يبدو ان الظلم وانعدام العدالة والاجحاف واغفال الحقوق اصبح هو الشيء السائد في هذا البلد في جميع المجالات .. العراق مهد الحضارات واول من شرع القوانين للانسانية .. القوانين التي اسست لنشر مبادئ الحق والعدالة قبل 7 الاف سنة .. اتى اليوم الذي اصبح فيه بلد بلا قانون .. بلا عدالة .. بلا حقوق تحترم .. الجميع فيه حقوقهم ضائعة .. لا يوجد ضمانة لاي شيئ .. وهذا الحال ينطبق على طلبة البعثات وبلاخص طلبة البعثات على برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق التابع لمكتب رئيس الوزراء .. هؤلاء الطلبة والذين يمثلون الفئة المتفوقة والصفوة بين اقرانهم واختيروا بعد ان تنافسوا على مستوى جميع محافظات العراق وخضعوا لمعايير عدة (العمر، المعدل في البكلوريوس والماجستير، التسلسل، كفاءة اللغة، المقابلة الشخصية) .. فقضوا سنين من اعمارهم في توفير متطلبات الابتعاث من امتحانات معيارية وقبولات جامعية وبعد ان اكملوا جميع اوراقهم واستحصلوا على مقاعدهم في جامعات الصف الاول على مستوى العالم في الدول الاكثر تقدما في التعليم (بريطانيا، الولايات المتحدة، استراليا) .. فوجئوا بمنع سفرهم وعدم ابتعاثهم نتيجة الازمة المالية في البلد.. بشخطة قلم …دون الاكتراث لاي شيئ…لا للتعب .. او السنين الضائعة.. او للاوامر والكتب التي صدرت .. اذ يبدو لا توجد في هذا البلد حاليا لا حقوق تصان ولا قانون ضامن .. كانما دولة تنصب وتحتال على ابنائها .. توعدهم بشيء ثم تنكث بوعودها وتتركهم معلقين بدون ان تتحمل اي مسؤولية..
يبدو ان هذه الحكومة ومستشاريها لديهم شيء مع التعليم والتعلم .. عكس العقل والمنطق والشواهد التاريخية التي تؤكد ان نهضة الشعوب تكون ابتداءا بالتعليم .. اذ ان نشر الجهل وايلاء مناصب المسؤولية للجهلاء وعديمي الكفاءة هي السياسة الرائجة حاليا .. فما ان بدأت الازمة المالية في البلد اول اجراء كان ايقاف الابتعاث دون سابق انذار وبغض النظر عن كل شيء .. الم يكن بالامكان على الاقل ابتعاث من لديهم مقاعد واكملوا اجراءاتهم .. هل تعجز الدولة عن ايفاء التزاماتها تجاه بضع مئات من ابنائها… ماذنب هؤلاء بعدم ابتعاثهم كما ابتعث زملائهم.. هل من حق الدولة عند اي ازمة اول اجراء تتخذه هو استقطاع المبالغ المخصصة لهم ومنع ابتعاثهم رغم الوقت والجهد والمال الذي صرفوه؟ الا ينص الدستور على تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص؟ اليس لهؤلاء الحق بابتعاثهم اسوة باقرانهم؟ اذا تعذر على الدولة ابتعاثهم اليس من حقهم ان يتم معالجة وضعهم وتعويضهم؟ هؤلاء مرشحين لديهم مقاعد محجوزة في جامعات عالمية واستحقوا مقاعدهم عن جدارة والدولة هي التي نكثت بعهودها وقصرت في ابتعاثهم فمن ابسط حقوقهم هو تعويضهم بنقل مقاعدهم للدراسة بالداخل .. كتعويض عن عدم القدرة على ابتعاثهم اسوة بزملائهم…
استبشرنا خيرا عندما اصدرت دائرة البحث والتطوير كتابها المرقم ت 5/7886 بتاريخ 22/10/2015 بخصوص ضمان حقوق طلبة البعثات والاجازات الدراسية ويتضمن توزيع طلبة البعثات على الجامعات خارج خطة القبول.. لكن المفاجئة كانت عند مراجعة دائرة البحث والتطوير ودائرة البعثات.. ابلغوهم ان الطلبة المنتسبين لوزارة التعليم المقبولين على بعثات اللجنة غير مشمولين ..و ليس لديهم اي حقوق كي
يحتفظوا بها.. ويختلفون عن الطلبة المقبولين على برنامج البعثات لوزارة التعليم.. وان التعامل معهم مختلف.. مع العلم ان التعليمات النافذة تنص على ان جميع الطلبة المبتعثين لهم نفس الحقوق والواجبات … وان تعليمات وزارة التعليم بخصوص البعثات تسري على جميع الطلبة المبتعثين .. فلا نعلم هل الطلبة متساويين في الواجبات اما من ناحية الحقوق فهناك تمييز بينهم؟ هل من الجائز تصنيفهم الى فئات ..هؤلاء ننصفهم وهؤلاء نهملهم ولا شأن لنا بهم؟ بدل ان يتنبهوا الى مشكلتهم ويعملوا على حلها ..يتعاملون معهم بمنطق الشركات المتنافسة وليس كمؤسسات دولة مسؤولة عن مواطنيها وتنظر في مشاكلهم وتعالجها وتعمل على رفع الظلم عنهم وارجاع حقوقهم .. يقسموهم الى فئات انتم تتبعون لفلان ونحن نتبع لفلان.. لا اعلم هل نحن اصبحنا نعيش في نظام الاقطاعيات؟
ان عملية الاصلاح التي تدعو لها الحكومة لا تتم بعلاج حالات الفساد ونهب المال العام فقط.. بل ايضا باقتلاع جذورالاشخاص العديمي الكفاءة الذين وصلوا الى مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة..الذين لا يستطيعون حل ابسط المشاكل .. الذين يضعون الحلول المجتزئة والترقيعية ولا ينظرون للامور بشمولية .. الذين ليس لهم افق تفكير واسع ولا يستطيعون وضع خطط واستراتيجيات متكاملة تؤخذ بنظر الاعتبار ادق التفاصيل والتي تضع الحلول لجميع المشاكل ولا تغفل حق احد.. الذين لا يستطيعوا ان يتصرفوا كرجال مسؤولين.. رجال دولة.. وليس رجال اقطاعيات .. عندما يناقشوا موضوع او مشكلة يضعون حلا شاملا .. يعالج الموضوع برمته .. وليس جزء منه ويبقي جزء معلق ومهمل .. كما هو الحال مع المبتعثين ..
