ليست هذه المرة الاولى وان شاء الله سوف لن تكون الاخيرة ونحن نكتب ونؤكد بأن اصحاب الشهادات المزورة يمرحون ويرتعون في وزارات ومؤسسات الدولة دون وازع ورقيب ولايوجد ( وطني ) يحاسب هؤلاء بأي صيغة من الصيغ القانونية !
قبل أكثر من ست سنوات وكمثال على تزوير الشهادات بكل مفاصل الدولة قالت وزارة التعليم العالي ان قرار العفو عن الموظفين الذين قدموا شهادات مزورة لغرض تعيينهم ( يستنزف سمعة التعليم في العراق ) مؤكدة ان الشريحة المستفيدة من هذا القرار ( ستشعر بأنها آمنة من اي عقوبة ) ما يعني ازدياد الفساد . بينما وقتها عبرت كتلة العراقية وبعض الاحزاب عن ( تعاطف ) في هذا الملف بالاشارة الى ان ( المصالح العليا ) فرضت مثل هذا التوجه الحكومي الذي يعالج قضية ( آلاف الموظفين ) الذين لا يمكن سجنهم جميعا !!!
كما ان بعضهم ( اضطروا لتقديم شهادات مزورة ) بسبب تلف شهاداتهم الاصلية خلال الاحداث التي تلت اجتياح العراق العام 2003 ( العذر أنكس من الفعل ) !!
هنا اريدكم ان تتابعون معي كيف تبرر بعض الكتل لمن زوروا شهاداتهم وتعترف انها عاجزة عن اتخاذ أي حل لهذه المعضلة !!!
وهذا الشيء نفسه ينطبق على بيع الدولار في ( البنك المركزي العراقي ) يوميا بطرق يعلم الله وحده كيف تتم ووفق اي قانون بحيث يجني المنتفعون يوميا بما لايقل عن 15 مليون دولار نتيجة بيع العملة !!!
وايضا يعترف محافظ البنك المركزي بأنه لايوجد حل لهذه المعضلة ( العويصة ) !
وكما كتبت لكم قبل عدة سنوات اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان ( مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين ) !!!
النائب اسكندر وتوت له تصريح يقول فيه ( ان توجه الحكومة نحو العفو عن الموظفين المزورين هو ( عملية موازنة ) !!!
ويؤكد ( قد يكون هناك هفوة من هؤلاء الاشخاص الذين لاجل رزقهم قاموا بالتزوير ) !!!
وهنا أسأل القاريء كيف يفسر هذا التبرير لهؤلاء المزورين ؟
وكيف تعمل حكومة وسط مزورين ؟ ماهي الضمانات ان يعمل عندي موظف وهو مزور شهادة وكيف اعتمد عليه واضمن انه سوف يعمل بشكل صحيح وسليم ؟!
ولماذا لاتستطيع دولة ان تقف بوجه المزورين وتجد حلا يلقم الفاسدين حجرا ؟!
ولماذا لايوجد رادع قوي يمنع استفحال هذه الظاهرة مستقبلا ؟
اذن هناك مستفيدين ومنتفعين و ( ومريشين ) من هذا التزوير بعض الكتل والاحزاب و على عينك ياشعب القاعدة عندهم ( طمطلي وطمطملك ) !!!!
الزبدة من هذا الموضوع قبل يومين طالبت هيئة النزاهة من وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان تسديد جميع الرواتب التي استلمها خلال السنوات الماضية التي كان يشغل حينها نائب محافظ النجف الاشرف ونائبا في البرلمان لعدم امتلاكه شهادة السادس الاعدادي !!!
وإن هيئة النزاهة ارسلت كتابا رسميا الى وزارة التربية والتعليم العالي لبيان موقفه الدراسي فضلا عن مطالبته باسترجاع جميع الرواتب التي تسلمها خلال الاعوام الماضية .
ويبين احد الكتب والصادر مكتب محافظة النجف في العام 2011 والموجه الى هيئة النزاهة دعوة الهيئة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عبد الحسين عبطان الذي كان يشغل حينها منصب نائب المحافظ . ويطالب الكتاب باسترجاع مبالغ الرواتب التي تقاضاها جراء شغله ذلك المنصب !!!
فيما يظهر كتاب آخر صادر مكتب محافظة النجف الاشرف ايضا في العام 2010. وموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء . ويوضح أن الوثيقة المقدمة من قبل عبطان الذي كان نائبا في البرلمان غير مصدقة وغير مؤيدة !!!
الى هنا جيد جدا . كان نائب محافظ النجف وهو مزور شهادة . وسرق وقتها وزور ليس شهادته فقط وانما متهم بتحويل مئات العقارات وزور سنداتها .
واصبح نائب في البرلمان وشهادته غير مصدقة ومؤيدة .
واصبح وزير وشهادته غير مصدقة ومؤيدة .
http://www6.0zz0.com/2016/10/07/19/560669356.jpg عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة
وهناك مقال منشور في موقع المسلة ( أوراق ساقطة .. عبد الحسين عبطان ) اطلعوا عليه وستعرفون حجم الجريمة التي لاتغتفر لمن يزورون الحقائق .
وعندي سؤال لمن يبحث عن الحقيقة لماذا يطبق القانون على الفقير فقط ؟!
واطالب سيد عمار الحكيم ان لايخبيء تحت عباءته الفاسدين وان لايغطي عليهم وان لايدافع عنهم وان يعلن عنهم بالفم المليان خاصة وهو راعي الاصلاح !
وسوف اضرب لكم مثال على ذلك خلال هذا الاسبوع . حكمت محكمة جنايات كربلاء على عضو مجلس محافظة كربلاء بالحبس الشديد لمدة ( سنتين ) بتهمة تزوير شهادته موضحا ان المتهم القي القبض عليه واودع السجن !
وبعد احالت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كربلاء واكمال التحقيق بخصوص تزوير شهادة احد اعضاء مجلس محافظة كربلاء السابقين الى محكمة الجنايات في كربلاء حيث صدر القرار بالحبس الشديد لسنتين موضحا ان النزاهة القت القبض عليه واودع السجن .
وان المحكمة اعطت الحق لمجلس المحافظة باسترجاع المبالغ المترتبة في ذمته !
الان اترككم تفكرون بشكل صحيح وسليم وأسألكم سؤال يكون ذمة في اعناقكم . لماذا طبق القانون على عضو مجلس محافظة كربلاء ولم يطبق على عبطان ؟!!!
