ما تم استنتاجه من خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي من نتائج مؤلمة جرحت مشاعر كل فرد من ابناء الوطن ومدلولاته توجح كل شريف وليس هناك مفهوم سوى الاستهانة بمقدرات الامة.وكل التكهنات تشير الى وجود صفقة سياسية لعزل الوزير العبيدي مقابل تمرير قانون العفو العام الذي يعتبر انتصاراً للارهاب ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وقاتلي ابناء الشعب بمسوغات واهية حتى لرفع اليد عن المفسدين وسراق المال العام وكل شئ يباع ويشترى في ظل الشراكة والمقايضة السياسية الذي ابتلى به العراق منذ 2003 وليس من هدف غير تجويع المواطن لكي يرضخ لاهداف من بيدهم زمام الامور.
الجماهير لديها سلم من الاحتياجات،واهمها التصدي للتحديات الامنية وهي على رأس قاعدة هذا السلم، احتياجات الفيزلوجيا، فالأشخاص لا يمكن ان يكونوا سعداء إذا كانوا جوعى، ولا يمكن ان يكونوا مطمئنين حيث الاطفال يموتون بسبب أمراض يمكن تجنبها ، ولاشئ يدفع عنهم القلق اذا خرجوا لتوفير لقمة العيش لانهم لايتوقعون العودة الي بيوتهم دون مشاكل سياسية وامنية واقتصادية . ودول تقام وتبنى بالقوانين والدساتير والنظم وبناء المؤسسات الوطنية ورعاية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم، ولاتحمى المكونات بترديد الشعارات الجهوية وحماية الاحزاب والتستر على من هتك الحرمات وتصدير الافكار العقيمة الى الاخرين وتجيش الجيوش ضد المعارضين والدعوة الى الثأر والانتقام والتهديد واثارة الشارع وكأن البلد تحول الى ملك خالص لمجموعة بمجرد ان تولوا الحكم، نفس الفكر الخاطيء الذي اعتقده وعمل به النظام البعثي السابق بخلط المفاهيم وشوهه مبدأ المواطنة والديمقراطية كغيرها من المبادئ والقيم الوطنية والانسانيه و تعرضت للتحريف والاحتراف و الدكتاتورية افترست المواطنة والديمقراطية افتراسا فلم يكن بمقدور المواطن أن يتفوه بشيء يغيض الرئيس وازلامه دون اي حساب الى المجاميع والمكونات البشرية الاخرى التي يشكل منها العراق.. مازال زعماء الكتل يتصرفون وكأنهم يمتلكون العراق ارضا وشعبا فعلا ويصدرون القرارات وفق اهواهم ويتصرفون باموال خزينة الدولة وفق مقاساتهم . العراق يحتاج الى حكومة قوية لها القدرة على أن تنأ بنفسها وتفرض استقلاليتها عن الاحزاب ، وأن يكون تعاملها المباشر عن طريق مجلس نواب صالح وسليم دون وجود شبهات حول اعضائه في تشريع القوانين ، وتقوم بفرض توجهاتها على الأحزاب السياسية وتدير مقاليد المؤسسات بكل استقلالية دون تدخل اوتاثير من القوى السياسية ، أو أننا سنشهد مانشهده اليوم من سيطرة الأحزاب على القرار بشكل كامل .وسوف تستمر في فشلها كما نشاهد الموقف بعيوننا رغم ان الدستور يقضي بالشراكة السياسية وادارة الحكومة بشكل جماعي، فانهم يحتكرون كافة المناصب المهمة لانفسهم ، متناسين ان مهمتهم تلبية الاحتياجات الأساسية ووجود الدعم الاجتماعي وصحة الأفراد الجسدية. عندما يشعر المواطنون بأن المجتمع الذي يعيشون فيه مجتمع كريم تنتشر فيه الفضيلة فهذا يمنحهم السعادة والرغبة في المساهمة في البناء ، إذا كان المجتمع ليس فيه خير ويسعى فقط للأهداف المادية فإن هذا المجتمع لا يشهد رخاء، وهذه من أهم الأمور الرائعة في الحياة الانسانية بمعايير وقيم الدين ،يراد الاحتكام لإرادة الشعب بانتخابات حرة بمراقبة من المجتمع المدني والقضاء المطلوبد من الحكومة الحالية أو القادمة الاعتماد على الأغلبية البرلمانية طبقا للدستور أيا كان انتمائها الفكري .
