النفط مستقلا حتى يقوم بتسديد ديونه، وبالمقابل ترسل بغداد كما العام 2018 مبلغ 317 مليار دينار الى الاقليم”.

؟؟؟يوماً بعد آخر تكرّس حكومة عبد المهدي سياسة عدم توزيع الثروات بصورة عادلة في ظل المحاصصة السياسية التي سيطر من خلالها القوى السياسية على الوزارات السيادية في ظل تناحر وتفرد الكتل الأخرى مما سمح لهم بالتصرف بأموال العراق وصرفها كما يشاؤون عبر تحويلات ضخمة من الأموال عبد المهدي وحسب مراقبين ، تجاهل معدلات الفقر وتحت الفقر التي ترتفع يوما بعد آخر ولا توجد حلول لهم في محافظات الجنوب والوسط، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في الشارع العراقي وزير النفط ثامر الغضبان أكد عدم تسليم كردستان النفط الى حكومة بغداد، وكأن قانون الموازنة صُمّم لشرعنة توزيع رواتب موظفي الإقليم فقط من واردات نفط البصرة، والتي تعاني هذه المحافظة من البؤس اليومي سواء ارتفاع نسب التلوث والأمراض السرطانية وتصاعد معدلات البطالة بين ابنائها في ظل خدمات منعدمة ولم تسعَ حكومة بغداد الى مد يد العون لها سوى تصريحات و وعود خجولة لم تطبق على أرض الواقع ويرى مختصون، ان الاتفاق الأخير بين بغداد و أربيل وحسب قانون الموازنة لم يلزم كردستان بتسليم حصتها من النفط مقابل رواتب الإقليم ، ممّا أتاح الفرصة لكردستان باستغلال هذه الفقرة من خلال تسلم الرواتب لموظفيها ،فضلا عن البيشمركة بمبالغ تتجاوز تريليونين دينار ، وهي خطوة كارثية اراد عبد المهدي من خلالها مجاملة الأكراد على حساب معاناة العراقيين وآلامهم وبعد تشكيل الحكومة الحالية أصبح للكرد يد كبيرة في الحكومة مما سمح لها بالتحكم في قانون الموازنة في ظل الصراعات السياسية ووجود وزير المالية الكردي الذي سخّر بنود الموازنة لصالح كردستان ، الحكومة العراقية وقعت في الفخ فهي لا تمتلك قاعدة بيانية لأسماء موظفي كردستان مما سمح لها بتحويل الأموال الضخمة للأكراد دون تسليمهم برميلاً واحداً من النفط، وفي زمن رئيس الوزراء السابق اكتشف تلاعب بأعداد الموظفين ومنهم وجود 25 ألف موظف للسكك الحديد في الإقليم ،علما ان الإقليم لا يمتلك سككاً حديديةً .

العراق يمر بأزمة مالية وديون كبيرة ، ومع ذلك نرى بغداد ترسل الأموال تحت ذرائع غير حقيقية كرواتب لموظفي كردستان وتعمّد عبد المهدي حرمان المحافظات الأخرى وخاصة المنتجة للنفط ومشاركة الإقليم في واردات نفط البصرة وهو يشكّل نموذجاً على عدم توفر العدالة في توزيع الثروات من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي جاسم عليوي إرسال الأموال بشكل باذخ لكردستان يدل على إزدواجية حكومة المركز في تعاملها مع العراقيين ، وزير المالية الكردي ينحاز الى الإقليم ويرسل الأموال لهم بينما يرفض دفع رواتب موظفي العقود، فالإصرار الحكومي على دفع رواتب الإقليم بشكل منتظم دون دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط أمر مدعاة للشكوك وعلى عبد المهدي ان ينصف كل العراقيين وليس جهة على حساب جهة أخرى إلى ذلك ، أعلن وزير المالية، فؤاد حسين ، عن إرسال الحكومة الاتحادية رواتب أربعة أشهر إلى الموظفين في إقليم كردستان. وقال حسين: رواتب أربعة اشهر تمَّ إرسالها كاملة إلى موظفي كردستان، متعهدا بـالالتزام في إرسال الرواتب في موعدها. وأضاف، أن خلال الأيام المقبلة سيتمُّ ارسال 68 مليار دينار رواتب أربعة أشهر الى وزارة البيشمركة

