وقعت الولايات المتحدة اتفاقا جديـدا معدلا للتعاون الدفاعي مع الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يسمح لواشنطن بإرسال المزيد من القوات والعتاد إلى الإمارات لتعزيز العلاقات.

يحدث هذا بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض أن المملكة العربية السعودية قد دخلت المرحلة الأخيرة من التفاوض على صفقة سلاح قيمتها 100 مليار دولار.

إن زيارة الرئيس دونالد ترامب الوشيكة إلى الرياض تعتبر رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها المقربين في المنطقة ولا تتخلى عنهم. وقد تنجح دول الخليج هذه المرة بإقناع واشنطن أن تصنف الميليشيات التي تحظى بدعم إيراني ضمن الجماعات الإرهابية.

خطوات عملية متسارعة يقوم بها البيت الأبيض الهدف منها إعلان عهد جديد في المنطقة. الرئيس ترامب مهتم باقتلاع الإرهاب من جذوره وسيلقي خطابا من السعودية بحضور قيادات من خمسين دولة مسلمة.

هذا الأمر لن يدع مجالا للشك حول مركزية المملكة وقيمتها الروحية في العالم الإسلامي.
السعودية أيضا تتحرك بسرعة، وأعلنت عن تدشين شـركة للصناعات العسكرية بهـدف توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2030، كما ستقوم بطرح حصة صغيرة من شركة أرامكو في بورصة نيويورك بقيمة أولية تقدر بـ100 مليار دولار، إضافة إلى توقعات بأن توقع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة إكسون الأميركية للنفط اتفاقا لتطوير مشروعهما المشترك في صناعة الكيماويات في تكساس.

هذه الشراكة الاقتصادية القوية بين دول الخليج والولايات المتحدة تتبعها خطوات أمنية صارمة كلهـا متعلقة بإيران وسياستها.

يقول كاتب سعودي “طهران تعيش هاجس التغيير الداخلي. التغيير عملية صعبة لكنها الدواء المر، لأن النظام قديم في فكره وليس في عمره. يصلح لزمن الحرب الباردة وليس عصر الأسـواق المتنافسة”.

لا الشعب الإيراني ولا العالم مستعد لقبول نظام شاذ قائم على أفكار الخميني الإجرامية.

يبدو الأمر وكأن أوروبا أيضا تسعى جديا إلى تغيير في إيران فلم تعد العقوبات الاقتصادية مجدية. تاريخيا؛ دول الاتحاد الأوروبي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لإيران. المليارات من الدولارات كانت تتحول بين الجانبين سنويا.

لقد تغير الحال كثيرا منذ نهاية العقد الماضي بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

النتيجة تفوقت الصين على دول الاتحاد الأوروبي في حجم التبادل التجاري مع طهران عام 2009 وأصبحت بكين الشريك التجاري الأكبر بقيمة 36.5 مليار دولار سنويا مقابل 9 مليار دولار سنويا مع الاتحاد الأوروبي.

الشركات الأوروبية في حالة تذمر وتتطلع إلى تغيير في إيران يسمح بعودة الفرص الاقتصادية التاريخية في هذا البلد.

جوهر المشكلة هو انعدام الثقة. في نهاية عام 2005 مثلا صرح مسؤول إيراني بأن المفاوضات مع الدول الأوروبية منحت إيران وقتا كافيا لتوسع مشروعها وتطور برنامجها النووي “بينما كنّا نتفاوض مع الأوروبيين في طهران كنّا في الوقت نفسه نقوم بتركيب معدات وتجهيزات في مفاعلات أصفهان. مع هذا مازلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت لإنهاء المشروع، إن خلق أجواء هادئة مكننا من إتمام المشروع في أصفهان”.

لم يكن ذلك المسؤول الإيراني سوى الرئيس الحالي حسن روحاني متحدثا إلى صحيفة رهبر الإيرانية.

على مستوى حقوق الإنسان كتب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أكثر من مرة حول تفشي المخالفات الإيرانية للحقوق المدنية والسياسية.

الاضطهاد السياسي للصحافيين والمعارضين، الإعدامات في الساحات العامة، التعذيب والاعتقالات العشوائية، كل هذه الممارسات تجعل النظام الإيراني بنسخته الخمينية شريكا غير مقبول في المجتمع الدولي.

في شهر يوليو عام 2012 قام حزب الله بتفجير باص مليء بالسياح الإسرائيليين في بلغاريا في منتجع سياحي على البحر الأسود قـرب مدينة براغ، خمسة مدنيين قتلـوا حينها إضافـة إلى سائق الباص وجُرح 32 آخرون.

بعد سبعة شهور من العملية أعلنـت الحكـومة البلغارية بأن نتـائج التحقيق تثبت تورط رجلين من حزب الله في العملية الإرهابية.

نتيجة لذلـك ولوجود خلايا تنظم وتدعم حزب الله في أوروبا قام الاتحاد الأوروبي في يوليو 2013 بوضع حزب الله في قائمة التنظيمات الإرهابية.

المشكلة أن النظام الإيراني متورط بطريقة لا تسمح له بالإنكار، ففي عام 2013 صرح الناطق الرسمي لحزب الله لصحيفة دير شبيغل بأن حزب الله منظمة مركزية، “ليست عندنا أجنحة منفصلة عن بعضها في حزب الله”، ومع هذا تخلص حزب الله من الحظر الأوروبي الصارم بسبب علاقته بالحكومة اللبنانية، فهو جزء من العملية السياسية والحكومة ولكن جناحه العسكري بقي في قائمة الإرهاب.

الإمارات العربية المتحدة حلت بالمرتبة الـ21 في مقياس السعادة العالمي مؤخرا، فأبوظبي ودبي تعتبران من مراكز المال والتجارة العالمية الرئيسية اليوم، وقد أطلق عليها أحد الأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مرة “إسبارطة الصغيرة” لمواقفها الشجاعة ضد الإرهاب والتطرف الديني بكافة أشكاله.

هذه الدولة حين توقع اتفاقا للدفاع المشترك مع الولايات المتحدة فإن هذا يهدف إلى حماية الاقتصاد العالمي والاستقرار من المخاطر التي يمثلها الإرهاب وخصوصا النظام الخميني في طهران.

دول الخليج تعرف جيدا أن أوروبا تعتمد بشكل قاتل على الطاقة الروسية. عام 2013 مثلا استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 200 مليار دولار من الغاز الطبيعي الروسي. وعام 2014 كشف تقرير عن اعتماد دول البلطيق بشكل كامل على روسيا في استهلاك الغاز الطبيعي.

دول مثل اليونـان وتشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تفوق ثلاثة أرباع استهلاكها المحلي. وبشكل عام نصف احتياج أوروبا للغاز الطبيعي يأتي من روسيا.

حتى الدول التي من خارج الاتحاد الأوروبي مثل صربيا وبيلاروسيا ومقدونيا ومونتينيغرو تعاني من نفس المشكلة وهي الاحتكار الروسي للطاقة.

هنا صرح بعض المسؤولين الإيرانيين بأنه يمكن لطهران أن تكون بديلا لروسيا كمصدر للغاز الطبيعي. عام 2014 صرح وزير الطاقة الإيراني علنا بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب أو من خلال تقنية الغاز المسال.

مسؤولون إيرانيون آخرون صرحوا بأنه من دواعي سرورهم الاستثمار في التوتر الروسي- الأوروبي حول أوكرانيا لتحسين موقعهم في الاقتصاد والطاقة.
نقلا عن العرب