كما يبدوا ان الصراعات الكرسوية أصبحت الملاذ الامن لأعضاء الحكومة المحلية في محافظة الديوانية بشقيها التشريعي والتنفيذي للهروب من صراخات وشعارات المتظاهرين التي استخدمت كل أنواع العبارات التقليدية والمستحدثة من اجل “اغاضتهم ” ولكن لا حياة لمن تنادي.
وبعد عمليات الإطاحة متعددة الجوانب والتي طالت كل المناصب ولم يسلم منها حتى “الجايجي ” اضحى المواطن الديواني اليوم لا يعرف من هو المحافظ ومن هو رئيس المجلس فجلسات المجلس وتفكك بعض الكتل واندماجها مع الأخرى أصبح يوازي سرعة انتشار مرض الكوليرا الذي أصبح يهدد حياة العراقيين ووزارة الصحة عالصامت، ففي كل يوم تغييرات وإعادة الى المناصب واقصاء ، اخرها اقالة المحافظ المستقيل من حزب الفضيلة عمار المدني ” اشلون صادوك، وانت النجر “وتكليف نائبه الأول حسين الموسوي محافظا بالوكالة وإعادة رئيس المجلس المقال قبل أيام لا تتجاوز أصابع اليد “جبير الجبوري ” الى منصبه قابله اقصاء رئيس المجلس بالوكالة الحالي كاظم عبادي الذي سارع الى ارسال طلبا الى البرلمان يقضي بحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة مشفوعا بتواقيع” 11 “عضوا معتبرا المجلس غير شرعي وعاجز وفيه شبهات فساد ليست اعتيادية.
ولم يبق الحال كما هو عليه بل ان الامر تطور أبعد من ذلك بعد قيام قوات سوات باقتحام مبنى ديوان المحافظة والاستيلاء” على مكتب المحافظ المقال مما دفع بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى أرسال لجنة تحقيق عليا إلى الديوانية للتحقيق بحادثة الاقتحام والكل يعرف ان موعد اعلان النتائج حتما سيطول و”جيب الليل .. وأخذ عتابه”
فيما كانت ردة فعل المحافظ المقال على تلك القرارات اصدار بيان “دعا فيه ابناء المحافظة وجميع الدوائر الى الاستمرار على العمل بهيكليته الطبيعية وإهمال ما صدر في تلك الجلسة لحين حسم الأمور من الجهات المختصة وبما يضمن سلامة الأجراء الأداري والوظيفي لجميع العاملين في المحافظة ودوائرها “
لكنه لم يصمد طويلا فسرعان ما غيره لهجته وكأنه يائس ليقول “لن اذهب باتجاه الطعن القانوني لجراء ما حدث وان يدي بيضاء مكتفيا باستعراض ما حققه خلال فترة تسنمه المنصب في مجال الاستثمار الذي عده السبب الرئيسي للمشاكل التي حصلت مؤخرا في أطار ادارة المحافظة والتي يصار بها الى التدخل والتركيز على الموضوع ليس لتحقيق المصلحة العامة وليس لغرض انجاحه بل لغرض تحقيق منافع فئوية لأن انجاحه هو عند أهله والقادرين عليه بالطريقة الصحيحة.
لافتا الى ان حكومته تملك القوة وتملك الأدارة اللازمة لتنفيذ الخطة الإصلاحية بأتم وجه رغم التحديات التي تواجهها في عملية الأصلاح والتنمية إذا ما توفرت لها الأدوات الحقيقية والصلاحيات الحقيقية ” بعدها سمعنا انه ترك الجمل بما حمل “واليدري يدري وألما يدري گضبة عدس “.
وسجل النائب عن محافظة الديوانية علي مانع البديري قصب السبق عندما انتفض على الوضع القائم معلنا عن خلو المحافظة من المحافظ ومجلسها بسبب إقالة أحدهما للآخر، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي للتدخل لحل الازمة.
اذن باتت المعادلة واضحة ” ما ينراد الها روحه للقاضي ” فاليوم الديوانية بحاجة الى من ينقذها وعلى لسان يمثلوها من وباء كوليرا الصراعات السياسية فحالها بائس ولا يسر عدو ولا صديق فهي الان لا تعرف من يحكمها ومن هو المسؤول الذي يدير زمام امورها قانونا في ظل فوضى الصراعات السياسية والتوافقات والمزادات العلنية فالجميع أما كان أو سيكون تحت طائلة الاطاحة فجلسات الحصول على الغنائم كما يبدوا عجلتها في دوران مستمر وكل يوم تظهر كتلة جديدة ولا نعرف ماهي الحكمة من وراءها فأذا كانت من باب الإصلاح فالتظاهرات مستمرة وإذا كانت من باب “فيد واستفيد ” فهذه طامة كبرى لان حليمة عادت وبقوة الى عادتها القديمة “شدو روسكم يا كرعان”
لذلك يجب ان يكون للمحكمة الاتحادية أو لرئاسة الوزراء او للبرلمان دور في حل تلك الإشكالية التي ستؤثر على كل الأوضاع بالمحافظة وتاليها ” لا ابو علي ولا مسحاته ” لأنها مناصب فضائية والشعب يرفضها ..!!!