؟؟؟كذب مفضوح ورمي الرمل في العيون::: كشف مصدر كردي مسؤول اليوم عن تهديد عبد المهدي لحكومة اقليم كردستان بالتوقف عن ارسال حصتها من الموازنة العامة للدولة في حال استمرار امتناعها عن تسليم ربع مليون برميل من نفطها يوميا إلى بغداد لبيعه واضافة قيمته إلى الموازنة وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي جوان إحسان الثلاثاء إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد ابلغ حكومة اقليم كردستان بضرورة تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تسليمه مستحقاتها المالية من الموازنة المالية الاتحادية وأشارت إلى أنّ عبد المهدي قال لوفد ضم رؤساء الكتل الكردستانية النيابية خلال اجتماع امس انه “وفق قانون الموازنة العامة اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للاقليم”، كما نقلت عنها وسائل اعلام محلية.. موضحة ان الاجتماع بحث كذلك عددًا من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسألة رواتب موظفي اقليم كردستان وبينت إحسان أن الوفد الكردي طلب من رئيس الوزراء بعدم الزج بمسألة رواتب الموظفين في المشاكل بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردية في اربيل في حال عدم التوصل إلى حل حول مسألة النفط بينهما، فوعد بإرسال حكومته لرواتب الموظفين والبيشمركة وفق القانون وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد اعلن خلال مؤتمر صحافي في 25 من الشهر الماضي عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا من نفطه الخام المنتج في اراضي الاقليم ويقضي اتفاق سابق بين حكومتي بغداد واربيل على تسليم هذه الكميات من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقي “سومو” لتتولى بيعه واضافة عائداتها إلى الموازنة الاتحادية للبلاد وشدد الوزير على ان هناك اتصالا قريبا مع حكومة الاقليم لتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة.. وقال: “اننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما تنفيذ القانون وما جاء به ويستضيف البرلمان العراقي اليوم وزير المالية فؤاد حسين ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية لغرض مناقشتهم حول نفط الاقليم ورواتب موظفيه، وفقا للمادة العاشرة من قانون الموازنة للسنة المالية 2019.

يشار إلى أنّ هذه المادة العاشرة تشترط التزام حكومة كردستان العراق تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط حصرا عبر شركة “سومو” الاتحادية على أن تقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة إذا لم تسلم إليه كمية النفط المتفق عليها وكان البرلمان العراقي صوت في 25 يناير الماضي على موازنة البلاد العامة لعام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي وتعد بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي وخصوصا أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وبلغت قيمة الموازنة حوالي 112 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 ملايين برميل يوميا بينها 250 ألف برميل يوميا تنتج في اقليم كردستان العراق وقُدر سعر البرميل الواحد بـ 56 دولارا، علما أن سعر هذا المنتج عالميا يتجاوز الان 70 دولارا للبرميل وتشكل صادرات النفط ما نسبته 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23 مليار دولار وهو ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018.

وتنص الموازنة على إعادة صرف حصة اقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها ردا على استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر عام 2017.
