العراق قوة اقتصادية عالمية، حيث تحوي أرضه أنواع الثروات، والنشاطات الاقتصادية، التي تعيش كثير من الدول، على مصدر واحد من الثروات الموجودة في العراق.
السياحة الدينية في العراق، هناك أضرحة آل البيت الكرام التي يؤمها أتباع أهل البيت في العالم، مراقد المذاهب الأخرى، ” أبو حنيفة النعمان” إمام الأحناف في العالم، ” عبدالقادر الكيلاني” إمام الصوفية في العالم،” زيد بن علي” إمام الزيدية في العالم.
عشرات الأضرحة والمقامات لأنبياء الأديان الأخرى، كالمسيح واليهود، السياحة الأخرى، ارض العراق تحوي أثار معظم الحضارات العالمية في التاريخ، مناطق الاهوار.
الثروات، تحوي ارض العراق المعادن النفيسة، حتى نشر عن وجود اليورانيوم في صحاري العراق، فضلا عن الأملاح والفوسفات وغيرها.
الزراعة ارض العراق ارض خصبة، إضافة لتوفر المياه، فضلا عن العنصر البشري.
النفط يعد العراق ألان الدولة الأولى في خزين النفط والغاز، يندر أن توجد بقعة في ارض العراق، تخلوا من النفط أو الغاز.
المواني، الموقع الاستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب.
كل عنصر من هذه العناصر، يشكل ثروة اقتصادية تمكنت دول؛ أن تنهض بواسطتها.
لكن عدم وجود خطط، وتخطيط استراتيجي واضح، من قبل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية، أدى إلى اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي.
بعد أن عطلت القطاعات الأخرى، كالزراعة والصناعة، قبل اكتشاف النفط؛ كان العراق سلة غذاء الشرق الأوسط.
قبل الحصار الاقتصادي في التسعينات؛ تمكنت الصناعة العراقية من النهوض، ومنافسة منتجات الدول الأخرى.
بعد التغيير، والانفتاح الذي أصبح عليه العراق، لم تتمكن الحكومات من استثماره، في تنشيط قطاعات أخرى، إلى جانب النفط الذي يفترض؛ أن يكون رأس مال للمستقبل، ولتمويل مشاريع إستراتيجية كبرى، تضيف للاقتصاد العراقي موارد إضافية.
اليوم نتابع خطوات وزير النفط العراقي، الذي تعبر عن إدراك كامل لهذه الحقائق، حيث يعمل على وضع أسس للاقتصاد العراقي، يمكنها أن تساهم في نهوض قطاعات اقتصادية معطلة أخرى، كالصناعة.
توقيع اتفاق مع شركات فرنسية؛ لغرض إعادة تشغيل معمل البتر وكيماويات الأكبر في الشرق الأوسط.
العمل على استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، الذي كان يحرق ليهدر كثروة تدر مليارات الدولارات، ويلوث البيئة، لينتج أمراض سرطانية تصيب الإنسان، ليمثل دور مزدوج في تدمير الاقتصاد، بدل أن يكون عامل إضافي لتعزيزه.
تصفير الأزمات؛ والعمل على حلق أجواء من الانسجام، بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم، لغرض تكريس جميع الجهود، للنهوض بالاقتصاد العراقي، ابتداء من النفط.
الانفتاح على الخبرات المختلفة في مجال الاقتصاد، والصناعة النفطية، لغرض إعطائها دور في التخطيط لمستقبل الاقتصاد العراقي.
الاجتماع الشهري مع الوزراء، والمسئولين السابقين في وزارة النفط، وخبراء الاقتصاد والنفط، لطرح الأفكار والرؤى، التي من شأنها الإسراع، للنهوض بالاقتصاد العراقي، ووضعه على سكة الانطلاق.
العمل على تغيير القوانين المتناقضة، في الدولة العراقية، التي يعرقل بعضها الأخر، لغرض توفير بيئة استثمارية مؤهله، لجذب رؤوس أموال خارجية.
