ظلامية وشطحات ولعبة بوكر للعميان بفرارات التراخيص النفطية ,وماهو تأثيرها على تدميراقتصاد العراق وبقصد ! وأقبض افلوسك من دبش اذا كانت العملية برعاية ستالين العرب وولي الرمم الهالكي وعبد الكريم اللعيبي وثامر غضبان والاقتصادي الفرنسي عادل زوية وخبير الذرة والطاقة والنفط والترا-خيس حسين الشهرستاني
اللحظات الاخيرة التي انتزع بها الشهرستاني موافقة الحكومة العراقية في حينها على جولات التراخيص النفطية والتي كانت موافقة مشروطة لكن عندما ابرم الاتفاق لم ياخذ بقرار مجلس الوزراء والحكومة العراقية وانما ضربها عرض الحائط واليكم القصة وانا هنا لا اشك بنزاهة حسين الشهرستاني او اتهمه بفساد مالي لكن بلاشك الذي قام به هو فساد اداري ضيع العراق وضيع مستقبل الاجيال فتأمين النفط عام ١٩٧٢ و١٩٧٥اخرج شركات النفط من الشباك واعاد للعراق هيبته في السوق العالمية في وقتها وجنى العراق ارباح طائلة في وقتها كل البنى التحيتية الموجودة في العراق من طرق ومؤاني وسكك حديد وابنية وتنمية وبناء عقول كانت نتيجة لتاميم النفط رغم ان الكثير من الاموال ضاعت على التسلح والسياسات العبثية التي اتبعت من قبل البعثيين في حروب لاطائلة منها على اية حال ان الشركات النفطية الكبرى خرجت من الشباك بقرار جريء لكنها عادت تحت مسمى جولات التراخيص( عقود الخدمة )من الباب الواسع وقد اودعت العقود لدى الامم المتحدة وهي عقود يصعب تعديلها رغم مخالفتها للقانون النافذ ومخالفتها لقرار مجلس الوزراء اصلاً .

روج الشهرستاني وعبدالكريم العيبي الذي كان وكيلاً في وقتها لجولات التراخيص بشكل كبير وبدؤا بسفراتهم المكوكية للقاء هذه الشركة او تلك وبالمناسبة من اكبر الفاسدين في تاريخ وزارة النفط كان عبدالكريم العيبي ولم يكن فاسداً فحسب وانما كان بلا ضمير فقد باع العراق وزين للشهرستاني العقود وكان يحصل على عمولات كبيرة واتحداه ان ينكر واذا قال غير ذلك ساكشف التفاصيل بالاسماء والمبالغ بل انه لم يتوقف اصلا عن اخذ المبالغ والفساد والعمولا حتى بعد توقيع العقود فقد كان ياتي الى مجلس الوزراء وياخذ موافقة استثناءاً لغرض تنفيذ جولات التراخيص وهنا الباب الحقيقي للفساد والذي نفذ منه العيبي خططه في الفساد حيث قدرت حصة العيبي من هذا الموضوع فقط خلال وجوده بالوزارة مبالغ تجاوزت الملياري دولار صافية نعود الى اللحظات الاخيرة للموافقة على العقود فعندما سار الامر باتجاه التوقيع اعترض المستشار القانوني لرئيس الوزراء الدكتور فاضل محمد جواد عليها واعطيت له العقود والشروط على ان يقدم فيها تقريراً خلال اربعة وعشرين ساعة فقط وبالفعل اخذها رغم ضيق الوقت وقدم فيها ٦٥ اعتراض من ٤٤ صفحة وهي نسف للعقود بشكل كامل واعتبرها لن تظيف شيء وانما سوف تستهلك ثروة العراق والاجيال دون مبرر ومن هذه الاعتراضات ماهو قانوني ومنها ماهو وطني ومنها ماهو فني يتعلق باتجاهين كون الحقول منتجة وانتاجها لحظة التوقيع اصلا اكثر من المذكور في العقود هذا معناه ان الشركات اذا لم تقم باي عمل فانها تحصل على اموال من اموال العراق على سبيل المثال احد الحقول ينتج ١٢٠ الف برميل اصلاً وقد سجل بالعقد انه ينتج ١٠٠الف برميل