لو أن الشعب العراقي يختار أهم انتصاراته ليكون عيداً وطنياً له، فربما يكون هذا اليوم 23 كانون الثاني 2019 يوماً مرشحاً لذلك لقد نجى الشعب تواً من أعتى مؤامرة على نفطه منذ اكثر من نصف قرن! واعني بها مؤامرة ما يسمى زيفاً بـ “قانون شركة النفط الوطنية العراقية وملخص فكرة القانون – المؤامرة، ان يتم تمليك النفط العراقي إلى “شركة” حكومية – مستقلة. وان تعطى هذه “الشركة” صلاحيات مهولة لم يسمع بها من قبل: فيتم تمليكها كل الثروة النفطية العراقية التي تستخرجها، وعلى الحكومة أن تتفاوض معها لتعرف كم ستمنح الشركة الحكومة من اجل موازنتها السنوية! أن تكون معفية من الكثير من القوانين العراقية المختلفة، أن يعامل موظفوها وعمالها بشكل مختلف عن بقية العراقيين، وأن تقوم بنفسها بتخصيص جزء من الثروة لصناديق مختلفة (تبين انها رشوة لا قيمة لها) وأن تكون لها استقلالية عالية في قراراتها عن تخطيط الدولة وأن يحق لها تملك العقارات والممتلكات التي تمتلكها وزارات أخرى دون ان تضطر لدفع قيمتها وأن يحق لها أن تعقد عقود القروض من الخارج ومن خلال البنك المركزي. وان يكون رئيسها برتبة وزير ونائبه برتبة مدير عام. وان يحصر بها استخراج النفط وخزنه وبيعه (عدا كردستان، التي يكون لها ممثل في مجلس الإدارة رغم عدم شمول نفطها بالقانون) الخ من المواد الغريبة المثيرة للريبة قاد المؤامرة كل من رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وكان عرابها ومصممها الأساسي، إضافة الى د. إبراهيم بحر العلوم، والنائب السابق عدنان الجنابي وتبين لاحقاً ان الوزير السابق جبار لعيبي كان ضمن الفريق، وأخيراً وليس آخراً “السوبر ناشط” مصطفى جبار سند، الذي لا يعلم إلا الله من الذي مكنه من اختراق المنطقة الخضراء، وأتاح له دخول مجلس النواب كل يوم والمرابطة فيه، هو وفريق من اتباعه اطلقوا على انفسهم اسم “القوة المجتمعية”، ليقود حملة اقناع للنواب الذين لا يفقهون شيئا في النفط، إضافة الى حملة ضغط وإعلام ضخمة موجهة الى كل القوى السياسية والدينية والاجتماعية في العراق. ومن الجدير بالذكر ان لمعظم المتآمرين كبارا وصغاراً، جذور في وكر الفساد الأكبر في العراق، المجلس الأعلى، والذي فرخ لنا عادل عبد المهدي ضمن ما فرخ من كوارث رغم الحملة الإعلامية الشرسة، إلا ان نص القانون بقي مخفياً عن اعين خبراء النفط. فالحملة كانت تقام على أساس أنه “قانون شركة النفط الوطنية” الذي قدمته الوزارة. لكن الحقيقة هي ان عادل عبد المهدي (أومن وراءه، فهو لا يفقه شيئا في النفط)، بتغيير القانون حتى لم يبق فيه شيء، سوى اسمه، الضروري للحملة الإعلامية وقام كل من عدنان الجنابي وإبراهيم بحر العلوم كل بدوره المشبوه داخل البرلمان وخارجه. وكتب كل منهما العديد من المقالات التي تشيد بالقانون وتبرره بمختلف الألاعيب البعيدة عن كل منطق وكل فهم لأسس الاقتصاد والتجارة والنفط. وكشف جبار لعيبي نفسه حين أيد القانون مشيداً به، بدلا من الاحتجاج على القانون الذي قدمته وزارته! ثم كشف نفسه بعد ذلك باستعجال تعيين مجلس إدارة الشركة فور تعيينه رئيساً لها كأنه كان يخشى أن يفقد الفرصة، وبطريقة تكشف التخبط الشديد، اضطر بعدها بأيام الى سحب قراره ليس من المستبعد ابداً ان يكون تنفيذ هذه المؤامرة، ضمن أسباب اختيار عادل عبد المهدي رئيساً للحكومة الحالية. فالقضية كبيرة جداً وتهم الشركات النفطية الكبرى. وقد كان عبد المهدي مهندس