انتشر امس الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٣/٥، خبراً مشبوهاً مجهول المصدر ويفتقر للدقة والموضوعية، حول تعيين السفير د. قيس العزاوي بمنصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وتدل صيغة الخبر على انه تم بثه بقصد التشويش لا اكثر، وادناه نص الخبر، والتعليق عليه احقاقاً للحق واجلاءاً للحقيقة:
(تم التصويت على تعيين قيس العزاوي بمنصب الامين العام المساعد للشؤون الثقافية وهو منصب مستحدث لترضية العراق بعد تسديده ٩ مليون دولار عن حصته لهذا العام وقبل كل الدول بما فيها السعودية… لا يوجد قطاع للشؤون الثقافية في الجامعة… خسر العراق منصب الامين العام المساعد للشؤون القانونية ورئيس قطاع الشوون القانونية والامين العام لمجلس وزراء العدل العرب والمسؤول عن متابعة اهم القضايا التي تخص العرب ومنها شوون وزارات العدل ووزارات الداخلية ومكافحة الارهاب والهجرة واللاجئين والاتفاقيات وغيرها مقابل منصب شكلي مقابل منصب شكلي لقيس العزاوي الذي لا يملك أية مؤهلات لاستلام منصب مهم في الجامعة)
انتهى الخبر
التعليق:
١. تم تعيين د. قيس العزاوي بدرجة امين عام مساعد بجامعة الدول العربية من قبل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم اول امس الاثنين وسيتم اعتماده اليوم الاربعاء من قبل وزراء الخارجية، ولم يتم حتى الان اسناد منصب محدد له كون ذلك اختصاص اصيل من اختصاصات الامين العام للجامعة العربية، وبالتالي من السخرية نقل ما جاء في الخبر الغير دقيق -هو الاخر- الذي نقلته جريدة الصباح في عددها الصادر امس الثلاثاء بتعيين السفير العزاوي بمنصب امين عام مساعد “للشؤون الثقافية” لانه لا يوجد في هيكلة جامعة الدول العربية منصب بهذا المسمى ولم يتم استحداثه مطلقاً!
٢. اشار صاحب الخبر المدسوس اعلاه بان منصب امين عام مساعد للشؤون الثقافية مستحدث “وجاء لترضية العراق بعد تسديده ٩ مليون دولار عن حصته لهذا العام وقبل كل الدول بما فيها السعودية”، وهذا كلام غير دقيق ومردود عليه لان حقيقة ما دفعه العراق من حصته في ميزانية الجامعة العربية هو مبلغ ٦ مليون دولار، وان ال ٩ مليون دولار دفعت كجزء من التزام سابق على العراق لصالح دعم موازنة السلطة الفلسطينية بموجب قرارات سابقة صادرة عن القمم العربية، ولا اعلم لماذا اقحم صاحب الخبر اسم السعودية في سياق خبره الهزيل!
٣. إن منصب الامين العام المساعد للشؤون القانونية هو ذاته منصب رئيس قطاع الشوون القانونية، كما لا يوجد منصب يطلق عليه (الامين العام لمجلس وزراء العدل العرب)، لان قطاع الشؤون القانونية هو ذاته الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل اضافة لمهامه، علماً ان قطاع الشؤون القانونية كان سابقاً بمستوى ادنى من قطاع (ادارة) وتم تحويله الى قطاع خلال فترة الامين العام السابق!
٤. لم يكسب العراق اي مصلحة تذكر عندما شغل د. فاضل محمد جواد منصب امين عام مساعد للشؤون القانونية لمدة ٥ سنوات، بالرغم من المزايا المالية التي منحتها له رئاسة الوزراء اضافة لراتبه في الجامعة، فالرجل كان اداءه الدبلوماسي ليس بالمستوى المطلوب كونه ليس لديه تجربة سابقة في العمل الدبلوماسي، ولم يتمكن من نسج علاقات انسانية طيبة بمحيطه، ولم تكن لديه شعبية تذكر بين رئيسه ومرؤسيه على حد سواء، وقد جرى قبل ذلك نقله من منصب رئيس قطاع الشؤون السياسية -احد اهم قطاعات جامعة الدول العربية- بعد انكشاف اجندته السياسية (لصالح احد الاحزاب العاملة في العراق) الامر الذي ازعج عدد من الدول العربية وجعلها تتعامل معه بحساسية وريبة، وهذا يدل على تدني أداءه وقلة خبرته.
٥. وحول التشكيك بكفاءة السفير د. قيس العزاوي من قبل صاحب الخبر، انصح الاخير بكتابة اسم العزاوي على محرك البحث (جوجل)على شبكة الانترنت ليكتشف بنفسه مؤهلات العزاوي، الذي تشهد له ساحات الفكر والمؤلفات الكثيرة، ويكفي الرجل فخراً الاجماع الذي حصل عليه يوم امس الاثنين من قبل رؤساء وفود جميع الدول العربية العربية المشاركة في الدورة ١٥١ لمجلس جامعة الدول العربية.
٦. لقد عمل العزاوي سابقاً كمندوب للعراق لدى الجامعة العربية، واثبت كفاءة ونزاهة ونظافة يد قل نظيرها لم نجدها لدى بعض السفراء في وزارة الخارجية العراقية من مختلف التيارات السياسية، فلم يعمد الرجل الى تزوير فواتير دعوات او جلب عقود ايجار سكن وهمية ليتم صرفها كما هو متبع في بعض السفارات العراقية بالخارج.
٧. لقد فوّت العراق الفرصة للتعيين على درجة امين عام مساعد لدورتين من دورات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مارس وسبتمبر ٢٠١٨ بسبب الاصرار على مرشح بعينه لا يحضى بقبول الدول الاعضاء لاسباب كثيرة، وتنافُس د. فاضل جواد معه ليستمر بفترة جديدة الا انه فشل في ذلك.
والله من وراء القصد