معناه ان الشركة اذا لم تقم بعمل اصلا فانها سوف تاخذ تكاليف انتاج وتصدير ٢٠الف برميل ويضاف لها ماسوف تعمله فعلاً من زيادة في الانتاج هذا ببساطة ولكم ان تتصورواذلك فضلا عن التكاليف الاخرى وهي سفر وتعليم وصحة وطعام وشراب والفيز والسهرات والترفيه لمنتسبي الشركات وعوائلهم كلها تسجل على العقود وعلى الجانب العراقي ان يصادق فقد ومن الملاحظات المهمة ايضاً ان الشركات سوف تصعد بالانتاج الى ١٢مليون برميل يوميا وهذا ضرب من الخيال وكذبه كبيرة وضحها ثامر الغضبان بانها لغرض الموافقة على العقود ولاغراء العراق بالموافقة ليس الا لان لاحصة العراق في السوق العالمي تسمح له بذلك ولا الابار والحقول التي ذهبت الى جولات التراخيص سيكون باماكنها انتاج ذلك اضافة الى الكثير من الاعتراضات الاخرى

عندها دخل المالكي والشهرستاني وثامر الغضبان وعلي العلاق وفرهاد نعمة وبعض كوادر وزارة النفط بتفاوض طويل مع المستشار القانوني وقد الغو اربعين نقطة مهمة من الملاحظات وابقوا على خمسة وعشرين نقطة بسيطة وافقوا عليها رغم ان الشهرستاني قال بالحرف الواحد انهم لن يقبلوا اي تفاوض او شروط واردف قائلا ربما الشركات الاخرى ستوافق عليها لكن شركةbp سوف ترفضها وقد ابلغه الوفد الذي معه انها شروط بسيطة سوف يوافقوا على اي حال عقد مجلس الوزراء في اليوم الثاني جلسته للمصادقة على عقود جولات التراخيص وتم التصويت بالموافقة مع ملاحظات المستشار القانوني التي تم الاتفاق عليها وعددها خمسة وعشرون لكن الكارثة ان حسين الشهرستاني عند التوقيع تجاوز كل ملاحظات المستشار القانوني وضربها وضرب قرار مجلس الوزراء عرض الحائط اي انه تصرف من تلقاء نفسه بل ذهب الى ابعد من ذلك تجاوز القانون رقم ٩٧ المادة الثالثة منه والصادر عام ١٩٦٧ والذي لايزال نافذ ان اي عقد نفطي مع شركات عالمية يجب ان يحظى بمصادقة السلطة التشريعية بل ان الشهرستاني ذهب الى ابعد من ذلك الى الان لم ينشر هذه العقود ولم يطلع عليها لا مجلس النواب حسب القانون المشار اليه في اعلاه ولا اي جهة رقابية والمصيبة ان الشهرستاني لايزال يدافع عن هذه العقود ويقول ان التكلفة المذكورة فيها دولارين وهذا صحيح لكن مع المصاريف التي يجب ان يتحملها الجاني العراقي والتي هي اكثر من ان يقال مبالغ فيها فقط فمثلا الفيزه لاحد العمال او الخبراء لدخول العراق التي يمنحها العرق بمبلغ لايتجاوز اربعين دولار تسجل على العراق ثلاثة الاف دولار وهذا رقم رسمي اتحداهم ان ينكروا ولهذا اصبحت تكلفة التصدير حوالي عشرة دولار يضاف لها تكلفة الانتاج التي تصل الى حوالي اثنى عشر دولار ويكون المبلغ حوالي ٢٢ دولار والعراق الان يبيع ب ٢٦ دولار يعني ان الذي يبقى له فقط ٤ دولار من البرميل الواحد وتصورا حجم الكارثة والمصيبة ان عبدالكريم العيبي الفاسد الصامت كما سماه احدهم ذات يوم استمر بالتنفيذ والتوقيع على فواتير دون تدقيق وحمل العراق مبالغ طائلة طبعاً لم يكن وحده وانما اسس شبكة من المافيات والاشخاص داخل الوزراء على مستوى مدراء عامين وخبراء يجهزوا كل شيء وماعليه هو سوى التوقيع واخذ العمولات في كل يوم وتحول لحسابات مقربين منه في دبي وبيروت .