المؤامرة وقائدها “الروحي” والأدبي. وخاض حرباً إعلامية شعواء للترويج للقانون بحجة محاربة “الاقتصاد الريعي”. وكان كلامه فارغاً تماما، فكما بين بعض السادة المتصدين له مثل فؤاد الأمير، أن قانون شركة النفط الوطنية يزيد اعتماد الشعب على الريع ولا يقلله! وادعى أن الشركة تهدف الى “تقليل الروتين”، في الوقت الذي يمكن للمرء أن يتخيل كمية الروتين التي تضيفها هذه المؤسسة الهائلة على كل الحكومة وليس على وزارة النفط وحدها، حيث ينافس رئيس الشركة وزير النفط في صلاحيته، بل يزيد عليها ويزيد في بعض النقاط حتى عن رئيس مجلس الوزراء المنتخب، واضعا الحكومة كلها في حالة تضارب مسؤوليات وصلاحيات كبيرة جدا لم تكن حجة التخلص من الريع وحجة تقليل الروتين هي الحجتان الكاذبتان الوحيدتان، فكل الأفضليات التي قدمت لتبرير الشركة تبين انها كاذبة، حتى الرشوة التي أرادوا بها خداع الشعب تحت شعار “للشعب حق في ثروته النفطية” تبين انها كذبة كبيرة، وما ان تخضع للحسابات والأرقام حتى تفتضح حقيقتها. وعندها سيتبين أن الوعد الذي قدمته هذه العصابة للناس (ولا شك انهم خدعوا به النواب أيضا) بما يسمى بـ “صندوق المواطن” الذي “سيقلل الفقر” في العراق للجميع، تبين أنه لن يزيد عن 40 دولاراً للمواطن في العام الواحد! هذا اذا تم توزيعه بأمانة بالفعل والغريب ان هناك جهات غير معلومة نشرت فيديوات تغالط الحسابات لتثبت انه يمكن للشعب ان يصبح ثريا كله باقتطاع ربع دولار فقط من سعر كل برميل وتوزيعه على المواطنين، وسنعود لهذا الفيديو في نشرة قادمة لكن الدعوى نجحت وبوركت بالموفقية الكاملة، حيث كانت النقاط المطعون بها غير قابلة للنقض، وسارع افراد العصابة لتقديم بعض التراجعات ليهربوا من مسؤولية القانون كما تهرب الفئران من السفينة الغارقة فاعترف عبد المهدي بتفاهة مردود “صندوق المواطن” والذي كان العمود الأساسي للحملة الإعلامية للمؤامرة، وقال ان المبلغ لا يصلح إلا كإضافة إلى المخصصات الاجتماعية لإنقاذ العوائل الأشد فقراً، وليس الشعب كله. الجنابي الذي حصل على جائزة صاحب افضل انجاز نفطي، من مكتب اجنبي مشبوه، ودون ذكر “الإنجاز” الذي قام به بالتحديد، تحدث عن تغيير القانون لإصلاحه، وكتب بحر العلوم يعترف بأن القانون كتب على عجل وانه يجب تغيير الكثير من نقاطه قبل ان يصبح صالحا، لكنه كتب مطالباً قبل بضعة أسابيع بالتعجيل بتنفيذه من الذي حقق هذا النصر الكبير للشعب العراقي؟ إنهم الأستاذ أحمد موسى جياد الذي انتبه قبل غيره الى القانون الخطير وسارع للكتابة للتحذير منه، وعلى إثر ذلك كتب عدد من خبراء النفط آراءهم المحذرة من الكارثة، وسارت الاخبار بسرعة كبيرة عن المؤامرة بمساعدة الناشطين من الكتاب. ثم جاءت الخطوة الحاسمة حين تقدم الأستاذ فؤاد الأمير والأستاذ ماجد علاوي بدعوى قضائية للطعن في القانون عند المحكمة الاتحادية (ولم يتمكن الأستاذ جياد مشاركتهما ذلك لصعوبة كونه خارج العراق)، وتحملا التكاليف الباهظة للدعوى، دون ان يكون هناك ما يضمن نجاحها في بلد أبعد ما يكون عن احترام القانون والدستور. لا ننسى أيضا الموقف الشريف للأستاذ حمزة الجواهري الذي استدعي خبيراً من قبل المحكمة، فكشف حقيقة القانون مؤيداً كل ما جاء في الدعوى من طعون، فألف تحية منا لهم جميعا، ولكل من وقف معهم. حقاً أن العراق مليء بالشرفاء، لكن هناك من يدفعهم بعيداً عن قيادة البلد ليأتي بمن يناسب اجندته التدميرية وينشر الفساد