تحدث الكثير في الإعلام، وصفحات التواصل الإجتماعي، وبين الاوساط العامة، الدكتور عادل عبد المهدي؛ المكلف بتشكيل الحكومة إنهزامي بناءً على تقديم إستقالته أكثر من مره، عندما كان نائب رئيس الجمهورية في حكومة(2010)، وايضاً عندما شغل منصب وزير النفط في حكومة(2014)، ولذلك على هذا الاساس أصبح إنطباع لدى المتلقي، أي ضغط من الكتل أو الشارع يقدم إستقالته.
لا شك إن معظم الشعب العراقي نتيجة الحكومات الكاذبة والفاسدة، التي مسكت بزمام السلطة منذ ما يقارب خمسة عقود، أصبح لدي إحباط وفقدان للمصداقية وعدم الثقة، واتساع المساحة الرمادية بين الحاكم والمحكوم؛ وهذا امراً طبيعياً نتيجة التراكمات والمنعطفات التي مر بها، لكن تفكيك الامور ستجد إن كل حكومة، أو حزب أو جماعة لديها رؤيه تختلف عن الاخرى، فكرياً، أيدلوجياً، منهجياً وهكذا.
إستقالة عادل عبد المهدي من نائب رئيس الجمهورية له سببين رئيسيين، اولاً: إن المجلس الاسلامي الاعلى مر بمنعطف كبير وخطير جداً، وفات رئيسه السيد عبد العزيز الحكيم، وانسحاب منظمة بدر التي هي كانت بمثابة الذراع الايمن، وتشرذم الجمهور لا يعرف أين يضع قدمه، التسقيط الإنتخابي والماكنة الإعلامية التي لصقت به مصرف الزويه؛ بالإضافة للكثير من التهم له ولحزبه.
ثانياً: إن المرجعية أصدرت فتوى، بوجوب حذف المناصب الزائدة في الحكومة، هذه الفتوى جاءت لعادل عبد المهدي بمثابة نافذة أمل التي يتنفس منها الصعد، كي يبعث رسالة للجمهور بزهده للمنصب وتحت طاعة المرجعية، ويعيد ثقة الجمهور ويحرج من دبر ذلك الامر( أي حادثت مصرف الزويه)، وبعدها يعمل على تنظيم رؤية جديدة، وينتظر لاعب الوقت، متى ما سنحت له الفرصة يتصدى بشكل مختلف.
ثالثاً: قراءة المشهد السياسي منذ الوهلة الاولى لتشكيل الحكومة، واضح لدى المراقبين فما بالك بشخص متمرس منذ طفولته، وتحوله من حزب البعث للشيوعية للإسلامية؛ وهذه الافكار مختلفة جعلته يمتلك خزين معرفي بإدارة الدولة، فمهما قدم وهو في دائرة الحكومة المتهمة بالفساد سيصبح متهم بالفساد ايضاً، فابتعاده عن الاضواء والمماحكات السياسية، جعلته اليوم لا خلاف على ترشحه كرئيس وزراء.
تكليفه برئاسة الوزراء هنا الامر اختلف كثيراً واصبح أمامه مهمه كبيرة جداً وثقيلة، اولاً: رفع الظلامة ونفض الغبار الذي لحق به، ثانياً: أي نجاح أو إخفاق يحسب له وعليه، ثالثاً: إن الشعب نازل للشارع ومتابع لخطوات الحكومة، رابعاً: اصبح فريق كبير معارض يمتلك المال والنفوذ والإعلام والامتداد بمنظومة المؤسسات، خامساً: مدن مهدمة تنظر الإعمار وشريحة شهداء تنظر الانصاف والحقوق، سادساً: اشيع إن ترشيحه برضى المرجعية؛ وهنا يجب أن تكون خطواته دقيقه ومحسوبة.
كل هذه الامور وغيرها تجعل، عادل عبد المهدي، لم ولن يستقيل.
