واخيراً اسدل الستار على مسرحية استهداف(عفواً) استجواب امين العاصمة صابر العيساوي بفضيحة جديدة اضيفت على ذمة شروان الوائلي والى فضائحه التي تزكم الانوف منذ ارتقاءه منصب مستشار علي حسن المجيد لشؤون اعمار مدينة البطحاء قبل سقوط صدام والذي تمثل بايفاء العيساوي لوعده امام البرلمان والشعب الذي شاهد الجلسة عبر شاشات التلفزة عندما احضر شاهده على احد اسباب استجوابه من قبل النائب شروان الوائلي وفي الوقت الذي دار همس هنا وهناك عن عدم استطاعة العيساوي بتقديم هذا الشاهد فاجأهم امين بغداد به وهو حكيم عبدالزهرة حسن الذي ادى اليمين تحت قبة البرلمان وادلى بشهادته امام اعضاء مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية وبعد اداءه لليمين كشف بالتفصيل اسباب قيام النائب شروان الوائلي استجواب امين بغداد قائلاً وبالحرف الواحدا( ان استجواب النائب شروان الوائلي لامين بغداد جاء على خلفية رفض العيساوي مخالفة القانون وعدم قبوله عروض لشركات المقاول عبد اللة عويز الجبوري )!
ومن خلال المعلومات التي توفرت لنا من بعض اصحاب القرار السياسي فأن المقاول المذكور عبدالله الجبوري هو من قام بتسعير مشاريع امانة بغداد وحسب اهوائه الشخصية التي لا اساس لها على ارض الواقع الامر الذي جعل النائب شروان يوهم نفسه بان تسعيرة امانة بغداد لمشاريعها مبالغ فيه ليوقعه المقاول المذكور في هذا المطب والمنزلق الذي فيه شروان الآن.
اما الفضيحة الكبرى التي اطاحت السيد النائب شروان بالضربة الفنية القاضية هي ادلى به الشاهد من ان المقاول عبد اللة عويز طلب منه ايصال رسالة الى العيساوي وامام عدد من اعضاء البرلمان في مكان لم يحدده الشاهد في اقواله بان يعطيه العيساوي ( ولو )! ربع من مناقصة مشروع 10 × 10 السكني وهو المشروع المخصص للفقراء وسكان المناطق العشوائية شرق مدينة بغداد والذي تزيد كلفته على اكثر من خمسة عشر مليار دولار ويضم اكثر من ثمانين الف وحدة سكنية .
واستمرت شهادة عبدالزهرة كاشفاً في شهادته ان المقاول المشار اليه كلف النائب شروان الوائلي بابتزاز امين بغداد والعمل على استجوابه في حالة عدم تلبية رغبته والانصياع الى امر منحه ربع مناقصة مشروع 10 × 10 السكني كون السيد النائب شروان له حصة في مشاريع وعقود المقاول المذكور والتي سناتي عليها في موضوع آخر.
واختتم الشاهد اقواله بان المقاول المذكور كشف له انه في حالة عدم استجابة العيساوي لطلبه فان الاستجواب سيكون مصيره ومن ثم سحب الثقة منه وسيدفع ثمن موقفه وان لا احد سيقف بوجه الوائلي كونه من كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي
وتعتبر الاوساط الصحفية والاعلامية ان اقوال الشاهد والمعلومات التي ادلى بها متطابقة مع المعلومات التي تداولتها ولاتزال تتداولها وسائل الاعلام والشارع العراقي التي مفادها ان هناك علاقة مصالح وصفقات ومشاريع مشتركة بين النائب شروان الوائلي والمقاول عبد اللة عويز الجبوري وهي ليست وليدة الساعة بل سبقتها مذ ان كان النائب ( ابو الاستجواب)! يشغل منصب وزير الامن الوطني ومن جملة ماقام به في حينها مراسلة وزارة الرياضة والشباب والطلب منها بابعاد الشركة الفائزة الاولى بعطاء بناء المدينة الرياضية على اساس ان هذه الشركة تدعم( الارهاب …. )! من اجل فسح المجال لشركة عبد اللة عويز التي كان تسلسلها الثاني للفوز بعطاء المشروع المذكور وكان لهم ما ارادوا ونجحت لعبة وزير الامن الوطني حينها بعد لصقه تهمة الارهاب على هذه الشركة وحصل على حصته من العقد المبرم .
اما آخر المعلومات التي وردت فانها تفيد محاولة شروان الضغط على وزارة الرياضة والشباب باحالة مشروع ملعب التاجيات في بغداد والى نفس المقاول (عويز)! ولاندري ماذا سيقول هذه المرة عن الشركات المنافسة او بماذا يتهمها ؟؟, الا ان الطريق وكما يبدو قد اقتطع على شروان وظهر الحق وزهق الباطل مرة اخرى بعد ان وصلت هذه المعلومات الى رئاسة الوزراء عن طريق احد اعضاء دولة القانون من ان شروان الوائلي يحاول الضغط على الوزارة المذكورة بهذا الخصوص الامر الذي دعا الامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء الاحالة والطلب من وزارة الرياضة والشباب بدعوة شركات عالمية لتنفيذ المشروع المذكور بعيدا عن شروان ولا يستطيع حين توقيع العقد باتهام الشركة بالارهاب كونه غادر المناصب والى الابد ودون رجعة و(ورحه بلا رده)؟