تناولت جريدة المدى اليوميه قبل فترة ظاهرة التعقيب والمعقبين في الدوائر الحكومية واعتماد المراجعين عليهم في سرعة انجاز معاملاتهم في تلك الدوائر وقد جرت عدة لقاءات في حينه مع كثير من المراجعين وناقشت هذه الظاهرة السلبية التي باتت منتشرة وبصورة عامة في جميع دوائر الدولة وبعد ان قراءت ذلك التحقيق التي اجرته الجريدة مشكورة احببت ان ادلي بدلوي واعط رأيا بخصوص هذه الظاهرة السلبية على مجتمعنا العراقي ودوائرنا الحكومية والتي اصبحت تشكل مرضا خطيرا ينخر بشفافية العمل الحكومي ونقدم عدة معالجات فيها اذ نرى ان تلك الظاهرة تشكل فسادا اداريا وماليا في دوائر الدوله أذ ان الموظف الحكومي ملتزم قانونا بأداء واجبه الوظيفي في انجاز معاملات المواطنين على اكمل وجه فالدوله تقوم بأعطاء الموظف راتب شهري مقابل اداءه ذلك الواجب وهو خدمة المواطنين وانجاز معاملاتهم وبالتالي لايحتاج المواطن الى شخص وسيط في انجازها,فالصحيح وماهو معروف ان يقوم المواطن بمراجعة الموظف المسئول ويقوم الاخير باداء واجبه الملزم قانونا بتأديته وبسرعة وعلى اكمل وجه وبدون ان يتدخل اي شخص في ذلك.ايضا نرى ان المعقب لايحمل اي صفة رسمية في مراجعة دوائر الدوله لغرض انجاز اي معامله وليس له اي علاقه مع المواطن الذي يريد انجاز معاملته بالتالي نجد ان هناك مخالفة قانونية من قبل الموظف الحكومي في استقبال والتعامل مع المعقب خاصة وان الموظف يعرف ذلك الشخص الذي يقوم بالتعقيب, فلايوجد في العالم مهنة تسمى مهنة التعقيب بل بالعكس تعاقب الدول الاخرى ذلك الشخص اتقاء الفساد وحرصا على راحة مواطنيها.ان تعامل الموظف الحكومي مع المعقبين سيؤدي الى تأخر انجاز المعاملات وبالتالي تأخر الاداء الحكومي وازدياد جريمة الرشوة بين الموظفين,هنا لابد لنا من معالجات سريعة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة ونعتقد ان حلها بسيط يكمن بعدة معالجات منها معاقبة الموظف في حال ثبوت تعاملة مع المعقب واحالته الى الجهات التحقيقية وهذا الاجراء يقع على عاتق مدير الدائرة التي يعمل بها الموظف الحكومي والذي اوجب القانون عليه الاخبار عن تلك الجريمه واحالة مرتكبها الى التحقيق باعتباره احد اعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي,ومن المعالجات الاخرى للقضاء على هذه الظاهرة السماح فقط لرجال القانون الذين يحملون شهادة البكلوريوس بالقانون من مراجعة تلك الدوائر الحكومية لانجاز المعاملات الخاصة شرط ان يكون لدية وكالة قانونية من صاحب العلاقه يخوله فيها انجاز معاملته بدلا عنه , هذا المعالجة او الحل اضافة الى انه يسهل انجاز المعامله وبالسرعة كونه صاحب اختصاص ويعرف الاجراءات القانونية فأنه سيوفر العمل الى هؤلاء القانونين جميعا خاصة والكل يعرف ان هناك اعداد كثيرة جدا من القانونين الذي تخرجوا من كليات القانون هذا الامر يعطي اهمية واعتبار نفسي واجتماعي لهؤلاء من ان المواطن يحتاج الى القانوني في انجاز معاملته وهذا هو مامعمول به في معظم بلدان العالم المتقدمة اداريا .
ان ظاهرة التعقيب والمعقبين هي من الظاهر السلبية والامراض الخطيرة التي اصابت مجتمعنا العراقي الحبيب والتي يجب الوقوف عندها لغرض القضاء عليها وندعو من هنا مجلس النواب العراقي والحكومه العراقية في تبني هذا الموضوع والاخذ بمعالجاتنا له والله الموفق.