بعد عرض هذه التفاصيل والتي هنا انا لازلت اقول باني لا اشك بان الشهرستاني اخذ عليها عمولات والله اعلم لكن الفساد الاداري فيها واضح بقضيتين والتي تجب مساءلته واحالته للمحاكم الاولى عدم التزامه بقرار مجلس الوزراء والثاني عدم عرض جولات التراخيص على البرلمان للمصادقة حسب القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧ النافذ لكن اعزائي هل تعلمون ان رئيس هيئة النزاهة من حزب الشهرستاني وهو الذي رشحه لهذا المنصب وهنا انا اسألك يادكتور حسن الياسري اعتبر هذه الكارثة قام بها شخص لاحزب له ماذا سوف يحل به وهنا اقول لك باسم الدين والقسم الذي اديته قانون هيئة النزاهة لايزال ساري لايزال هناك شيء اسمه اخبار عن واقعه اعتبر هذا اخبار واطلب اوليات قرار مجلس الوزراء وشاهد هل ان زعيم حزبك قد التزم بملاحظات مجلس الوزراء التي كانت جزء لايتجزاء من القرار ام لا وايضاً هنا اتوجه الى المرجعية الرشيدة التي يدعي الشهرستاني انه قريب منها وان لايستطيع مخالفتها واستحلفهم باسم الدين ان يعلنوا براءتهم من افعاله وان يرفعوا عنه الغطاء ويطلبوا احالته للمحاكم بتهمه الخيانة العظمى وضياع اموال الشعب والفساد الاداري وتكبيل العراق باتفاقات لنهب ثروته وادعوا رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يلتفت لهذه القضية ويرسل ايضاً بطلب الاوليات ويدقق بنفسه وان يرسل ايضا على الدكتور فاضل محمد جواد ليقص عليه القصة التي سوف تصدمه بتفاصيلها اذاكان جاداً بمحاربة الفساد بل لكشف اكبر صفقة فساد في القرن وهي ضياع ثروة بلد كاملة وضياع مستقبل اجيال قادمة وضياع نعمة من الله اعطاها للعراق وحملها الشهرستاني وكريم العيبي واعطوها للشركات . وفي معرض هذا الحديث ايضاً اطلب من العبادي ان يرسل على وكيل وزير النفط السيد فياض وهو حي يرزق ولايزال بالمنصب ويساله لماذا اعترض على جولات التراخيص هو وبعض الخيرين الذين لم يسمع صوتهم في حينها وسرب اعتراضه للاعلام واحاله المالكي والشهرستاني في وقتها الى التحقيق هو مع المجموعة التي اعترضت اعتراضات وطنية وفنية

اتوجه الى كل الشرفاء ايضاً والى رئيس مجلس النواب واستحلفه ان يتدخل لغرض كشف المستورعذراً للاطالة وسوف نكشف لكم تفاصيل اخرى بهذا الموضوع في قادم الايام…..منذ 2003عام والساحة العراقية تشهد حالات نهب لخيرات البلاد والتي بلغت باعتراف المسؤولين أنفسهم أكثر من تريليون دولار وتحويلها إلى أرصدة المسؤولين الفاسدين المستحوذين على الحكم منذ الاحتلال وفق أسس المحاصصة والطائفية ، التي دمرت العراق وأضاعت أكثر من ثلث مساحته ليتم اغتصابها من قبل عصابات داعش الإرهابية في ظل معاناة لا توصف لأبناء الوطن في حين تتمتع مافيات الفساد بخيرات العراق دون حسيب أو رقيب،حتى بات ذلك ظاهرة سياسية٬ أطلق عليها العراقيون اسم “دواعش السياسة وتشير التقارير الى ان عقود جولات التراخيص السابقة والتي ابرمتها وزارة النفط كلفت البلد “مبالغ مالية طائلة”، لا توازي إيرادتها المتحققة، مشيرين الى ان” الوزارة لم تستعن بالخبرات الاكادميية عند ابرامها تلك العقود، فيما اكدت ان صحراء منطقة الهضبة الغربية تحتوي على احتياطيات نفطية تقدر بـ45 مليار برميل.

