في هذا الاسبوع تلقيت رسالتين وكلاهما من لفيف من المواطنين المظلومين الذين ظلمتهم التعليمات والقوانين. ولان هؤلاء المواطنين يرون في الاعلام الحر والمهني نافذة يمكن من خلالها ايصال شكاواهم وهمومهم ومظلوميتهم الى اصحاب الشان والقرار فاننا والحالة هذه لانملك الا ان نضع ما تضمنته الرسالتان من حقائق ومعلومات امام اصحاب الشان من المسؤولين في الوزارات والجهات والدوائر المعنية وبالذات وزارات الكهرباء والداخلية والمالية عسى ان يتم انصافهم خدمة للصالح العام. الرسالة الاولى من السيد شاكر محمود عن 1175 منتسب كان قد تم تعيينهم في وزارة الكهرباء. ” الى الأستاذ حمزة مصطفى تحية طيبة.. نحن 1175 شخص من منتسبي وزارة الكهرباء الذين تم تعيينهم منذ أكثر من سنتين بدون احتساب خدماتهم وشهاداتهم الدراسية حيث أننا كنا نعمل بصفة شرطة على الملاك الدائم لمنظومة الطاقة الكهربائية عندما كانت تابعة لوزارة الكهرباء حيث أنه عندما تم تحويل المنظومة على ملاك وزارة الداخلية لم تقبلنا الوزارة على ملاكها لكوننا كبار السن وخارج الشروط المقبولة وأنا أمام حضرتك حاصل على البكالوريوس من كلية الأداب ولي خدمة عشر سنوات في الدولة العراقية الغتها تعليمات وزارة المالية المجحفة حيث تم تعييني اعتبارا من 1/12/2011 بصفة حرفي يقرأ ويكتب مما ألحق الضرر الكبير بي وبإخواني وكلهم أصحاب عوائل كبيرة وأعمار أقل واحد فيهم تتجاوز الأربعين عاما .. التمسك سيدي العزيز بعرض شكوانا في جريدتك الغراء لرفع الضرر الذي ألحق بنا من قبل وزارة المالية ومستعد لتزويدك بكافة الوثائق التي تثبت ذلك مع خالص تقديري واعتزازي. شاكر محمود عن 1175 منتسب”. اما الرسالة الثانية فتتعلق بلجنة “شرحبيل بن حسنة” تلك اللجنة التي تم تشكيلها عام 1985 ابان الحرب العراقية ـ الايرانية والتي كان يعرض عليها من يروم الخروج من الجيش لـ “أسباب صحية”. وبالفعل فقد تم اما تسريح الالاف من الضباط والمراتب في وقتها ممن لديهم عاهات كبيرة او اصيبوا بعوق اثناء الحرب يتعذر معه بقاءهم في الجيش, أو تحويلهم من مقاتلين قادرين على حمل السلاح الى مايسمى بـ “السلاح سز” مع بقائهم في وحدات عسكرية غير فعالة بالمصطلح العسكري. تقول الرسالة “نحن لفيف ممن تم شمولننا بقرار لجنة شرحبيل بن حسنة انذاك وتم اخراجنا من الجيش واحلنا على التقاعد. وحيث ان اللجنة تم الغاؤها عام 1989 فقد استمرينا بتقاضي رواتبنا التقاعدية حتى عام 1998 اذ تم ايقافها بدعوى اننا لم نراجع اللجنة لاغراض اعادة الفحص ومازلنا على هذه الحالة حتى اليوم. فما الذي نفعله ياسيدي حيث لاتوجد لجنة لكي نراجعها؟ قانون اصدره النظام السابق والغاه النظام السابق وجاء النظام الحالي الذي الغى النظام السابق ولكنه لم يلغ الكثير من قوانينه واجراءاته وبخاصة تلك التي فيها ظلم وحيف للعراقيين .. بربك اين نعطي وجوهنا؟ واين نجد اليوم شرحبيل بن حسنة لكي ينصفنا؟” لانملك سوى ان نضم اصواتنا الى اصواتكم طالبين من الكهرباء والمالية والداخلية مراجعة هذه الاجراءات.. فليس من الحكمة ان يكون شعارنا .. الظلم اساس الملك.
