كما يقول المثل لكل جواد كبوة , ولكل عالم أو مفكر أو زعيم سياسي أو ديني هفوة وزلة , مقولات كثيرة انطبقت على كثير من زعماء ورؤساء وقادة العالم الذين طالتهم نار الفضائح الأخلاقية أو المالية منذ فجر التاريخ وحتى أخر فضيحة أطاحت بالرئيس الألماني أو رئيس الوزراء الايطالي قبل بضعة أسابيع , فأجبرت تلك الفضائح البعض منهم عن التخلي عن المنصب أو الكرسي أو العرش , هذا في الدول والبلدان المتحضرة والقادة والزعماء الذين يحترمون عقولهم وعقول وإرادة شعوبهم .
أما في دولنا وعالمنا الثالث .. بعد الألف في سلم هذه الدول !, فالرئيس أو الزعيم أو القائد الأوحد يستمد قوته وبقائه في السلطة , من حجم وتتابع الفضائح الأخلاقية والمالية وعمليات قتل أبناء الشعب على الهوية أو الاسم أو حتى الشكل , ومن خلال ارتكاب الإبادة الجماعية , وقبر المعارضين والمناوئين وحتى المشكوك في ولائهم له ولحزبه أو لطائفته في مقابر جماعية , وهي أي هذه الجرائم تعتبر أمر غاية في البساطة والسهولة خاصةً لدى من وصل بقوة العسكر أو الدبابة والانقلابات العسكرية , فما بالك لمن وصل على ظهر الدبابة الأجنبية وبإسناد وقوة دول عظمى ودعم دول إقليمية عدوة وحاقدة , بل ارتكاب هذه الفظائع والجرائم بحق المناوئين أو المعارضين ولو في داخل أنفسهم لسطوة الحاكم العربي المستبد والمتغطرس تعتبر غاية في التمتع والتسلية , عندما تمارس من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات والمخبر السري وغيرهم , وبطرق وحشية وسادية وشيطانية مع الاعتذار الشديد حتى من الشيطان نفسه !؟, لأن هذه الأجهزة وهذه العصابات المحيطة بالحاكم العربي أو المستعرب , أو المسلم أو المتأسلم !؟, يجب على الشيطان الغوي الرجيم نفسه الدخول لديها في دورات تدريبية , كي يتعلم من هؤلاء الأبالسة المتلبسين بزي التقوى والإيمان زوراً وبهتاناً .. فنون وطرق الكذب والنفاق والدجل , وكيفية تعلم أحدث الطرق والفنون في مجال إثارة العداء والبغضاء بين بني البشر , بغض النظر عن دينهم وقوميتهم ومذهبهم , من أجل إزهاق أرواح الناس الأبرياء , وإلحاق أكبر وأفدح الخسائر وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم , من أجل البقاء أطول فترة في سدة الحكم والسلطة والتسلط على رقاب الأبرياء .
بالعودة للفضائح السياسية والأخلاقية التي طالت قادة العالم .. مَنْ منا لم يقرأ أو يسمع عن الفضيحة الأكبر في تاريخ أمريكا , وهي فضيحة(( وواتر غيت )) عام 1968 , عندما فاز المرشح الجمهوري آنذاك ( ريتشارد نيكسون ) بصعوبة على خصمه الديموقراطي ( همفري ) , الأمر الذي جعل ريتشارد نيكسون في موقف ضعيف أثناء معركة التجديد لفترة ثانية عام 1972 , فقرر الرئيس نيكسون التجسس على مكتب خصومه في الحزب الديمقراطي المنافس , وفي 17 يونيو 1972, تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تنصت مموهة , وكان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة , فتفجر على أثرها أزمة سياسية هائلة , وتوجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الرئيس نيكسون الذي قدم استقالته على الفور في أغسطس عام 1974 , حيث تم على أثرها محاكمته , بسبب تلك الفضيحة المدوية , وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرارد فورد عفواً عن ريتشار نيكسون بشأن تلك الفضيحة .