تضارب التصريحات بشأن جولات التراخيص النفطية !!!وزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني اعلن،أن جولات التراخيص النفطية “انقذت” العراق، وفيما أشار إلى أنه لولا تلك الجولات لما استطاع العراق تأمين ربع الرواتب، أكد أن عملية انهاء احتراق الغاز المصاحب للنفط تحتاج لجهود كبيرة,

ويؤكد الشهرستاني إن “جولات التراخيص النفطية هي من انقذت العراق وتمكنت من تأمين التمويل المالي المطلوب خلال السنوات الماضية”، مبيناً أن “انتاج العراق يقترب حالياً من أربعة ملايين برميل يومياً، ولولا جولات التراخيص لما تجاوز انتاج العراق مليون برميل

ويتابع ان “إيرادات السنوات الماضية 2011 و2012 و2013 و2014 بلغت 338 مليار دولار تضاف اليها إيرادات العام الماضي البالغة 50 مليار دولار فيكون المجموع 387 مليار دولار، وهذه بحسب كتب رسمية مرسلة من وزارة النفط الى مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “لولا جولات التراخيص النفطية لما استطعنا الوصول الى هذا الرقم وتأمين ربع الرواتب وبدوره يؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، ان” الفساد في جولة التراخيص الخاصة بالنفط والتي وقعها وزير النفط السابق حسين الشهرستاني اثبتت ان برميل النفط يستخرج ب(2) $”، مبينا ان ” المعدات من الوقود والطائرات والبنى تحتية تدفعها الحكومة العراقية

ويبين ان “جولة التراخيص كلفت الحكومة اكثر من من 22 مليار دولار في حين ان المفترض ان الحكومة تدفع للشركات اقل من هذا الرقم لكنها تدفع(24) مليار $ اي بمعنى العراق يدفع للشركات (2) مليار$ فرق سعر التكلفة .. وهذا استعمار من نوع اخر”.

