ان ابواب العراق وحدوده مشرعة امام السيول البشرية والعمالة الاجنبية والغريبة التي غزت مدن البلاد , فالكرد الانفصاليين في شمال الوطن , جلبوا اكراد ايران وتركيا وسوريا الى العراق , وجنسوا البعض منهم , لإحداث التغييرات الديموغرافية المنكوسة , ولم يكتفوا بذلك , فكل عمليات تهريب العمالة الاجنبية تجري في شمال العراق , حتى السوريين الذين فروا من الصراع والقتال في سوريا , دخلوا العراق عن طريقهم وبمساعدتهم .
واشار الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم اذهيب الى : أن “العمالة تدخل إلى العراق عن طريق التهريب، وبحسب المعلومات المتوفرة والمؤكدة أن العمالة الأجنبية وخصوصا السورية واللبنانية وبعض الجنسيات الأخرى الآسيوية يأتون عن طريق إقليم كردستان بفيزا رخيصة ومن دون إقامة ومن بعدها تقوم شبكات المتاجرة بنقلهم من مناطق الشمال في أربيل والسليمانية إلى مناطق الوسط والجنوب للعمل وتحديدًا إلى بغداد باعتبارها مركز الثقل من الناحية السكانية للعمل فيها تحت غطاء غير قانوني أو ما يسمى بالعمل في السوق السوداء من دون أوراق إقامة”.
الدول الاخرى ولاسيما الدول الخليجية , تتشدد بالتعامل مع ملف العمالة الاجنبية على الرغم من قلة عدد سكانها و وفرة ثرواتها وخيراتها و توفر السيولة النقدية لديها ,فقد سنت العديد من العقوبات القانونية ؛ لاحتواء ظاهرة العمالة السائبة ؛ اذ لم تَدعْ أحدا إلاّ شملته، بدءاً بالمتستر أو الكفيل، وانتهاء بالوافد نفسه، بالإضافة الى تعاون المواطنين مع الحكومات والسلطات المحلية بهذا الشأن ؛ بخلاف الوضع في العراق , اذ تقدم الحكومات العراقية المتعاقبة كافة التسهيلات للأجانب والغرباء , فقد التقى وزير العمل أحمد الأسدي ، في 29 من شهر أيار من العام الجاري، نظيره الباكستاني أحمد امجد... ؛ وخلال اللقاء أكد الأسدي، أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات التي من شأنها تقويم المسار القانوني للعمالة غير الشرعية للعمال الباكستانيين ، ومنها تخفيض الرسوم على تصريح العمل للعمالة الأجنبية إلى 250 ألف دينار، وذلك خلال حديثه عن دخول العمالة بصورة غير شرعية...!! .
وزيرنا المحترم يصحح الوضع القانوني للعمالة الاجنبية التي تدخل البلاد بصورة غير شرعية , بينما تطارد السلطات العراقية سواق ( التكتك) وكأنهم مجرمون , وتطبق القوانين بحذافيرها على العراقيين …!! .
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني : أن “التسهيلات التي منحت للعمالة الأجنبية ليست خيارًا صائبًا، خاصة أن العراق يعاني من بطالة كبيرة إضافة إلى إيقاف التعيينات لمدة خمس سنوات ووجود ترهل في الجهاز الحكومي، وعلى هذا هذه التسهيلات ليست حلًا”… ؛ ويتابع المشهداني : أن “العدد الحقيقي للعمال البنغال مثلا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون، لكن عدد المسجلين 90 ألفا فقط، ووزير العمل صرح بأن هنالك أكثر من مليون ونصف المليون عامل أجنبي في البلد”… ؛ لافتا إلى : أن “الأعمال التي يقوم بها هؤلاء هي أعمال اعتيادية يمكن أن يقوم بها العمال المحليون ، عدا خدمات المنازل”… ؛ ويلفت إلى أن “العمالة الأجنبية أصبحت تزاحم العمالة العراقية خاصة أن نوعية الأعمال التي تقوم بها هاتان الفئتان ليست أعمالا تتطلب جهدا فنيا تخصصيا لا نستطيع توفيره، فالعراق ليس بحاجة إلى عمال خدمة أو عمال مطاعم، إذ إن هذه المهن لا يصعب القيام بها من قبل العراقيين”.
وذكرت لجنة العمل النيابية : ان العمال الاجانب أكثر من العراقيين , و رواتبهم تصل الى 320 مليون دولار شهريا …!!
و يذكر أن العراق وفي وقت سابق من هذا العام الجاري ، ألغى سمة الدخول للبنانيين، ما ساهم بدخول أعداد كبيرة من العمالة اللبنانية للعراق، وذلك بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان… ؛ وعبر بعض الخبراء الاقتصاديين ، عن استغرابهم : من “هذا الترخيص، لأن هذا الباب قد يفتح مجالًا لدخول عمال من دول أخرى خاصة بوجود السوريين الذين من الممكن أن يمنحوا ترخيصًا أيضًا مستقبلًا، وهذا يعني أننا لن نجد حلولًا فعلية لمشكلة البطالة وتنظيف سوق العمل في العراق”… ؛ وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.
وقد صرح بعض المحافظين لاسيما في المدن الدينية ؛ أن الأولوية في الحصول على العمل هي من حق العمالة المحلية ، وانهم لا يسمحون بوجود تنافس بين العمالة المحلية والعمالة الوافدة … ؛ الا ان هذه التصريحات خلاف الواقع … ؛ فأينما تولي وجهك تجد العمالة الاجنبية في المطاعم والفنادق والمحال التجارية والافران والمستشفيات والعيادات الطبية … الخ .
وليست الحكومة وحدها مسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة ؛ فالمواطن العراقي شريك أساسي فـي استشراء هذه الظاهرة ايضا ، ولن يعفيه من الوزر ادعاءُ الجهل بالقانون او عدم تشخيص المصلحة الوطنية العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة والشخصية ، لأن إيواء وافد لا يملك مسوغ الإقامة المشروعة أمر لا يتطلب دهاءً ولا علماً ولا خبرةً، والإحساس بضرر هذا الإجراء أمر يدخل ضمن بديهيات المواطنة الحسنة، والانتماء السوي إلى الوطن، ويستوي في ذلك وزراً استقدامُ عمالة بقصد ابتزازها مادياً او بدافع التضييق على الشباب العراقيين والعاطلين عن العمل .
وقام احد العراقيين الغيارى بتصوير جحافل العمال الاجانب والغرباء من الاسيويين والعرب والافارقة الذين يعملون في حقل مجنون النفطي في البصرة , وهم يتناولون الذ الاطعمة واشهى المأكولات في مطعم كبير جدا و يعمل بنظام ( الاوبن بوفيه ) ونشر هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي ؛ بينما يعاني الشباب العراقي من البطالة والعوز والحرمان …!!.
