السيد وزير الداخلية المحترم .
السيد وزير الدفاع المحترم .
الظلم ليس واقع جديد وليس له تعريف محدد . وليس فيه جميل سوى هولاء الذين يدافعون عن المظلومين بكلمة او موقف وما اكبر الكلمة والموقف عند الله . اليوم اتناول ظلم ومظالم وقع جزء منها في وزارة الداخلية والدفاع .وهي سياسة التفريق والظلم بين الضباط والمنتسبين وأجد من الحق ومع وجود الوزيرين الجديدين وما لهما من مهنية وكفائة واخلاق وعلمية فلابد ان ينصفا شريحة واسعة دون الرجوع للجان الروتينية وطرح ادناه اهم النقاط ،
التمايز والظلم والمظالم .
عبر تاريخ القوات المسلحة في وزارة الدفاع او وزارة الداخلية يتطوع الضباط خريجي الدراسة الاعدادية كضباط بينما يتطوع خريجي الدراسة المتوسطة نواب ضباط والبقية من خريجي الدراسة الابتدائية او ممن يقرأون ويكتبون يتطوعون ضباط صف وتضع الدولة انذاك مغريات الحصول على قطعة الارض والمنحة والاكرامية مع عجلة وهذة المفردات اصبحت ثوابت ان تغيرت بقرار من سلطة القائد العام بمنح مدنيين او عسكريين رتب دائمية او وقتية او تشريفية وبناء لمقتضيقات المصلحة العامة او حالة الحرب والطورائ وقد يمنح او يكرم القائد العام ضباط ومنتسبين قطع اراضي وعجلات نتيجة موقف وانجازات بطولية او حاجة ماسه او رغبه القائد العام .
ماحصل بعد ٢٠٠٣ يتطوع خريجي الاعدادية وخريجي الكليات بصفة جندي او شرطي وذلك بسبب الحاجة المادية والظروف الاقتصادية بينما اقرانهم من خريجي الاعدادية ممن لديهم واسطات وقدرات ذاتية (متميزة )يمكن قبولهم بصفة طالب بالكليات العسكرية او الأمنية وفي كل الاحوال وبعيداً عن الطعن والتشكيك لابد ان ندرك حقيقة واقعة تسمى عند البعض قسمة ونصيب .
ألغت القوات المسلحة وخاصة وزارة الدفاع والداخلية فرصة الحصول على قطع ارض سكنية لمشتركيها السابقين واللاحقيين بحجج واجوبة غير واقعية وغير منطقية ومنها بناء عمارات سكنية مستقبلاً بينما اصبحت العمارات السكنية استثمار وحق للجميع ودون تمايز بين المواطنيين . بينما استمرت الدولة توزع قطع الاراضي للقادة العسكريين والمحسوبيين عليها درجة اولى مما جعل المسؤولين الكبار من العسكر يسحقون ارث وتقاليد مؤوسسات جمعية بناء المساكن للجيش والشرطة بسبب كونهم مستفيدين لاكثر من مرة وهذه الامور لاتهمهم تاركيين لصغار الضباط والجنود واقعيين تحت شعار دبر نفسك وهذه تفلح لدى البعض والاخر يذهب للزراعي والحواسم وحسب قدرة المنتسب ودوره الريادي في الحصول على المبالغ بزمن قياسي . وكذلك الحال ينطبق على السيارة التي كانت تمنحها الدولة باسعار رمزية يستفاد منها المنتسب انذاك .
المعضلة الاهم تلك التي تواجه الرتب المتوسطة والعليا، فشكل التمايز هنا مروع ومخجل وليس له من مقارنة بين الظلم طوال تلك الحقبات .
