السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هل سوف تعود الحرب الأهلية العراقية مرة ثانية !.
ما هي الرسالة الخفية ؟ وما معنى أن يترأس نوري المالكي ومستشاريه العسكريين ووزير دفاعه وأعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية وبعض النواب لجنازة جنود قتلى وباستعراض عسكري طائفي اعلامي امام مقر وزارة الدفاع المؤقت داخل المنطقة الخضراء ؟! وهو الذي لم يفعلها سابقآ طوال مدة وجوده على راس هذه الحكومة سقط المئات قبلهم من الجنود والضباط والقيادات العسكرية العليا من منتسبي وزارة الداخلية او الدفاع والأجهزة الامنية الاخرى العلنية منها والسرية ,ومنهم من كان برتب عسكرية كبيرة وبمناصب مهمة وحساسة ,ولكن لم نسمع من المالكي على حد علمي انهم قاموا بعمل استعراض عسكري لغرض تشيع هؤلاء , لان في وقتها لم تكن تخدمهم من الناحية الاعلامية لا من بعيد او من قريب , وتم دفنهم بطريقة عادية وإقامة العزاء من قبل ذويهم حتى أن هذه الحكومة تخلت عنهم فما تزال معاملاتهم التقاعدية تراوح مكانها في الدوائر الرسمية بحجج مختلفة ومنها أن هناك تناقض بين التقرير الطبي الصادر من المستشفى وتقرير التحقيق العسكري في وحدته , هل سبب الوفاة من جراء الخدمة ومن أثرها أم كانت نتيجة الوفاة طبيعية !! تصور أيها القارئ , حتى ان هناك نواب ومسؤولين تم قتلهم ولم يقومون بعمل استعراض عسكري لهؤلاء ولكن الظروف تختلف اليوم , فهناك شحن طائفي ومذهبي بغيض متبادل بين فرقاء العملية السياسية والتي سوف تؤدي في النهاية لا سامح الله الى حرب عبثية طائفية بائسة بين من يدعون انهم قادمون لغرض نهضة المواطن العراقي البسيط وتوفير الحياة الحرة الكريمة له وهذا الكلام الذي نسمعه منذ عشر سنوات ولغاية اليوم ومن اجل ان يكون سلاطين (حزب الدعوة /المقر العام) تحديدا حاكمين للعراق ولسنوات قادمة اخرى .
لا يهم أبدآ في تفكير هذه الاحزاب الطائفية المتصارعة ان يقدموا هؤلاء العراقيين الفقراء البسطاء كقرابين على مذبح السلطة وكرسي الحكم ما دام هم وعوائلهم ينعمون بخيرات العراق في الخارج وفي عواصم الدول الغربية الكافرة ؟! على حسب تعبيرهم , والتي يحملون اغلبهم جنسياتها , فتذكرة السفر جاهزة لهؤلاء للعودة الى بلدانهم الغربية التي يعتزون بحمل جنسيتها اكثر مما يعتزون بحمل الجنسية العراقية , لأنها تعتبر لهم حصانة من المسالة القانونية كما حدث عند هروب بعض الوزراء والنواب المتهمين بالفساد لأنهم يحملون جنسية اجنبية اخرى , وكما ذكر لي احد السادة  المسؤولين شخصيآ في حوار مباشر معه في وقت سابق حيث وجه بدوره سؤال إلى احد النواب حول موضوع التصويت على قانون الازدواجية الجنسية وسؤاله المباشر للنائب هل سوف تصوت انته وقائمتكم على هذا القانون أجابه بالحرف قائلآ له  ” زوج ألي صوت على هذا القانون كبر عقلك يمعود بيش كيلوا الجنسية العراقية هسه السبع ألي عبي بالسكله ركي ” عندما تم مناقشة أولية لمشروع قانون الازدواج الجنسية بالنسبة للذي يتولى مناصب قيادية مهمة من النواب والوزراء والسفراء والمسؤولين وبدرجة مدير عام فما فوق فما زال هذا القانون يراوح مكانه لان المسؤول الفساد يعتبر جنسيته الاجنبية المكتسبة ملجأ أمن له وحصن الحصين من اية مسائلة قانونية له مستقبلآ .
المواطن العراقي البسيط والفقير ليس له اي ذنب في هذه الحرب الطائفية العبثية اذا اندلعت بين هؤلاء فمن سيدفع الثمن هم اهلنا المساكين أما القيادات المسؤولة عنها فسوف نراهم اما في الخارج هاربين ام خلف اسوار جدرانهم الكونكريتية وسوف يكون لهم وظيفيتين فقط لا غير التفرج والتنديد !!
هل شاهدت ايها العراقي الذي لا زلت مخدوع بهؤلاء القوم الفاسدين كيف يتم استعراض جثث هؤلاء الجنود القتلى من قبل فضائياتهم التي تروج لهذه الحرب العبثية ولغرض تأجيج الشحن الطائفي أكثر من الناحية الاعلامية , حيث عرضت ما تسمى بالفضائية (العراقية) وبصورة متكررة مقززة والتي اصبحت الناطق الرسمي لهذه الحكومة حصرآ جثث هؤلاء الجنود المقتولين على شاشتها على الرغم من استنكار المواطن العراقي لمثل هذه الاستعراضات الطائفية الاعلامية على حساب كرامة الميت !! يا ترى لماذا لا تطبق هيئة الاعلام والاتصالات قوانينها على هذه الفضائية ولماذا تطبقه على بقية الفضائيات الاخرى التي تم اغلاقها لان القرار ببساطة ليس مهني ولكن سياسي بامتياز ولو تمت من جهة محايدة مقارنة مهنية نزيهة شفافة ما عرضته هذه الفضائيات وفضائيتهم (العراقية) لكانت الاخيرة تأتي بالصدارة بدون منازع وما تزال .
