قبل أيام قلائل من إعلان تشكيل الحكومة العراقية، بتكليف السيد العبادي، أعلن الأخير عزمه، ان تكون حكومة تكنوقراطية بعيدة عن المحاصصة واقتسام الكعكة، التي أنهكت الحقائب الوزارية طيلة السنوات الماضية.
المتابع الجيد والحريص على ولادة حكومة قوية، لابد أن يكون تركيزه على بعض الوزارات، وليس جميعها. وخصوصا بما تسمى (الوزارات السيادية). وبقياس منطقي يتكون من (الوزير+الوزارة). تنتج الرؤيا المستقبلية لإستراتيجية الوزارة، وتأثيرها في دائرة عملها.
لما رمينا السنارة، في حكومة التكنوقراط بحثا عن الوزارة، ورجالها. خرج عادل عبد المهدي، وزيرا للنفط. كفارس خطف الحبيبة على فرس ابيض! كيف ؟ ولماذا؟.
وزارة النفط، هي العتلة الديناميكية والفعالة، في جميع مفاصل الوزارات كافة، إخطبوط وزاري، يشمل جانبا سياسيا وتخطيطيا وتنمويا. وهي أيضا محل علاقات دولية وإقليمية.
ما تتمتع به شخصية عادل عبد المهدي، ومؤهلات وزارة النفط، هي معادلة رياضية كاملة. تتعامل مع المعطيات لإيجاد نتائج ايجابية. الفكر الاقتصادي الذي ينم به عبد المهدي، جزء لا يتجزأ من احتياجات النفط العراقي،
نجاح التخطيط، والسياسية البيضاء، والعلاقات الدولية، لدى الوزير ذاته تنتج عن اقتصاد سياسي منعش في المستقبل. فالنفط ليس عملية استخراج فقط, وإنما تشغيل وتخطيط وإشباع اقتصادي ذاتي للبلد. قبل إن يكون أداة تجارية تزيد من الإيراد العام للدولة.
ما تنتظره الوزارة ونحن أيضا، من السيد عادل، هو تفعيل السوق الاقتصادي الداخلي، وزيادة الفكر التخطيطي، ورسم السياسيات النفطية الناجحة، يتبع في ذلك انتعاش دخل الفرد، وزيادة الإشباع الذاتي لديه. إن تاريخ عادل عبد المهدي السياسي، والعلمي، يجعلنا في بوابة أمل مشرقة، للخروج من الأزمات الاقتصادية في العراق. وأزمة العلاقات الاقتصادية أيضا، وخصوصا ما سعى إليه مؤخرا مع حكومة الإقليم. لله درك يا عادل.