مثال في وزارة الداخلية
ضابط يبقى برتبة فترة اكثر من اثنى عشر سنة لاسباب تتعلق بالمنصب والحاجة وظروف اخرى بينما هنالك من يترقون بلمح البصر كونهم نشطاء واخرين سياسيين ومبروك على الجميع. وتروج ترقيتهم دون مشكلة لكن المشكلة ان الضباط الذين لايترقون يشعرون بالحيف والظلم مرتين مرة بعدم الترقية ومرة بعدم منحه العلاوة . فترى الظلم والبؤس عند الاحالة على التقاعد ضباط بنفس الرتبة ان لم يكن ضابط ارفع من الاخر رتبة يكون بين الاثنيين فارق كبير براتب التقاعد بحجة ليس لديه علاوة رغم ان الاخر اقدم بالرتبة والخدمة ويبقى ان تلك القرارات اصبحت من الماضي وليس لها علاج والفات مات رغم ان العلاوة حق وحجبت عن ناس دون ناس ودون سبب مقنع او مبرر مقنع او اجابة لصاحب الشأن بان العلاوة حجبت عنه ولايتفاجى بها بالتقاعد .
. نرجوا من السادة الوزراء شمول ضباط الداخل بنسب بسيطة ان لم يكن حقوقهم القانونية مع ضباط المهجر والضباط السياسيين . ومن ضمنها النظر بعين العطف عن العلاوة السنوية التي حجبت عنهم لاكثر من عقد من الزمان دون سبب قانوني يحول دون ذلك .
الاسئلة التي يواجهها المظلوميين للسادة الضباط الوزراء المهنيين والذين يشهد بحرفيتهم الاجابة عن اسئلتهم التالية .
١ـ هل بالامكان قبول خريجي الدراسة الاعدادية والكليات من منتسبي الجيش والشرطة ممن هم بالخدمة اسوة باقرانهم عبر تاريخ العراق ودول العالم كافة .
٢ـ اعادة فتح جمعية بناء المساكن للضباط والمراتب للدفاع والداخلية وتوزيع الاستحقاق للجميع وفق التسلسلات ،
٣ـ الغاء الاستثناءات في التوزيع فلازال من العهد البائد الى العهد ( الزاهر) يستلم قطع اراضي سكنية مكارم في اشد مخالفة قانونية واخلاقية . واحد يستلم خمس قطع واخر ممنوع ان يستلم حصته الرسمية بحجج مختلفة ،
٤ـ لا ضير في ترقية الضباط ( السياسيين او ضباط المهجر .
٥ـ لا ضير من بقاء المقدم العقيد العميد من العهد البائد في رتبته ١٢ سنة او اكثر لكن نطلب بشموله الانساني بحق العلاوة السنوية .
٦ـ هنالك ضباط يشملون بالعلاوة السنوية واخرين لايشملون وسوف تجد ان الحجة هو القانون لايشمل العلاوات الماضية ولايسأل عن اسباب عدم منحه العلاوة فيما كانت ماضية بينما يمنح الاخريين رتبة كل ٦ اشهر وفق قانون المظلومية والاخر لايمنح العلاوة السنوية .
٧ـ يحال ضباط على التقاعد في نفس القدم او يكون الاخر اقدم وفي نفس الرتبة وقد يستلم الاقل قدماً وخدمة راتب عن الاخر بفارق كبير والسبب ان الاخر لم يمنح العلاوات السنوية .
٨ـ يطلب المظلومين من السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع المحترمين انصاف المتقاعدين ومنحهم العلاوات وفق الاستحقاق كأن يكون عقيد يمنح علاوات العقيد والعميد واللواء وحسب السنوات التي يستحقها وايجاد قانون وقرار يجعل لهولاء كرامة وعزة وفيها يقولون انتهى الظلم وانصفنا المنصفين . واتمنى ان لاتنتقل المشكلة بين دائرة التقاعد والدائرة التي احيل منها مع الاجابة على اسباب حجب العلاوة عن فلان دون فلان ،
٩- في ماورد اعلاة نجد ان ينظر السيد وزير الداخلية المحترم الى ايجاد دائرة تشبهه دائرة المحاربيين او عنوان اخر للمحالين على التقاعد دون السن القانوني لكي يتساوون مع اقرانهم في وزارة الدفاع وبنفس القوانيين والضوابط .