يجب على المسؤولين الالتزام بمحددات السعادة، ومنها جودة الحوكمة والعدالة وشفافية الحياة السياسية ومبادئ الفضيلة، وأن السعادة هي هدف ينبغي أن تسعى إليه ويعتمد على صحة المجتمع ، فالسعادة لا تقتصر على التقدم فحسب بل تكمن في استقرارها وهي قطعا مرتبطة بنظام حكم عادل توفره حكومة تبذل قصارى جهدها في توفير العناصر الأساسية التي تحلم بها المواطن، والتي تتمثل في الأمن والاستقرار وتوفير الدعم المادي الذي يكون في توفير التعليم والرعاية الصحية والغذائية بالشكل الصحيح، لخلق مناخ صحي وديمقراطي يبعث الأمل في وجدان الشعب الذي طالما حلم بالاستقرار.
لدينا الامكان اذا ما حرصنا جميعاً كمواطنين المشاركة في حل المشكلات، البلد مليء بالفرص الكثيرة، وأن نرى الكثير من الامور المتقدمة، لكن علينا ان ننظر ايضاً هناك الكثير من المشكلات، والازمات ستكون كبيرة في المستقبل وستتفاقم اذا لم يتم معالجتها بحكمة، يتعين على المواطنين التعاون لحل المشاكل الداخلية التي تتعلق بالمجتمع وخاصة المرتبطة بعدم الاستقرار الامني والارهاب على ابواب الانهزام والاضمحلال ، وهو وأحد من اهم الأمور التي يجب التخطيط لحل معضلتها والقضاء على بؤرها، بالمشاركة الجماعية كقائمين على حماية الوطن ومقدساته وتمثل الحقيقة التي نجزم و نؤكد عليها في كل مرة؛ ان اكثر الذين هم حالياً في السلطة لم يأتوا ليبنوا البلد ويعمروه او يرفعوا من مستواه العلمي في تطوير الجامعات والمعاهد واعادة مكانتها الى ما كانت عليه في السابق ،الاقتصادي مثلاً في تشكل مجلس استراتيجى يضم خبراء مال وإقتصاد ومصنعين وتجاراً ومستثمرين لحل المشاكل التى تواجه المصنعين والمستوردين واتباع طرق غير تقليدية بالاستعانة بخبراء الإقتصاد لوصول الوطن إلى بر الأمان والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية او القيام بخطوات ملموسة فى مجال الحد من البيروقراطية والإجراءات الروتينية وتفشي الرشوة بالجهاز الإداري للدولة ، الثقافي كي ينشروا بين ربوعه الاستقرار والمحبة والفضيلة والعدالة باعتبارهم جزء من وطن له حضارة عريقة بعمق التاريخ لابل هو التاريخ بعينه ، بدليل ان البلد وصل الى الدرجات الاقل في كل المجالات حسب المقاييس الدولية والمنظمات ذات الشأن وانعدم فيه الامن والاستقرار تماما وانتشر فيه الفساد حتى وصل الى اعلى قائمة اكثر دول العالم فسادا وخطورة على حياة الانسان! هؤلاء البعض ولا يمكن من التعميم لم يأتوا من اجل العراقيين، بل جاؤوا من اجل اثارة الفتنة بينهم باسم الطائفة والمذهب والقومية وينهبوا ثرواتهم! بالضبط ما يسعى اليه النظام القائم ويحاول تكريسه وترسيخه في العراق وفي فرض الارادة على اساس المحاصصة بالقوة لان كما يقول المثل الشعبي ( ظل البيت لمطيره وطارت بيه فرد طيره ) والتي تعتبر من اخطر الوسائل والسبل التي اوصلت البلد لهذه المرحلة من التاخر ، ولازالوا يتمسكون بهذا المبدأ ويعملون عليه من اجل الوصول الى الهدف المطلوب لهم وتثبيته وفرض الامر الواقع على العراقيين، مع ان اقطاب النظام فور تسنهم مقاليد السلطة سعوا الى الهيمنة المطلقة على المؤسسات القضائية والمالية والنفط والتفرد التام في اتخاذ القرارات الغير مدروسة لعدم الاهلية في التخصصات تلك.