كما أن هنالك فضائح أخرى تبعتها في الولايات المتحدة الأمريكية , كفضيحة الكونترا غيت , وفضيحة الرئيس كلينتون مع المتدربة في البيت الأبيض ( مونيكا لوينسكي ) , وما تبعها من تشهير واعترافات متلفزة له شاهدها العالم بأسره , ناهيك عن الفضائح الأخرى التي طالت رئيس العدو الصهيوني الإيراني الأصل ( كساف ) , الذي يعتبر أول رئيس يزج في السجن على أثر فضيحة أخلاقية , هذا بالإضافة إلى الفضائح الأخرى التي أطاحت برؤساء وقادة عدة , كالرئيس الألماني , ورئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني , وكذلك تلك الفضيحة الأخلاقية الجديدة التي أطاحت قبل أسبوع برئيس جهاز المخابرات الأمريكية ( السي آي إيه ) ( ديفيد بترايوس ), قائد جيوش الاحتلال سابقاً في العراق ومن ثم في أفغانستان , أيضاً بسبب علاقة خارج نطاق العلاقة الزوجية .
أما آخر فضيحة في مسلسل فضائح العالم المالية , فهي تلك الفضيحة التي أطاحت بوزير الدفاع الروسي , ورئيس أركان الجيش قبل يومين فقط , وتورط شقيق الرئيس الروسي فلادمير بوتين بها أيضاً , وسماسرة آخرين لبنانيين وعراقيين وإيرانيين , على أثر عقد أكبر صفقة شراء أسلحة من دولة روسيا الاتحادية , بعد الولايات المتحدة الأمريكية , والتي تم عقدها مع الجانب العراقي برئاسة رئيس وزراء العراق نوري المالكي , بقيمة 4.2 مليار دولار .
حيث أفادت التقارير بأن الرئيس الروسي شخصياً هو من نبه المالكي بأن هذا العقد أو هذه الصفقة فيها رائحة فساد كبيرة !؟, وهنالك أشخاص معك وضعوا شروط على الجانب الروسي من أجل تمرير هذا العقد , وطلبوا منا مبلغ 195 مليون دولار كعمولة !؟, وعندما طلب المالكي من بوتين بأن يعطيه أسماء هؤلاء رفض !؟, وقال له بالحرف الواحد سيخبرك مدير شركة الأسلحة الروسية , حيث تبين بأن الأشخاص هم من أقرب المقربين للمالكي ومن حزبه ومن قائمته وهم كل من :
1- وزير الثقافة ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الديلمي .
2- علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة .
3- عبد العزيز البدري .
4- فلاح الفياض .
5- عزت الشابندر .
6- ح . م من لبنان .
7- حسن السنيد .
ما نود أن نقوله في صلب هذا الموضوع وهذه الفضيحة ( الطويرجاوية – الموسكوية ) المدوية التي أطاحت بقادة جيش دولة عظمى وبرجال يعتبرون الساعد الأيمن للرئيس الروسي كما وصفهم هو , وبغض النظر عن ملابسات الصفقة وتوقيتها , والمبلغ الخيالي المرصود لشرائها , ولمن يتم شرائها ؟, ومن هي الجهة أو الدولة التي ستستفيد منها مستقبلاً في قمع معارضيها !؟, ولماذا ذهب المالكي شخصياً للتوقيع عليها ؟, هذه الأمور لا نود الخوض في مستنقعها الآسن , لأنها أصبحت مكشوفة ومفضوحة في مسلسل الفضائح الأخلاقية والمالية المدوية والمتتالية والتي أصبحت صفة وماركة مسجلة لحكام وسياسي الصدفة في العراق الجديد منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2012 على ما يبدو.
ولكن يا ترى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على المتلقي والناخب العراقي المرتقب , خاصة بعد تفجير آخر فضيحتين مدويتين تسقطان أكبر وأقوى دولة عظمى أو صغرى على وجه الكرة الأرضية وهما :
1 – فضيحة ( طويريج – موسكو غيت ) لشراء الأسلحة ( الخردة ) من ترسانة الإتحاد السوفيتي القديم , ومن دويلة التشيك .. بمبلغ يقدر بحوالي 6 مليار دولار , وما شابه ويشوبه من تجاذبات واتهامات وتزوير , وضحك على الذقون , فهذا يصرح بأنه تم إلغاء الصفقة ؟, وذاك يقول أنا أتحمل تبعاتها ولم ولن يتم إلغائها ,؟ وآخرين يقولون يجب فضح ومحاكمة المفسدين والمرتشين والكومشينين من العرب والعراقيين والإيرانيين ؟؟؟.
