رحت أتمنى أن يقيم معي إلى آخر الدهر…
لكنه – لكنه أبى – تذكر إنه على سفر، فما برح أن ودعني تاركًا في يدي تفاحةً فائقة الجمال، وقائلا لي عند الوداع: “كُلْها، ففي أكْلها الشبعُ كلُّه”.
ومضى!.
هممت بأكل التفاحة بعد رحيله وجدتها قلبًا آدمياً ينبض، اعترتني قشعريرةٌ من أم رأسي حتى أخمصي، وبيدٍ مرتجفة وضعتُ القلب بجانب القلم، وبدأت أتساءل: “يا ترى هل كتب علي التضور جوعا، وبلدي ينعم بما لذّ وطاب، ام قدري رؤيته يأن وينزف، من أناس لاصقوا صوب المزن”.
في يوم 28 تموز من عام 2009 بعد أن أسدل معظم الباعة أبواب محلاتهم، في نهاية يوم حافل بطلب الرزق الحلال، ليتوجهوا الى أهليهم فريحين مستبشرين بظفر قوتهم، كانت مجموعة من العابثين، خططوا ودبروا لسرقة المصرف.
هذا ما أكده بعض أصحاب المحال في منطقة الكرادة، حيث قالوا اختفت سيارات الدورية عن المنطقة منذ الصباح الباكر!، وفي الساعة العاشرة ليلاً تقريباً من نفس اليوم وقفت سيارة دورية أمام باب المصرف ليترجل منها أربعة اشخاص بالزي العسكري.؟!
كانت مجموعة من أمن حماية المصرف تتواجد بداخله وعددهم ستة أفراد، تابعين لمنظمة بدر، دخل الأشخاص الأربعة بشكل طبيعي الى المصرف من الباب الرئيسي..!، لا غرابة في الموضوع فكلهم من نفس السلك ولا بأس باحتساء الشاي معاً، أحد الحراس الستة كان مع العصابة، وهذا ما يفسر وجوده مقتولا قرب الخزنة وفي رجليه وصدره اطلاقات نارية، قتل هذا الشخص من قبل العصابة المهاجمة بعد اعتراضه على مقتل زملائه، فقد كان الاتفاق السرقة فقط دون اسالة الدماء.
النقيب جعفر كان أحد افراد حماية الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الاعلى، كان النقيب مسؤول حماية جريدة العدالة التابعة للدكتور، عندما نفذ النقيب العملية بنجاح اخذ النقود وخبأها في مقر جريدة العدالة.!؟
وذهب ليلهو ويلعب لمدة ثلاث أيام قضاها في الملاهي، وصرف من أصل المبلغ 17 مليون دينار عراقي، في الجانب الآخر وصل الخبر الى الدكتور عادل عبد المهدي، الذي صعق من هول الصدمة، لكن ليس باليد حيلة فعباد الله لا يلزمهم إلا ما صلح منهم، (أبو لهب كان عم الرسول وكان من أشد الناقمين عليه).
فور سماع الدكتور بالخبر ذهب الى رئيس الوزراء نوري المالكي حينها وابلغه بما حدث، [فرصة ثمينة تأتي على طبق من ذهب قد لا تتكرر بعد ذلك بل يجب استثمارها بالشكل الامثل]..!
صفقات الاسلحة الروسية، ملفات وزارة التجارة، اغلاق سجن بوكا وتحويله للموصل ليتم بعدها هروب السجناء، اجهزة السونار التي حصدت العشرات يوميا لفسادها، وأخيرا سقوط الموصل بيد الإرهاب، كل تلك القضايا سجلت ضد مجهول.!؟، جريمة سبايكر المخزية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها..!.
أناط رئيس الوزراء التحقيق في جريمة السرقة الى اللواء عبد الكريم خلف، وأن يعتبرها جريمة سياسية؟
رفض عبد الكريم خلف بكل المعايير اعتبار الجريمة سياسية، بل أكد إن الجريمة جنائية ، حتى أدى ذلك بإعفائه من منصبه؟.
هنالك عدة أسئلة مبهمة في القضية:
لماذا اختفت جميع الدوريات من الصباح الباكر وهذا ما اكده اكثر من مصدر؟
والسؤال الثاني لماذا تم استبدال هؤلاء الحرس قبل شهرين من وقوع الجريمة؟
ولماذا اختفى النقيب بعد أن قضى عدة أيام يلهو ويلعب؟
ان كان للدكتور عادل عبد المهدي دور بذلك لماذا ترك دون أي أجراء قانوني!.
بل كان من الأولى عدم تبليغه عن القضية وتقيد ضد مجهول حالها حال لاحقاتها التي ذكرت مسبقاً، لكن الدافع الوطني ونزاهة الرجل حالا دون ذلك.
وأخيراً هل من المعقول اخفاء كل تلك الأموال في جريدة العدالة من قبل النقيب وتركها دون محاولة إخراجها، قد يكون العمل دبر في صباح بأروقة سياسية معروفة، الغرض منها واضح، سقوط الموصل قيدت ضد مجهول وسبايكر كذلك، ولم يجرئ أحد أن يتقدم ويدلي بما يعرف..!
أناس تفعل فعلتها وتندثر خلف الحدث وتنجوا، إلا “عادل” فقملته بيضاء تسر الناظرين.