السلام عليكم ورحمة منه وبركات
التاريخ ايتها السيدات والسادة متشدد لا يرحم ولا يتفاهم (قافل) كجماعات الكاتيوشا ، ولمن يؤمن بالله منكم ولمن لا يخاف الا هو ويهمه رضاه ورضا الشعب من خلال رفع الحيف عن اصدقاء الله (الارامل والايتام) فأن عليه ان لا يتصفح المقال ويرميه جانبا خوفا من جهة متشددة او كسلا وقلة اهتمام .
سيجيبني البعض من قرائي الاحبة كعادتهم (لا حياة لمن تنادي) وأجيبهم دوما ليس لدي الا السلطة الرابعة ومن لديه خيار آخر فليرشدني اليه فتتراكم علي المكالمات من نواب متبرعين وغير ذلك دون جدوى .
تعرفون جيدا ايها الاخوة ان القوانين الاربعة التي تناقشونها اليوم ليس بأهمية انصاف المشمولين بالقانون 72 وهناك اليوم 2000 عائلة اي 12000 الف انسان بقدر عدد المغيبين قسرا .. لم تقدم اعتراضا على حجز اموالهم خلال الفترة القانونية التي حددت بسنة واحدة استولت المساءلة والعدالة على اقل من شهر منها تبعتها بمنع المشمولين الذين في الخارج من توكيل محامي لا كثر من سنة والدستور يا حماة الدستور يقول ((حق التقاضي مكفول )) واستولى مجلس الوزراء ومجلس الدولة على (4) اشهر من تلك السنة ، واستولى ضعف الموقع الالكتروني وتوقفاته الغريبة فضلا عن غموض القانون على فترة ليست بالقصيرة
بعد جهود مضنية مع اللجنة المعنية قام مجلس الوزراء برفع مقترح اضافة فترة للاعتراض وتمديد عمل اللجنة .. تمت القراءة الاولى وتصدى الثوريون الحريصون على الضحايا وطالبوا بعدم انصافهم فاضطر السيد الحلبوسي الى احالته للجنتين القانونية والمالية ، وعرفت حينها ان القراءة الثانية لن تتم لأن التنازل كان واضحا
انصاف 12000 ممن لم تسنح لهم فرصة الاعتراض بتمديد شهرين فقط مع الغاء امر المساءلة في عدم منح المشمولين في الخارج وكالاتهم وتهيئة مواقع انترنيت موثوقة ومراقبة . لهو بتقديري اهم من قانون الاندية الرياضية الذي تعقدون جلساتكم عليه اليوم خصوصا وأن اللجنة المختصة ستغلق ابوابها قانونا يوم 17 الجاري .