2 – فضيحة إلغاء مفردات الحصة التموينية , أيضاً بقرار رئاسي وزاري مالكي ؟, وما شاب هذا القرار من مهاترات وممحكات , وتقديم اعتذارات صدرية وحوزوية لفقراء العراق , بعد الرفض الشعبي الهستيري المتصاعد , والذي نزل كالصاعقة على رؤوس الفقراء والمساكين من أولئك المستفيدين أو من المعتمدين اعتماداً كلياً على هذه الحصة الغذائية كي يكونوا في عداد الأحياء وليس في عداد الأموات في حال فقدانها , بالرغم من رداءتها نوعاً وكماً , لأنها عبارة عن حصة بائسة ناقصة أصلاً , لكنها تشكل لأكثر من نصف سكان الشعب العراقي مصدر الرزق الوحيد في ظل انعدام وغياب القانون , وانتشار الفساد الإداري , وتفشي البطالة بسبب توقف عجلة البناء والإعمار , وتوقف جميع مرافق الدولة العراقية منذ الغزو الأمريكي الإيراني للعراق , وتوقف وتخريب المعامل والمصانع التي شيدتها الدولة العراقية على مدى أربعة عقود وهي بالآلاف .
أخيراً وليس آخراً … ليس أمامنا إلا انتظار نتائج التحقيق التي تدعي لجان الرقابة المالية ,ولجنة أو ما يسمى بهيئة النزاهة في البرلمان العراقي بأنها ستكشف عن عمليات الفساد وعمليات نهب المال العام والتحقيق والتدقيق في جميع العقود والصفقات المبرمة بين العراق والدول الأخرى وخاصة صفقة سلاح ( موسكو – طويريج غيت ) , وكذلك سيتم كشف أسماء المتورطين بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية , من سياسيين وبرلمانيين ووزراء , للرأي العام العراقي !؟ , وكذلك كشف عمليات تهريب ما بين ( 800 مليون دولار و 1 مليار دولار في الأسبوع الواحد ) , حسب ما أدلى به رئيس الوزراء المالكي نفسه من على قناتي ( السومرية والرشيد ) قبل أيام قليلة وبعد عودته من غزوة موسكو الثانية مباشرة , وبعد تفجير لغم الحصة التموينية لإلهاء العراقيين وشغل مخهم ردحاً من الوقت ليتسنى لهم نسيان الغزوة الأولى لسعدون الديلمي ؟, الذي حرمته هذه المهمة الوطنية من صيام شهر رمضان في دولة الكفر والإلحاد موسكو على حد قوله !؟, لأنه تابع موضوع الصفقة بحرص ونزاهة وطنية منقطعة النظير ولمدة شهر كامل ؟, ثم تلتها الغزوة الثانية لتوقيع مراسيم العقد التي ترأسها المالكي نفسه كي لا تشوبها أي عمليات كوميشن لا سامح الله ؟, مصطحباً معه الناطق باسم دولته علي الدباغ , والنائب حسن السنيد الخبير الإستراتيجي في مجال الدفاع ؟, وصاحب الطلة الجميلة والليالي الملاح في شارع الحمرا في بيروت عزت الشابندر زير حزب الدعوة الإسلامي الدعوجي جداً ليوقع على صفقة من نوع آخر مع أحدى عاملات الفندق الرئاسي كي تصوره المخابرات الروسية ( الكي جي بي ) صورة وصوت كي تبتزه عند الضرورة !؟.
