تفاقمت ظاهرة التسول في العراق وخصوصا بعد احداث عام ٢٠٠٣ وشهدت ظاهرة ملحوظة بلا رقابة مجتمعية او حكومية او معالجات اجتماعية او مؤسساتية من قبل الدولة بل وتفاقمت الظاهرة الى حدود خطيرة وخاصة بين الأطفال. حيث تتوزع شرائح كبيرة في الساحات و نقاط إشارات المرور الضوئية والسيطرات ،تكون بمواجهة ، المشاهد اليومية التي أصبحت مألوفة في العراق والتي لا تنتهي، أرامل ومطلقات وشيوخ وفتيات وشباب ينتشرون بعدة صور ومشاهد انسانية تكاد البعض منها ان تكون مروعة والمهجرون والنازحون الذين بلا مأوى باسطين أيديهم للمارة مشهد بات مألوفا ومستشريا ، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والمريرة ،فضلا عن التهجير القسري والتفجيرات التي تحدث من حين إلى آخر وكثير من الأسباب التي يصعب حصرها في ظل الظروف التي يعيشها العراق .
بالاضافة الى امتهان البعض هذه الظاهرة كمهنة ووظيفة يعتاش عليها واصبحت منفذا تجاريا للكثير من العاطلين عن العمل وخصوصا في فترات المناسبات الدينية بابتداع الحيل والأساليب المختلفة لكسب المال عن طريق التاثير الوجداني باستغلال بعض العبارات الدينية والانسانية لاستئثار مشاعر الناس حتى اصبحت ممارسة التسول من الفنون والمهن الرئيسية التي انتشرت في المحافظات بشتى انواع الطرق والممارسات من اجل كسب المال السريع من خلال تعاطف المجتمع ،والمتسولين اليوم كظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي انسانيا وامنيا وفكريا وثقافيا وحضاريا من الجنسين ومن مختلف الأعمار، مع صغارهم أو معاقين على كراس متحركة وهم يطرقون النوافذ على أصحاب السيارات طلبا للمساعدة او يقدمون على مسح زجاج السيارات دون استئذان، وثمة من هؤلاء من يقف على أبواب المحلات التجارية متربصا بالمتبضعين، ومنهم من يتسلل الى المكاتب الحكومية والأهلية او المؤسسات التعليمية. وحتى مجالس العزاء والمهرجانات ودور العبادة والمقابر.
ويرجح مختصون بمتابعة الظواهر الاجتماعية السلبية، أسباب انتشار ظاهرة ممارسة الأطفال للتسول، وخصوصا بعد العام ٢٠٠٣ إلى تزايد حالات الطلاق والعنف الأسري التي تؤدي إلى تفكك الأسرة والعوز المادي وحالات الفقر والظروف الامنية الخطيرة التي حدثت في العراق وتحولت من حالات فردية الى ظاهرة تقف وراءها ايضا جهات تستغل الأطفال والنساء وتدفعهم إلى ممارسة التسول. بل وانتشرت الظاهرة حتى اصبحت ظاهرة عامة من مختلف الجنسيات في العراق وتحتاج اليوم الى الوقوف عليها ومواجهتها من قبل مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الانسانية لانتشال هذه الشريحة من الواقع الذليل و المأساوي والحد من تلك الظاهرة ومخاطرها السلبية على المجتمع .
وأن الجهد الحكومي في مجال مكافحة ظاهرة التسول لم يصل حتى الآن إلى الخطوة الأولى، وهي إجراء مسح ميداني أو خطة حكومية لمعرفة حجم الظاهرة؛ تمهيدا لإعداد إستراتيجية مناسبة للتصدي لها ومن ثم القضاء عليها.
