السيد سليم الجبوري المحترم ننقل اليكم التفسير القانوني للمستشار القانوني السيد هاتف الموسوي للخطأ الذي وقعت فيه بقبول استقالة السيد عدنان الزرفي والسيد وزير البيئة نرجو تصحيح الخطأ وان لا نبني مجلس النواب على تفسير القوانين تفسيرات هوائية …مع التقدير
بطلان قرار قبول استقالة محافظ النجف ووزير البيئة.. . المادة ( 49/ سادسا) من الدستور و المادة ( 19) من النظام الداخلي لمجلس النواب منعتا عضو مجلس النواب من ان يجمع بين عضويته في المجلس وبين اي منصب رسمي اخر واستنادا لهاتين المادتين قدم المنتخبان لعضوية البرلمان المشار اليهما طلبهما باستقالة ليبقيا في منصبيهما التنفيذي.
اﻻول محافظا لمحافظة النجف والثاني وزيرا للبيئة وقد قبل اعضاء مجلس النواب استقالتهما، وقد اثار احد اعضاء البرلمان نقطة كانت مهمة وبحاجة الى الفصل وهي ان طالبي اﻻستقالة لم يصبحا عضوين في المجلس لعدم تأديتهما اليمين الدستورية حتى يمكن النظر في طلبهما، اجابه السيد رئيس المجلس بان المنتخب يعتبر عضوا من تاريخ مصادقة المحكمة اﻻتحادية على نتائج اﻻنتخابات ولكنه ﻻ يباشر عمله في المجلس اﻻ بعد اداء اليمين واضنه قد اعتمد بذلك على حكم المادة ( 14) من النظام الداخلي التي تؤيد اجابته فعلا ، ولكن السيد رئيس المجلس فاته العلم بان هذه المادة حكمت المحكمة العليا بعدم دستوريتها واصبحت ميتة ﻻ يمكن العمل بها واضحى قرارها المرقم56/اتحادية/ 2011في28/ 8/ 2011هوالمعمول به والذي تقرر فيه بان المنتخب يصبح نائبا في البرلمان من تاريخ ادائه اليمين الدستورية إذ جاء في القرار ما نصه (ان صيرورة المنتخب نائبا تتم بعد اعلان نتائج اﻻنتخابات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعد تصديق المحكمة اﻻتحادية العليا على النتيجة المعلنة وبعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة “50” من الدستور) وحيث ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة وﻻن قرار المجلس بقبول الاستقالة جرى خلافا لقرارها وﻻن المنتخبين لم يؤديا اليمين فلم يكتسبا صفة العضوية بعد، عليه فان تصويت المجلس جرى على طلب شخصين ليسا عضوين من بين اعضائه مما يعد قرار المجلس باطلا واستقالتهما غير مقبولة وحينئذ يتطلب دعوتهما ﻻداء اليمين والنظر في طلب استقالتهما الذي يقدمانه مجددا و بتاريخ لاحق لتاريخ اداء القسم اوفي يومه حتى يتلافى المجلس الخطأ الذي وقع فيه وينتقل لمعالجة خطأ اكبر وقع فيه و في نفس جلسة يوم اﻻربعاء والذي سنشير اليه عاجلا ….مع التقدير