هذا بالإضافة للتصريح الخطير الذي أدلى به أحد أعضاء اللجنة المالية من على شاشة البغدادية قبل يومين فقط , حيث أفاد بأن ما يسمى بعمليات بيع العملة الصعبة ( الدولار ) عبر ما يسمى مزاد البنك المركزي العراقي , والتي يتم من خلالها بيع العملة الصعبة للشركات والتجار الذي يستوردون المواد والبضائع من مختلف دول العالم , ما هي إلا عمليات نصب واحتيال , و نهب وتهريب منظم وغسيل أموال ( لوندري ) كبيرة جداً , بحيث أكد هذا العضو من خلال حديثه مع مقدم البرنامج الحمداني , نسبة العقود الحقيقية هي فقط ( 009% ) ؟, أي 9 عقود فقط حقيقية من أصل 901 عقد مزور تتم من خلالها وبواسطتها تهريب هذه الملايين والمليارات والترليونات في دولة وحكومة القانون الدعوجية ؟؟؟, التي تنوي إبدال الحصة التموينية , قوت الفقراء والمساكين بمبلغ تافه قدره ( 15 عشر ألف دينار عراقي ) ؟, في حين وللعلم وللإطلاع مجلس النواب العتيد أقر قانون جديد آخر يضاف للقوانين القرقوشية السابقة لصالحه فقط , حيث قام بتخصيص مبلغ إضافي لراتب كل نائب ونائبة قدره 2 مليون دينار شهرياً , كمخصصات لشراء قرطاسية وصحف ومجلات ؟؟؟.
ختاماً : نقول .. هل فضيحة ( طويريج – موسكو غيت ) التي أطاحت بكبار رجال وقادة المؤسسة العسكرية الروسية العظمى , وربما ستطيح بمستقبل الرئيس الروسي ( فلادمير بوتين ) نفسه , ورئيس الوزراء ( مدفيدف ) , وآخرون في طريقهم للسقوط المدوي في عدة دول في جميع أنحاء العالم , هل ستطيح مثلاً هذه الفضيحة السودة .. وعلى أقل تقدير وأهون الشر بالكذاب المرتشي الناطق الرسمي باسم حكومة طويريج .. علي الدباغ ؟, أو هل ستطيح بمن طيح حظ وتاريخ المؤسسة العسكرية العراقية على مدى سنين حكم حزب الدعوة , والتي لم تشهد هذه المؤسسة منذ تأسيسها قبل أكثر من 92 عام وحتى الآن بوجود عريف أو حتى نائب عريف في صفوف جنودها بهذه المواصفات التي يتصف بها هذا الموتور المدعو سعدون اللا دليمي واللا عراقي أصلاً , أو بأصغر موظف في وزارة الدفاع يا ترى , أما نوري المالكي الذي يتعكز في كل صغيرة وكبيرة , وفي كل شاردة وواردة على الدستور وقوانينه وفقراته الخائبة , فإننا نجزم بأن هذا الرجل لم ولن يتنازل أو يستقيل من منصبه , ولم ولن يعترف بأي ذنب أو خطيئة أو جريمة من الجرائم التي ارتكبت في عهده المظلم بما فيها الجريمة الأخيرة وهي : جريمة اغتيال محافظ البصرة ( محمد مصبح الوائلي ) , أو الجريمة التي حدثت قبل يومين أيضاً في أحد سجون البصرة عندما أقدموا رجال المالكي على تصفية أحد عناصرهم جسدياً وهو رهن الاعتقال لدى الشرطة في أحد سجون البصرة , بعد أن قام الأخير بتصفية أحد خصوم نوري المالكي نفسه , وبعد ساعتين من ارتكابه لجريمته النكراء بحق المواطن العراقي البصري المغدور , تمكن أبناء البصرة الباسلة من إلقاء القبض عليه متلبس بالجرم المشهود , ولكن مخابرات وأجهزة الفرقة القذرة ولكي لا يفضحهم رفيق درب القتل والاغتيالات أو يكتشف أمرهم وسرهم , وسر فرق الموت الإيرانية , أسكتوه وهو في السجن عن طريق إرغامه على تناول حبوب قاتلة من مادة ( السيانيك القاتلة ) مات على أثرها قبل أن يتم نقله لأقرب مستشفى .
