العودة في كل راس الشهر الي فلسفة المولدات في كركوك والتقطير في التشغيل والارتفاع في السعر هدية الشهر من الحكومة التي لانتازل عنها انها حلمنا والامل الذي نعيش عليه هل تسمعون او سمعتم او نقل اليكم احدا ان في العالم كله يتحدث عن ازمة كهرباء هذه الامور تجاوزها العالم الماء الكهرباء الخدمات الشوارع والتبليط والمتنزهات مدن الالعاب رفع النفايات ابدا انها واجبات حكومية اساسية لادخل للمواطن بها اول تشغيل للمولدات في العراق وفي كركوك بالذات عام 1918 عندما احتل الجيش البريطاني كركوك اول عمل قاموا به نصب مولدات لدائرة السراي الحكومية والدوائر الاخري ونح الجيران خطوط منها كانت الكهرباء غير موجودة في العراق عموما وكانت الفوانيس النفطية ( اللمبجي ) الذي يقوم بتعبئة التفط واشعالها ليلا ها نحن نعود الي مائة سنة الي الخلف انها ذكريات حلوة لانستطيع ان نفارقها هل تصدق انه منذ 2003 الي حد الان تم صرف بل قل سرقات 40 مليار وهذا المبلغ يوفر كهرباء الي بلد نفوسه مضاعفة لنفوس العراق مرتين مجرد ذكريات وذكر عسي ان تنفع الذكري ولكن هيهات هيهات ان تقبض خيرا من حكومة مركزية وحكومات محلية تبحث عن( كاك)النفط يعني مصطلح للسراق متداول عند العراقيين عن الحرامية دعهم يتمادون في غيهم غير مبالين والسنة الناس تلوك باسمائهم ويتلقي ابائهم اللعنة من 40 مليون ومن مدينتي مليون ونصف بدلا عن الرحمة والمصية انهم متدينون ويصلون في الجوامع وسباق للحج والعمرة ويفعلون الخير من المال الحرام يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم ومايشعرون لك الله ايها المواطن الغريب عن الوطن عجائب العراق
استرداد المال المسروق
يعني من بيانكم نعوف الحرامية والسراق اذ نصرف علي الاسترداد نفس المبلغ المسروق وبعد 51 سنة اواعدك بالوعد واسكيك ياكمون عجائب العراق
بغداد (السومرية نيوز) – قدر المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أقرت من عام 2003 وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
وﻗﺎل اﻟﻌﻀﻮ المراقب ﻓﻲ المجلس ﺳﻌﻴﺪ ياسين ﻣﻮﺳﻰ ﻟـ”اﻟﺼﺒﺎح”، إن “المجلس اﺗﺨﺬ ﻋﺪدﴽ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات، بعضها ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ”، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن “اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻗﺮارات المجلس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ المتابعة واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ”.
وأﻛﺪ ﻣﻮﺳﻰ “ﺗﻌﺎون المجلس ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ -ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد- ﻣﻦ ﺧﻼل داﺋﺮﺗﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮداد”، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن “اﻻﺟﺮاءات ﺗﺠﺮي ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺮداد، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إداري”.
وأﺿﺎف ﻣﻮﺳﻰ أن “ﻣﻠﻒ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال المهربة ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺼﺒﺮ”، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن “ﺳﻬﻮﻟﺔ إﻳﺪاع اﻷﻣﻮال المنهوبة ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺗﺨﻠﻖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ، ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺪة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 51 ﻋﺎﻣﺎ”.
وتابع ان “اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ ًأﻣﻮاﻻ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻣﻮال المنهوبة ﻣﻨﻬﺎ، اﻻ اﻧﻬﺎ أرادت ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺘﺮام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ”.
وﻗﺪر ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة، ﺑﺄﻧﻬﺎ “ﺗﻮازي ﻣﺠﻤﻞ الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ 2003 وﺣﺘﻰ اﻵن”، ﻣﻨﻮﻫﺎ الى ان “اﻟﻌﺮاق ﺳﺒﻖ وأن ﺷﺎرك ﺑﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ دول ﺗﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻪ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ المشكلتين واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ المتطلبات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻹدارة المالية”.
وﻟﻔﺖ اﻟﻌﻀﻮ المراقب ﻓﻲ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اﻟﻰ “وﺟﻮد ﺗﻌﺎون إﻣﺎراﺗﻲ وﻓﺮﻧﺴﻲ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال المنهوبة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق”، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن “ﻟﻘﺎء ﺟﺮى بين ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺮداد ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان المحاسبة اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ المؤتمرات وأﺑﻠﻎ اﻻﺧﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼده ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع”.
وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﻰ أن “مسؤولين ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا الملف”، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ “ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻣﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺘﺎم لمساعدة اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻮاﻟﻪ المنهوبة
هذا هو العراق البلد الذي لا تملك به حجرا تضرب به رأسك انه ملك الحرامية.
