لم يكن متوقعا ان تهبط أسعار النفط, الى القاع, فجميع التوقعات كانت تشير الى استقرار أسعاره, بعد تأرجح بسيط بين صعود وهبوط.
في العراق كان لهذا الهبوط المفاجئ, تأثير اشبه بالكارثة, بلحاظ ان الموازنة العامة للبلاد تعتمد كليا على واردات النفط, بعد غياب قسري لبقية الصناعات والمنتوجات المحلية.
لحسن الحظ ان تقع اختيارات الكتل السياسية التي تبارك تشكيل الحكومة قبل إقرارها, على الدكتور عادل عبد المهدي, وزيراً للنفط, والحظ حالف العراق, لأنه وببساطة ما قرأته لعبد المهدي من رؤية اقتصادية نشرها موقع الاقتصاديين العراقيين مدعاة سرور.
عبد المهدي في بحثه الموسوم “الدولة الريعية” قدم رؤية متكاملة لحل الازمة العراقية على مدى السنوات القادمة, باعتبارات عديدة, أهمها ان الاقتصاديين يفكرون لمنطقين في السوق صعود وهبوط, وهو كذلك ما يزال مصراً على النهوض بالقطاعات الأخرى غير القطاع النفطي, فالصناعة الوحيدة في العراق هي صناعة النفط (تنقيب واستخراج وبيع وتكرير) عانت تلك الصناعة, من غياب الرؤية التطويرية لها, بالإضافة الى المزايدات لكسب ود الشعب العراقي.
رؤية عادل عبد المهدي, ان تهتم الحكومة العراقية بدعوة الشركات العالمية للاستثمار في العراق, فهول يقول: ” ان شركات النفط الوطنية هي تلك المملوكة بالكامل، أو في معظم أسهمها، من قبل الحكومات, لو أقر قانون النفط والغاز, ولو تشجع الاستثمار ودخلت الشركات العالمية الكبيرة الى العراق, لوجدنا انتعاش كبير للاقتصاد العراقي”.
ويقول كذلك: امامنا فرصة كبيرة لإصلاح كامل الوضع الاقتصادي بتطبيق المادة الدستورية (111) التي تقول بملكية الشعب للنفط والغاز. فنخفف من ترهل الدولة والضغط عليها للتوظيف.. وننتشل الملايين من خط الفقر.. ونبدأ بانطلاق الاقتصاد وانهاء العطل البنياني واحتكار الدولة.
تعتمد رؤيتنا على ركنين مترابطين.. توزيع الموارد النفطية واتباع سياسة ضريبية متحركة. فبدل ذهاب كامل الموارد للدولة لتوزع بعضها على المواطنين كهبة ومكرمة، نغير العلاقة ونقلب المعادلة ليستلم الشعب موارده النفطية وليخصص للحكومة والدولة كامل ما تحتاجه من نفقات لخدمته على شكل ضرائب متحركة.. فالشعب صاحب الحق الاساس حسب الدستور والمصلحة.. فيتعزز مفهوم المواطنة والاقتصاد الاهلي وبدء نهاية الدولة الريعية.
الرؤية الشفافة والاستراتيجية الواضحة, رأس مال أي ناجح ينشد تعزيز النجاح.