عادل عبدالمهدي، نموذج للوزير المثالي، يفترض أن تقتدي كل الوزرات بخطواته، لغرض مواكبة الخطط الطموحة لبناء الدولة العراقية…
عادل عبدالمهدي.. مهندس انطلاق الاقتصاد العراقي
عبدالله الجيزاني
العراق قوة اقتصادية عالمية، حيث تحوي أرضه أنواع الثروات، والنشاطات الاقتصادية، التي تعيش كثير من الدول، على مصدر واحد من الثروات الموجودة في العراق.
السياحة الدينية في العراق، هناك أضرحة آل البيت الكرام التي يؤمها أتباع أهل البيت في العالم، مراقد المذاهب الأخرى، ” أبو حنيفة النعمان” إمام الأحناف في العالم، ” عبدالقادر الكيلاني” إمام الصوفية في العالم،” زيد بن علي” إمام الزيدية في العالم.
عشرات الأضرحة والمقامات لأنبياء الأديان الأخرى، كالمسيح واليهود، السياحة الأخرى، ارض العراق تحوي أثار معظم الحضارات العالمية في التاريخ، مناطق الاهوار.
الثروات، تحوي ارض العراق المعادن النفيسة، حتى نشر عن وجود اليورانيوم في صحاري العراق، فضلا عن الأملاح والفوسفات وغيرها.
الزراعة ارض العراق ارض خصبة، إضافة لتوفر المياه، فضلا عن العنصر البشري.
النفط يعد العراق ألان الدولة الأولى في خزين النفط والغاز، يندر أن توجد بقعة في ارض العراق، تخلوا من النفط أو الغاز.
المواني، الموقع الاستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب.
كل عنصر من هذه العناصر، يشكل ثروة اقتصادية تمكنت دول؛ أن تنهض بواسطتها.
لكن عدم وجود خطط، وتخطيط استراتيجي واضح، من قبل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية، أدى إلى اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي.
بعد أن عطلت القطاعات الأخرى، كالزراعة والصناعة، قبل اكتشاف النفط؛ كان العراق سلة غذاء الشرق الأوسط.
قبل الحصار الاقتصادي في التسعينات؛ تمكنت الصناعة العراقية من النهوض، ومنافسة منتجات الدول الأخرى.
بعد التغيير، والانفتاح الذي أصبح عليه العراق، لم تتمكن الحكومات من استثماره، في تنشيط قطاعات أخرى، إلى جانب النفط الذي يفترض؛ أن يكون رأس مال للمستقبل، ولتمويل مشاريع إستراتيجية كبرى، تضيف للاقتصاد العراقي موارد إضافية.
اليوم نتابع خطوات وزير النفط العراقي، الذي تعبر عن إدراك كامل لهذه الحقائق، حيث يعمل على وضع أسس للاقتصاد العراقي، يمكنها أن تساهم في نهوض قطاعات اقتصادية معطلة أخرى، كالصناعة.
توقيع اتفاق مع شركات فرنسية؛ لغرض إعادة تشغيل معمل البتر وكيماويات الأكبر في الشرق الأوسط.
العمل على استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، الذي كان يحرق ليهدر كثروة تدر مليارات الدولارات، ويلوث البيئة، لينتج أمراض سرطانية تصيب الإنسان، ليمثل دور مزدوج في تدمير الاقتصاد، بدل أن يكون عامل إضافي لتعزيزه.
تصفير الأزمات؛ والعمل على حلق أجواء من الانسجام، بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم، لغرض تكريس جميع الجهود، للنهوض بالاقتصاد العراقي، ابتداء من النفط.
الانفتاح على الخبرات المختلفة في مجال الاقتصاد، والصناعة النفطية، لغرض إعطائها دور في التخطيط لمستقبل الاقتصاد العراقي.
الاجتماع الشهري مع الوزراء، والمسئولين السابقين في وزارة النفط، وخبراء الاقتصاد والنفط، لطرح الأفكار والرؤى، التي من شأنها الإسراع، للنهوض بالاقتصاد العراقي، ووضعه على سكة الانطلاق.
العمل على تغيير القوانين المتناقضة، في الدولة العراقية، التي يعرقل بعضها الأخر، لغرض توفير بيئة استثمارية مؤهله، لجذب رؤوس أموال خارجية.
عادل عبدالمهدي، نموذج للوزير المثالي، يفترض أن تقتدي كل الوزرات بخطواته، لغرض مواكبة الخطط الطموحة لبناء الدولة العراقية…