التراخيص النفطية في الحكومة السابقة غير موفقة ، ولم تكن ناجحة، قائلاً انا كنت من {المغفلين} ولم اعي شكل العقود وتفاصيلها وفهمي لها كان سطحيا باعتبار اننا ننتج ونصدر والشركات تأخذ حصتها ، لم افهم شكل العقود ومعناه سنصدر واذا لم يصدر فسوف يكرر والصورة وردية لكن صدمنا حين عرفنا التفاصيل؟؟؟واتضح ان هذا مبني على إنتاج نظري ووفق العمل النظري فإن الحقل ينتج {100} ألف برميل وعمليا هو يصدر {20} ألف برميل ناهيك عن فوائد للشركة بسبب عدم القدرة على التصدير ، وهذه معادلة غائبة ولم يعط اي شخص الينا جوابا ويجب تطوير القدرات التصديرية بما يتناسب مع القدرات الانتاجية ويضيف أن ” جولات التراخيص السابقة بدأت في وضع سيء والانتاج النفطي متدنٍ ، ونوعية النفط الخام المنتج مخبوط فيه ماء وطين والحقول كانت متهرأة بسبب الحصار في النظام السابق ويشير إلى أن “من حيث المبدأ جولة التراخيص سليمة وصحيحة ، ولاتوجد لدينا فرصة تكنولوجية لمواجهة العالم لكن لم يكن هناك فهم لتفاصيلها وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية ؛ للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة ، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني

قرابة أكثر من خمسة عقود من الزمان، عكست التجربة العراقية افتقار آلياتها سياسات واضحة لإدارة الاقتصاد العراقي، بعد إن أخفقت برامج الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد في بلورة إستراتيجية واضحة المعالم لتحرير الاقتصاد العراقي من عقدة الأحادية التي ركب موجتها منذ النصف الثاني من القرن الماضي، حيث أضحى استخدام العوائد المتحققة من مبيعات النفط الخام في سداد نفقات الدولة على حساب الإنفاق على الخدمات البلدية والاجتماعية والإنمائية ، القاسم المشترك لتوجهات الدولة العراقية في مختلف مراحلها وبسبب صعوبة الأحداث التي عاشتها البلاد في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، وفي مقدمتها الحروب وتداعياتها الكارثية التي تجسد أبرزها في العقوبات الدولية الثقيلة التي اكتوى بنيرانها شعبنا لأكثر من عقد من الزمان، فضلاً عن عزلة العراق الدولية والإقليمية التي أفضت إلى عيشه خارج دائرة التطور العلمي والتقدم التكنولوجي المتسارع، تعرض الاقتصاد العراقي إلى تشوهات وإختلالات حادة في تشكيله، مما أفضى إلى زيادة حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أضرت بعملية توزيع الموارد.
ويمكن القول أن من أبرز الصعوبات التي ما يزال يعيش تحت وطأتها الاقتصاد العراقي وتعد من ملامحه الرئيسة مامبين تالياً:
1- الاختلال الهيكلي للاقتصاد الوطني بفعل الاعتماد الأساس والرئيس على النفط الذي تسبب بزيادة نسبة الصناعات الإستخراجية من مجمل الناتج المحلي الإجمالي على حساب تراجع إنتاجية قطاعات الاقتصاد الأساسية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة وغيرهما من النشاطات الاقتصادية .
2- البطالة التي ارتفعت معدلاتها الواقعية إلى معدلات غير مقبولة في بلد غني بثرواته مثل العراق ، حيث تجاوزت معدلاتها حاجز الـ (50%) بحسب إحصاءات بعض المؤسسات الحكوميـة ، وكثير من المنظمات غير الحكومية .
3- الفقر الذي وصلت نسبته عام2007 إلى (37%) بحسب أكثر الدراسات التطبيقية.
