ناشد طلبة عراقيون في جامعة الأديان والمذاهب الايرانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل ومخاطبة الجانب الإيراني لإصدار القبول النهائي من وزارة العلوم الايرانية وتسريع إصدار الوثائق اذ مضى على دراستهم قرابة سنتين و بعضهم اكملوا مناقشاتهم منذ ثلاثة اشهر .
الحقيقة مشاكل دراسة الطلبة العراقيين في البلاد الاجنبية اصبحت ظاهرة ولا تقتصر على بلد محدد , تقتضي الضرورة متابعة هؤلاء من قبل الملحقيات الثقافية العراقية في تلك البلدان التي ” تستوطي حيطهم ” وبذل اقصى الجهود لحلها وتمكينهم من حقوقهم ..
ولابد من الاشارة الى ان اعداد غفيرة من العراقيين يدرسون في الخارج لعدم استيعابهم في الجامعات الوطنية لأسباب مختلفة منها لا تتفق مع رغباتهم او مستواهم الدراسي مع شرط القبول والمعايير المعتمدة ومتطلبات القبل المركزي في الجامعات العراقية , فيلجؤون الى الجامعات في الخارج لإتمام دراستهم , والتي تقبل القادمين اليها ما دام يدرسون على نفقتهم الخاصة وليس هناك من تبعات تقع عليها بعد تخرجهم .
ويضطر بعضهم الى الدراسة في مراكز دراسية او يغمضون اعينهم عن الشروط التي تضعها وزارة التعليم والارشادات والتعليمات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في اختيار الجامعات , وبالتالي يشكلون عبء على المؤسسات الوطنية ويضغطون عليها للتدخل في تسوية مشاكلهم الناشئة عن الاختيار الخاطئ ..
واكثر من ذلك عند عودتهم الى البلاد ينافسون الدارسون في الجامعات العراقية على الوظائف رغم ان الغالبية الساحقة منهم لم يؤهلهم جهدهم الدراسي الحصول على مقعد في داخل البلاد , بل ان بعضهم ينتمون الى عوائل نافذة في السلطة والاحزاب يصبح حصولهم على وظائف مرموقة تحصيل حاصل على حساب من جد وتعب , ناهيك عن الدراسة في معاهد وجامعات تجارية ليس لها من هم سوى استلام الاقساط المالية . ايام زمان كانت الحكومات تحصل على منح وبعثات دراسية لا تقبل ان ترسل طالبا الى الجامعات المانحة الا في التخصصات غير المتوفرة في العراق , وبالتالي حتى من يدرس على نفقته الخاصة ينبغي ان يكون مميزا .
اخيرا نقول طلبتنا في الخارج بحاجة الى متابعة من حيث نوعية التخصص والحاجة اليه ومعالجة مشاكلهم والدفاع عنهم عندما تتعرض حقوقهم للانتهاك وتنبيه وتحذير من يختار دراسة لسنا بحاجة اليها وتوجد اعداد من مخرجاتها لا يمكن استيعابهم .