صحيح أن هناك توافق ايرانية امريكيي غير منظور اعلاميآ على بقاء نوري المالكي في سدة الحكم على الاقل لحين انتهاء فترة رئاسته الحالية ولكن مع هذا يخطئ كذلك من يظن ان المالكي بدعمه لنظام بشار الاسد كان الهدف منها بالدرجة الرئيسية المنهج الطائفي المذهبي لكلاهما , صحيح أن الضغوط الايرانية وتأثيرها المباشر عليه شخصيآ لاتخاذ مثل هذا القرار , ولكن لا يعلم الاخر  بان *المالكي يكن كرهآ لهذا النظام حتى ولو ان رئيس هذا النظام علويآ ولكن ليس باليد حيلة لأنه يعتبر سقوط نظام بشار الاسد معناها بداية النهاية لإنهاء وجوده على كرسي الحكم حيث الحدود الطويلة المفتوحة من جهة العراق الغربية ودخول المقاتلين بعدها الذين تمرسوا كثيرآ على اسلوب حرب العصابات وأسلوب قتال الجيوش النظامية ونقل هذه الخبرة العسكرية الميدانية الى داخل العراق ويتم الادعاء بإقليم الانبار بعد سيطرة الداعمين للمنتفضين في ساحات الاعتصام على مجلس المحافظة في الانتخابات والدخول في نفق الحرب مع إقليم الانبار ولو بصورة محدودة لان على راس المطالب ستكون اسقاط حكومة نوري المالكي وان يأتي بديل له من الائتلاف , وهذا البديل حاضر وجاهز ويترقب للقفز على كرسي الحكم : احمد الجلبي / إبراهيم الجعفري / عادل عبد المهدي / باقر جبر صولاغ / بهاء الاعرجي / قصي السهيل وهناك من هذه الاسماء من يحيك الدسائس للمالكي بالخفاء لغرض اقناع حلفائه بإبدال المالكي لأنه هو السبب الرئيسي للأزمة الحالية وغيرها من الازمات السياسية التي تعصف بالعراق حاليآ.
وزير دفاع حكومة المالكي وكالة سعدون الدليمي يصرح علنآ لوسائل الاعلام بأن القتلى من الجنود والمعتصمين في ساحة الاعتصام بالحويجة يعتبرون شهداء وسوف يتم معاملتهم وذويهم كشهداء , وبعدها يقولون عنهم ان هؤلاء الذين تصدت لهم قوات الجيش والشرطة هؤلاء ارهابيين !! لاحظ حالة التخبط والعشوائية المزرية التي وصل لها هؤلاء والمالكي يسارع لغرض تشكيل لجنة تحقيق خاصة من البرلمانيين للوقوف على حقيقة مجرزة الفلوجة كانت لغرض الاستهلاك الاعلامي ليس إلا …
التفجيرات المفتعلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي حدثت اليوم والبارحة في مناطق الجنوب العراقي هي الاخرى رسالة موجهة بصورة مباشرة لغسل دماغ الأخر لتهيئته للحرب الطائفية إذا اندلعت فيما بينهم ؟!.
ايها المواطن العراقي انت وحدك وأطفالك فقط دون غيرك من سوف يدفع ثمن هذه الحرب الطائفية العبثية البائسة إذا اندلعت فيما بينهم !؟.
إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]

هامش إعلامي :
ينص الدستور ما نصه في الفقرة (18) المادة رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
وذلك القانون الذي يجب ان يشرع في مجلس النواب ليضمن تطبيق هذه الفقرة تحديدآ ما يزال يراوح مكانه في مجلس النواب , حيث يرفض رؤساء الكتل السياسية بمختلف توجهاتهم سن تشريع قانوني لتطبيق ازدواج الجنسية للمسؤولين , لان ذلك سوف يتعارض بصورة مباشرة لمصالحهم المادية بالدرجة الأساس وسوف يكونون عرضة مستقبلآ للمسائلة القانونية , ولكن الجنسية الاجنبية المكتسبة لهم تعتبر ملجأ أمن لهم ولعوائلهم , هذا اذا علمنا أن هناك رؤساء كتل نيابية ووزراء ونواب ومسؤولين ومستشارين يحملون جنسية أجنبية اضافة الى جنسيتهم العراقية وتعتبر وزارة الخارجية الأكثر بين موظفيها لازدواج جنسيتهم والذي تجاوز عددهم  اكثر من 41 سفير وقنصل ووزير مفوض …
إذا تعارض موقف سياسي او اقتصادي مصالحة العراق مع مصالحة اي دولة غربية مكتسب السفير او الوزير المسؤول لجنسيتها من سوف تكون الكفة المرجحة من وجهة نظره الدولة العراقية أم الدولة الاجنبية ؟ والإجابة دون شك أو تأويل : الدولة الاجنبية !.
*نوري المالكي أو الحجي أبو أسراء كما كان يطلق عليه أيام السيدة زينب بداية تسعينات القرن الماضي كان يتم استدعائه كل فترة إلى جهاز المخابرات وكان يتعمد المسؤول السوري أن يتركه ينتظر في باب مكتبه لأكثر من ساعة لكي ينتظر الاذن له بالدخول من قبله مما ولد له حالة كره وبغض نفسية لهؤلاء ما زالت مستمرة لغاية اليوم .