4- مديونية العراق التي ورثها من تركة النظام السابق، فضلاً عن الاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان من جملة القطاعات الحيوية التي شملها هذا الواقع هو القطاع النفطي الذي ما يزال يعاني كثيراً من المشكلات التي تتعلق ببناه التحتية ومستوى تطوير حقوله التي ليس بمقدورها زيادة مستوى الإنتاج النفطي إلى معدلات قريبة من حصة الطاقة التصديرية للمنطقة المعتمدة من قبل منظمــــــة البلـــدان المصـــــــدرة للنفط ( أوبك ) ، فضلا عن تخلف المصافي النفطية التي يمتلكها العراق بعشر سنوات مقارنة بمصافي دول الجوار ؛ بالنظر لعدم إخضاعها إلى الأعمال وما يتطلب من أعمال تطوير منذ عام 1980م بحسب تصريحات المسؤولين في وزارة النفط . وبسبب أهمـــــية القطاع النفطي ، بوصفه القطاع الإستراتيجي الذي تعتمده الدولة بشكل رئيس في تمويل النفقات العامة من دون الإستفادة من هذه العوائد في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن مارد الصناعة النفطية ذاتها ، فإن ادارة القطاع النفطي وجدت نفسها بحاجة ماسة إلى تبني سياسات واعدة ، بوسعها الاسهام بمهمة إعادة تأهيل هذا القطاع وتطوير مفاصله سعياً في تدعيم الإقتصاد الوطني وانتشاله من حالة التدهور التي عصفت بمختلف قطاعاته وفي الوقت الذي تبنى فيه آمال حكومية وشعبية واسعة على انتهاج وزارة النفط سياسة بمقدورها تدعيم الاقتصاد الوطني ، اهتدت ادارة القطاع النفطي إلى انتهاج سياسة التراخيص الاستثمارية لدفع أرقام معدلات الإنتاج اليومي للنفط إلى منحنيات أعلى ؛ من اجل تحقيق الوفورات المالية التي تتطلبها مهمة تأهيل مقومات الإقتصاد الوطني . وعلى الرغم من مباركة القيادات الادارية بهذا التوجه ، فإن جولات التراخيص النفطية الثلاث التي وقعتها وزارة النفط مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لم تسلم من المشككين بعدم قانونيتها وعدم دستوريتها، فهي ما تزال تثير جدلاً واسعاً، ورفضاً من قبل بعض المختصين، فضلاً عن بعض شركاء العملية السياسية. ولا نبعد عن الواقع إذا قلنا إن صناعة النفط العراقية بجانبيها (الإستخراجي والتحويلي) تراجعت قدرتها بمعدلات كبيرة، فضلاً عن إضمحلال أغلب إمكانيات تطويرها (المادية والبشرية والفنية والتقنية) جراء ما أحاط البلاد من صعوبات أملتها ظروف ومواقف تقدم ذكرهــــا ، فضلاً عن الغموض الذي أحاط بالسياسة النفطية وقد أسهم هذا الواقع في خيبة إدارة القطاع النفطي في بناء صناعه نفطية متطورة ، وتحقيق أهدافها في بلد يقبع على بحيرة من النفط ، حيث يشكل خزينة من النفط ثالث أكبر احتياطي عالمي بحسب المراكز البحثية المتخصصة .
وبالاستناد على آراء المختصين تتمحور مهمة تطوير الصناعة النفطية العراقية حول الخيارات التالية:-
1- البدء بتطوير الحقول النفطية المنتجة حالياً.
2- تطوير الحقول المكتشفة وغير المستثمرة التي يصل عددها إلى (63) حقل، حيث إن عدد الحقول المستثمرة لا يتجاوز ألـ(17) حقل.
3- تطوير العمليات الاستكشافية بغية ايجاد حقول نفطية جديدة.
وبسبب تراجع الطاقات الإنتاجية الخاصة بالحقول النفطية المنتجة في الوقت الحاضر ، وجدت إدارة القطاع النفطي أن الخيار الأول هو المعول عليه في مهمة تطوير الصناعة النفطية، وانتشالها من حالة التدهور التي لحقت بها ؛ بالنظر لما يتيحه هذا التوجه من استثمار للإمكانيات الفنية والإدارية المتاحة في الشركات العالمية على وفق أسلوب التعاقد لقاء أجور مقطوعة، بوصفه أيسر السبل التي تضمن تشغيل الحقول النفطية بكامل طاقتها الإنتاجية سعياً في زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام الذي من المتوقع أن يصل بفعل هذا الإجراء إلى (12) مليون برميل عام (2016)م).
