ربما لم أكن متفائلا، بنتائج الاتفاق النفطي، بين الحكومة المركزية، وحكومة اقليم كوردستان، وبرغم عدم تفاؤلي النابع من ضبابية بعض بنود الاتفاق، الا أني لم أكن متشائما، كحال الآخرين، او مضغوطا كما البعض، او مأزوما كهيئة بعض المعترضين من اجل الاعتراض.
لعلني اخطأت التقدير، حين لم اقتنع، بما وصفوه إنجاز الحكومة، وانهاء أزمة سياسية بينها وبين حكومة اقليم كوردستان، عطل التفاهمات لسنين، كانت عجاف، نتيجة فقدان الثقة بالتوصل لحل يرضي الأطراف ذات الشأن.
الاتفاق النفطي الذي وقعته الحكومة العراقية مع حكومة اقليم كوردستان، وبالتشاور مع خبراء النفط، أعطى الحكومة زخما كبيرا، بلحاظ ان المأخوذ في السنوات السابقة، عن نفط حكومة اقليم كردستان، انه لا يتم تصديره بعلم الحكومة المركزية، وفي حين ان حكومة الإقليم كانت تتسلم حصتها كاملة من الموازنة العامة، التي تعتمد مفرداتها اعتمادا كليا على النفط، دون ان تعطي حكومة المركزا دينارا واحدا، من قيمة صادراتها! وهذا الحال استمر الى بداية العام ٢٠١٤، اي قبل ان يتم التوافق النفطي بين الإدارتين، المركزية والإقليم، الامر تغير الان، الإقليم صار بخدمة المركز على اقل تقدير في إطار هذا الاتفاق.
في ضوء هذا الاتفاق وفي تصريح رسمي لنائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان دلشاد شعبان، فأن الحكومة الاتحادية ضغطت على حكومة الإقليم ،بعد توصل بغداد واربيل للاتفاق النفطي الاخير الذي الزم حكومة الاقليم بتصدير 250 الف برميل من نفطه لصالح الحكومة الاتحادية مقابل حصول الاولى على حصتها من الموازنة البالغة 17%.
الرئيس الامريكي، باراك اوباما، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد ان وصل العراق الى اعلى معدلات لتصدير النفط، مبينا ان هذه المعدلات هي الأعلى على مدى أكثر من 30 عاماً.
يقول وزير النفط ( صاحب الانجاز)  ” لقد هاجم البعض عند الاتفاق مع اقليم كردستان، وعلى الطيبين من هؤلاء مراجعة انفسهم بعد تحقق الكثير من النتائج الايجابية. فالقرارات الصحيحة تتطلب احياناً العمل ضد التيار واتخاذ المواقف الجريئة.واننا نصدر اليوم كميات متزايدة من انتاج الاقليم عبر “سومو”، كما عادت حقول كركوك للانتاج والتصدير بعد توقفها منذ اذار 2014 بسبب اعمال الارهاب.
عادل عبد المهدي، أعاد للعراق شيء من بريقه الخافت، فشكر الله سعيه، وادام لنا منجزه.