منذ مدة وانا اقرأ عدداً من المقالات التي نشرت في الصحف الالكترونية من قبل كتاب وباحثين عراقيين بخصوص معاناة اهلنا بقضاء طوز خورماتو سيما ان هذه المقالات تطرقت على ان تركمانية هذا القضاء.
لكن موضوع بحثنا في هذا المقال هو القرار المفاجئ من قبل مجلس قضاء طوز خورماتو الذي يقضي باستقطاع القضاء من محافظة صلاح الدين وربطها بمحافظة كركوك سيما ان اهلنا في طوزخوماتو خصوصا في هذا الوقت الصعب الذي يشهد ازدياد كبير للعمليات الارهابية والتي تستهدف المناطق الحيوية في هذا القضاء.
القرار الذي اتخذه المجلس يفتقد الى المهنية وهو التفاف واضح على الدستور الذي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات بخصوص الحدود الاداري للمحافظات للسلطات التشريعية والتنفيذية ومن ثم اي التفاف على الدستور هو خرق واضح للنظام السياسي لان اكثرية الكتل السياسية الرئيسية قد عملت ليلاً ونهاراً من اجل حصول على موافقة الشعب العراقي على الدستور عبر استفتاء اجرته عام 2005.
التصريحات التي يطلقها الساسة بخصوص عائدية طوزخورماتو الا هي دعاية اعلامية نظرا لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
اهلنا في طوزخورماتو لا ينتظرون منا تصريحات وخطوات حول اثبات عائديتها الى منطقة معينة بل ينتظرون منا تطبيق قرارات اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بعد زيارتهم الى القضاء واتخاذهم بعض القرارات وضرورة الاستعجال في تشكيل افواج تركمانية لحماية مناطقهم من العمليات الارهابية وينتظرون عدم جعل القضاء موقعا للخلاف الدائر بين بغداد واربيل لان الوضع في طوزخورماتو لا يستحمل اكثر من ذلك.
طوزخورماتو هي طريق استراتيجي سياسي تركماني تربط القضية التركمانية بالعاصمة بغداد يعني الاستراتيجية التركمانية لا تستطيع الاستغناء عنها مهما كانت النتائج وانه صرحا حضاريا” للتاريخ والادب التركماني.
رغم ان المطالب التركمانية بتحويل القضاء الى محافظة قد يكون صعبا في الوقت الراهن نظراً للاتفاقات السياسية بين الكتل لكنها الحل الامثل للخروج من الفوضى العارمة في المنطقة ومخاوفنا من تدهور اكثر للوضع الامني مع اقتراب الانتخابات التشريعية لان هنالك محاولات لأخفاء صوت الناخب التركماني.