حان وقت إعلان الحكومة المرتقبة, ولم يبق سوى سويعات قليلة, للولادة العسيرة لهذه التشكيلة, التي ستصبح أمل العراقيين دون استثناء, ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة, هل ستكون هذه الحكومة رصاصة الرحمة في وضعنا المخزي؟!.
العراق ملك لجميع العراقيين, ومن حقهم ان تكون حكومتهم قوية منسجمة, هدفها الأول والأخير جعل عراقنا موحداً, مستقراً, مزدهراً.
على الحكومة الجديدة أن تدرك, إذا ما تم الاعتراف بها, وأثبتت أنها البنت النقية الصافية, أن هدفها الاول أمن الوطن, وأمان المواطن بطوائفه ودياناته, و إلا فسوف تخسر رصيدها قبل البدء, وأهم مرتكزات هذا الهدف المقدس, هو العدالة, لأنها مصدر للثقة في التعامل مع الطرف الآخر؛ كما أن المصداقية هي ما تجعل الشركاء محترمين, لأن الرأي الثاني المنادي بالوحدة, والمقارب في الفكر والمضمون, لابد من احترامه وتفعيله, وهذا ما يجعلها مميزة, لذا عليها الانفتاح لئلا تكون عائقاً أمام تقدم المسيرة السياسية, بل انطلاقة في المشروع الديمقراطي الناجح المتطور.
إن زمن الحلول الآنية والوقتية أنتهى, وجاء زمن الحلول الجذرية, لكل المشاكل والمعوقات؛ وإعادة الحقوق الى أهلها, وإحالة المقصرين والمفسدين للقضاء لنيل جزائهم العادل, بما جنت ايديهم بحق هذا الشعب المجاهد, والسعي الى قطع عروق البعث, وعدم المجاملة على حساب الدم العراقي الغالي, إنها مطالب لابد أن تكون من أولويات حكومتنا الجديدة, والعمل عليها بجدية دون تهاون أو تسويف.
المهم أن الحكومة ستعرض على البرلمان وستمرر!, والكتل والأحزاب ضمنت حقائبها الوزارية, لكونها أهم من الحقائب المدرسية, التي أصبحت لا قيمة لها, حين تم تصنيعها في معامل غير مرخصة, ومن نوع (الجلد المعاد), وأسعارها رخيصة, وأيضاً تهجير أغلب الطلبة الى مخيمات النازحين, بيد أن الحقيبة الوزارية الواحدة تجاوز سعرها 15 مليون دولار!.
فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية, والمالكي نائباً أول له, والنجيفي نائباً ثانياً, وأياد علاوي نائباً ثالثاً, وأبو بكر البغدادي نائباً رابعاً!.
بوادر النجاح واضحة على حكومتنا الجديدة, التي نفذت توصيات المرجعية بكل حذافيرها, فقلصت الوزارات, وجعلت من الوجوه الجديدة متصدرة للمشهد السياسي, وها هو العبادي قد طبق مضمون الآية الكريمة, بسمه تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع ) صدق العلي العظيم, وجمع كل الضرائر في بيت واحد هو بيت الحاج معصوم.
