تمثل عائدات قطاع الاتصالات في أي بلد أعلى العائدات، ويعتمد عليها اقتصاد كثير من بلدان العالم، على سبيل المثال، الاردان، وفي العراق تمثل عائدات الاتصالات الوارد الثاني بعد النفط. اذ يتم تنظيم ورصد قطاع الاتصالات في معظم البلدان من قبل هيئة تنظيمية مثل هيئة الاعلام والاتصالات في العراق التي تعد الجهة المسؤولة الاولى عن هذا القطاع الحيوي. لكن للاسف الهيئة وصراعاته الشخصية والحزبية في واد وشركات الهاتف النقال التي تسرق المواطن في واد اخر. وبالطبع الامر يعود لسؤ الادارة ومن يقف على راس جهازها التنفيذي، ممثلا بالدكتور صفاء الدين ربيع الذي عين بعد عزل د. برهان شاوي بمؤامرة يتحدث عنها كل موظفي الهيئة وكيف تم تكليف بعض ضعاف النفوس بتقديم شكاوي كيدية تجاه الشاوي.
تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات في العراق على يد قوات الاحتلال عام 2004 لتنظيم قطاع الاتصالات، بالأمر 65 أثناء ادارة بول بريمر، وكانت مهمة هذه الوكالة هو تنفيذ القواعد والشروط التي وضعتها السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق. وقد أكد القرار 65 على أهمية مهنية المدراء التنفيذيين في هذه الهيئة مع تأكيد على ضرورة توفر الميزات التالية:
الابتعاد عن تضارب المصالح الحزبية والشخصية والتركيز على المصلحة العامة، وان يتميز الاشخاص المهنيين بمعرفتهم الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات، بالاضافة الى خبرة مناسبة. كما اكد القرار على الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د). لكن للاسف كل هذه النقاط غير متوفرة حاليا في كادر ادارة الهيئة، الامر الذي جعل منها هيئة شبه ميتة في تاديت مهامها الكبيرة المتمثلة بالمحافظة على المال العام وتوفير الخدمة الجيدة للمواطن .
مهام هذه الهيئة حسب الأمر 65 تشمل: مساعدة المواطن العراقي من التواصل مع العديد من وكالات الأنباء المستقلة، تهيئة الأجواء الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد العراقي، رصد وتنفيذ القواعد التي تضعها السلطتين التشريعية والتنفيذية الحكومية، حماية المستهلك العراقي من التلاعب بمقدراته والاحتكار. تشجيع التنافس لغرض تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف في العراق. تشجيع الابداع لخلق جو يحث على التصنيع والاستثمار في العراق. وللاسف مرة اخرى كل هذا لم يحصل بل حصل العكس منه اذ باتت شركات الهاتف ومن يتعاون معها من نواب اصحاب الكلمة الفصل في رسم خارطة الاتصالات بالبلد والتحكم باسعار المكالمات التي تعد الاعلى في العالم. وطبعا هذا الامر متاتي من سد افواه النواب وادارة الهيئة التنفيذية برشاوي تصل الى ملايين الدولارات، وهذا الامر واضح من عدم مطالبة هذه الشركات بتسديد ما بذمتها من ديون لصالح خزينة الدولة العراقية .
تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات بشكل يتفق مع نماذج مماثلة في بلدان حديثة تتصف بالشفافية مع تصور أن مثل هذه الهيئة ستظل مستقلة ولديها نظام قضائي مستقل، الا ان كبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات قد يسيئون استخدام مثل هذه السلطة من خلال العمل عكس أهداف الهيئة تماماً والتي أنشئت من أجلها. ليس من المصادفة ان هيئة الاعلام والاتصالات تعمل ضد أهدافها الخاصة فمن الواضح ان ذلك يرجع الى ان حقيقة كبار مسؤوليها التنفيذيين ببساطة لا يلبون الحد الأدنى المطلوب لادارتها، ان هيئة الاعلام والاتصالات بأمس الحاجة لموظفين ذوي خبرات فنية عالية والذين لديهم خبرة في مجال الاتصالات اللاسلكية، المسائل القانونية، اضافة الى الخبرة الادارية والتنمية الاقتصادية مع مستوى عال من الأخلاق المهنية والنزاهة وحسب الشروط الواردة في الأمر 65. ان قلة الخبرة تؤدي الى خسارة الشعب العراقي والاقتصاد العراقي من ايرادات عملاقة. ان موارد الاتصالات هي ثروة وطنية، يجري الاعتداء عليها من قبل أناس لايلبون أدنى متطلبات المؤهلات الفنية، القانونية، الادارية استناداً الى الشروط الواردة في الأمر 65، نحن بحاجة الى أشخاص يحققون المتطلبات الأخلاقية على النحو المنصوصة في الأمر 65.
على ضوء الأمر 65 والشروط التي وضعها للمؤهلات المطلوبة للمديرين التنفيذيين في هيئة الاعلام والاتصالات ومقارنة هذه المتطلبات مع الخلفيات العلمية والخبرات العملية لمسؤولي الهيئة الحاليين. ان المقال سيسلط الضوء على الاجرآت المتخذة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات للوفاء بالتزاماتها بموجب الأمر 65، هذه الهيئة التي تم انشائها لمساعدة المواطن العراقي للحد من كلفة الاتصالات، ووقف الاحتكار، جذب الاستثمارات، وتساعد على خلق مناخ لتحسين التنمية الاقتصادية وتشجيع الابداع. ولو عدنا لسيرة د.صفاء الدين ربيع، مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة. التي تشير ان لديه خبرة في الأعمال التجارية، ويمتلك المعرفة القانونية، مع خبرة واسعة في مجال الاتصالات. لقد تم اتهام الدكتور صفاء الدين ربيع بفبركة سيرته الذاتية، وعدم الكفاءة، وبالفساد الاداري والمالي في هيئة الاعلام والاتصال من قبل العديد من نواب البرلمان العراقي. ان سيرته الذاتية المنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات لا تلبي الحد الأدنى المطلوب من قبل القرار 65 التي تؤهله ليشغل منصب في مجلس ادارة هيئة الاعلام والاتصالات ناهيك عن أن يكون القائم بأعمال مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات.