وبالاستناد على قناعات المسؤولين في ادارة القطــــاع النفطي ، فإن إعتماد هذا النشاط تبرره حاجة العراق الكبيرة إلى توفير المواد اللازمة لإعادة إعماره على خلفية تدمير بناه التحتية والفوقية وتزايد عبء الديون المترتبة عليه، فضلاً عن تصاعد الأزمات الخاصة بقطاع الخدمات البلدية والاجتماعية التي أصاب أغلب أنشطتها الإهمال منذ سنوات، وهو الأمر الذي أستوجب ضرورة العمل على تأمين المناخ الملائم لتطوير الصناعة النفطية ، بالاستفادة من الخبرات العالية والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركات العالميـة المتخصصة بصناعة النفط ، مما استلزم من وزارة النفط تبني سياسة جذب الشركات العالمية ، وعدم اعتماد الاستثمار الوطني الذي يتميز بعدم فاعليته في الوقت الحاضر ؛ لضآلة إمكانياته ونقص موارده وعلى وفق هذه المبررات الموضوعية أقدمت وزارة النفط على تشكيل دائرة العقود والتراخيص البترولية التي جاءت منسجمة مع قانون النفط والغاز بحسب مسؤولي إدارة القطاع النفطي. وقد نجحت هذه الدائرة من تنفيذ ثلاث جولات تراخيص على وفق التشريعات العراقية النافذة، فضلاً عن إعلانها بداية عام 2011 م نيتها إقامة جولة تراخيص جديدة لتطوير ستة حقول نفطية منتجة وحقلين للغاز. ومن المهم الإشارة هنا إلى ضرورة تفعيل التشريعات النافذة إلى جانب إصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضريبة على شركات النفط الأجنبية رقم (19) لسنة (2010)، وقانون التحكيم التجاري من أجل الإسهام بتعزيز سيادة الدولة على ثروتها النفطية وتقليص معدلات البطالة وبصورة عامة، يمكن النظر إلى جولات التراخيص النفطية من خلال النتائج الكبيرة التي ستفضي إليها، وما ستعكسه من آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي، إذ إن أقل التوقعات تؤكد وصول العوائد المتحققة من مبيعات النفط الخام خلال العشر سنوات القادمة إلى ترليون ونصف دولار .
وتأسيسا على ما تقدم ، يمكن القول ان الأهداف المتوخاة من جولات التراخيص النفطية يمكن إجمالها بما مبين تالياً:-
1- إعادة تأهيل الحقول النفطية أو تطوير إنتاجها على وفق أحدث أساليب الإدارة المالية والفنية، إذ بات من الضروري الاستعانة بخدمات وتقنيات الشركات الكبرى لتطوير آليات استخراج النفط بعد تقادم تقنيات الإنتاج المعتمدة حالياً، وبخاصة توافر الأسباب الحاكمة للاعتماد على طريقة (حقن مكامن النفط بالماء )بصورة مفرطة لزيادة إنتاج النفط، حيث وصل معدل ضخ المياه إلى (680) ألف برميل يومياً، وهذا يفوق المعدل الإنتاجي المقدر للحقل النفطي بمقدار (250) ألف برميل. وهو الأمر الذي يتسبب بانخفاض الكثافة النوعية للنفط وزيادة محتواه الكبريتي .
2- نقل خبرات شركات النفط العالمية ،وتقنياتها الحديثة إلى البلاد.
3- تدريب وتطوير الكــــوادر العراقيـــــة بمختلف المجالات ، والنهوض بأساليب وسياقات العمل في مختلف مؤسسات الدولـــة بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية .
4- زيادة طاقة العراق الإنتاجية من النفط الخام من (2,43) مليون برميل يومياً في نهاية السنة الثالثة من بدء عمليات التطوير إلى (10) مليون برميل يومياً في نهاية عام (2015م)، ومن ثم الوصول إلى (12) مليون برميل يومياً نهاية عام (2017م).
5- زيادة إنتاج الغاز بما يقرب من (500) مليون قدم مكعب في اليوم لأغراض الاستخدام المحلي وتصدير الفائض منه خلال الثلاث سنوات الأولى من بدء التطوير الفعلي للحقول الغازية.
6- النهوض بمختلف القطاعات الأخرى، فضلاً عن الإسهام التدريجي بالقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل .