انقل لفخامة رئيس الجمهورية العراقية هذه التحفة التفسيرية القانونية للاستشاري القانوني هاتف الموسوي بالاتفاق معه بنشرها بصفحتي على موقع كتابات …مع التقدير

فخامة الرئيس المحترم انك تفسير  من هي الكتلة النيابية الاكبر وفق المادة76/ أولا  من الدستور تكلف الكتلة النيابية اﻻكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء وحسب قرار المحكمة اﻻتحادية  رقم 25لعام  2010هي الكتلة التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة اﻻولى لمجلس النواب اكثر عددا من( الكتلة او الكتل اﻻخرى) ووفقا للمعلومات فان التحالف الوطني قدم طلبه بتوقيع رئيسه الى مجلس النواب يعلن فيه ان تحالفه هو الكتلة اﻻكبر ، وبناء عليه فان الكتلة اﻻكبر هي التحالف الوطني وليس دولة القانون للاسباب  اﻻتية:

1-    ان المادة الدستورية  رقم76 لم تشترط على الكتلة النيابية ان تعلن في الجلسة اﻻولى ﻻنعقاد مجلس النواب بانها الكتلة اﻻكبر ويمكن ان تعلن ذلك حتى في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ﻻن المهم ان فخامة الرئيس يصبح لديه العلم بالكتلة الاكثر عددا وقت صيرورته رئيسا بأدائه اليمين حتى يمكن له ان يكلفها بتشكيل الحكومة في نفس يوم اداء اليمين او في يوم آخر وخلال مدة ال15يوم التي حددها الدستور والتي تبدأ من تاريخ انتخاب الرئيس.

2-    لو تم التمسك بتفسير المحكمة اﻻتحادية  بوجوب ان تعلن الكتلة الاكبر عن نفسها في اول جلسة للبرلمان فان المحكمة ذاتها قد افتت بان المدد المحددة في الدستور هي مدد تنظيمية وليست مدد حتمية بحيث اذا مضت سقطت وسائل المطالبة بالحق ،يضاف اليه كما ذكرنا ان رئيس الجمهورية هو الذي يكلف الكتلة الاكبر وبالتالي المهم ان الاعلان  عن تلك الكتلة يقتضي ان يتم وقت انتخابه او في الجلسة التي تسبق انتخابه والتي يمكن ان تلي الجلسة اﻻولى.

3-     ان التحالف الوطني اعلن صراحة وبوسائل الاعلام  المرئية وبحضور رئيس اأتلاف  دولة القانون بان التحالف هو الكتلة الاكبر، كما ان رئيس التحالف قدم مذكرته موقعة منه ومن رئيس ااتلاف  دولة القانون قدمها الى مجلس النواب يعلنون فيها مجتمعين بان التحالف هو الكتلة اﻻكبر وهذه المذكرة هي اقرار صريح وواضح من دولة القانون بان التحالف هو الكتلة اﻻكبر وانها لن تدعي او تطالب بتسميتها اكبر الكتل و بغض النظر عن الو قت الذي قدمت فيه المذكرة او لمن قدمت.

4-     ان دولة القانون ﻻ يمكن لها ان تحتج بان مذكرة او طلب رئيس التحالف لم تقدم في الجلسة اﻻولى ﻻنها قبلت واعلنت قبولها بان التحالف هو الكتلة اﻻكبر  وقبلت بذلك تحريريا حينما وقع رئيس اأتلاف – دولة القانون- على مطالعة رئيس التحالف الوطني التي عنونها الى رئيس مجلس النواب ، ولو ان كتلة اخرى من غير التحالف احتجت بان المذكرة لم تقدم في الجلسة اﻻولى لكان احتجاجها مقبوﻻ او يمكن ان يكون محل دراسة ويقترب من منطق القول.

5-     لكل اﻻسباب المذكورة فان دولة القانون اسقطت حقها بان تكون الكتلة اﻻكبر ﻻنها قبلت شفاهة وتحريريا بالتحالف ككتلة اكبر بغض النظر عن وقت تقديم التحالف لطلبه وان ا لساقط ﻻيعود ، وعليه فان التحالف الوطني هو اﻻحق بان يكلفه فخامة الرئيس لتشكيل مجلس الوزراء، فان جنح اخرون عن هذا التفسير او المحكمة ان عرض عليها الخلاف  فنعتقد انهم يجانبون الصواب ويجافون الدستور نصا روحا.

وفقكم الله ان تسيروا بطريق الحق ..