الان يتوالى صدور الكتب من دائرة البعثات ودائرة البحث والتطوير والتي تعالج حالة طلبة البعثات والاجازات الدراسية التي لم تسنطع الدولة ابتعاثهم بسبب الازمة المالية …. فقد صدر الكتاب المرقم ص ب 44/13805بتاريخ 2/6/2016 من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بخصوص مراجعة طلبة البعثات الذين لديهم اوامر وزارية لدائرة البعثات لبيان المعوقات التي حالت دون ابتعاثهم .. لكن بدون الاشارة ايضا الى طلبة البعثات على برنامج اللجنة العليا لا من بعيد ولا من قريب ..كأنما هم من بلد اخر!! مواطنين درجة ثانية ليس لهم لا حقوق كي تعالج ولامقاعد بعثات تم ايقافها كي تعوض.. لا اعلم هل تعرضوا للغش والاحتيال من اعلى مؤسسة من مؤسسات الدولة (مكتب رئيس الوزراء)؟ هل يعتبرون طلبة غير مبتعثين؟ .. هل بعثاتهم غير معترف بها؟؟
… بعثنا قبل اكثر من شهر رسالة الى مدير دائرة البحث والتطوير واتبعناها برسالة اخرى عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة البحث والتطوير شرحنا فيها حالة طلبة البعثات.. وبينا فيها حالة الاهمال والظلم الكبير الواقع عليهم لكن لم نستلم اي رد او يتخذ اي اجراء.. لا اعلم هل هذه البوابة الالكترونية مجرد منظر او ان السيد المدير العام لا يطلع على الرسائل الواردة اليه.. الاجراء الوحيد الذي اتخذته دائرة البحث والتطويرهو في كتابهم المرقم 5/3776 بتاريخ 26/5/2016 المتضمن اعلان اسماء طلبة الاجازات والبعثات (من غير طلبة بعثات اللجنة) الذين لم يتسنى لهم السفر وتوزيعهم على الجامعات .. في امعان واضح بظلم طلبة بعثات اللجنة .. واصرار على تصنيف طلبة البعثات الى فئات …فئة تستحق التعويض وفئة مهملة لاحقوق لها …
تم ارسال رسالة اخرى الى مكتب وزير التعليم بنفس المضمون ..وقام السيد مدير مكتب الوزير مشكورا بمخاطبة السيد مدير دائرة البعثات واشارهم الى الاعمام المرقم م ود/2277 في 24/3/2015 لابلاغ الجهة ذات العلاقة.. الا انه ومنذ ذلك الحين لم يتخذ اي اجراء بصدد حالة طلبة بعثات اللجنة.. ولازال موقفهم مشوش ولا يوجد اي حل او اجابة عن تساؤلاهم.. لماذا هذا الاغفال لحق هذه الشريحة .. عدم وجود اي ذكر لهم في التعليمات لهذه السنة والتي سبقتها تعالج وضعهم .. لماذا هذا الاصرار على ابقائهم في حالة ضياع وضبابية لايعرفون مصيرهم وسنين عمرهم تمضي.. يبقون عرضة لاجتهادات الاشخاص.. لمصلحة من تدمير هذه الفئة من الطلبة؟.. وقتل الطموح داخلهم؟
دولة رئيس الوزراء… معالي وزير التعليم العالي.. السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي .. السيد مدير دائرة البحث والتطوير .. السيد مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية … هل يعقل انكم لاتعلمون بهذا الظلم الرهيب وبهذا التناقض العجيب .. بهذا التقسيم وازدواجية المعايير في التعامل مع طلبة البعثات .. فبعد ان ضاعت سنين اعمارالطلبة في التحضيرات للسفر وتوفير متطلبات الدراسة ..ثم بعد ان تبخرت احلامهم باكمال دراستهم بالخارج .. هل من العدل ان نبقيهم معلقين ..لا يجدون احد يهتم بوضعهم .. او يجيب عليهم .. هم مرشحين اصلاء ولديهم مقاعد في جامعات رصينة .. اجراءات الحكومة هي التي حالت دون التحاقهم بمقاعد الدراسة في جامعاتهم .. اليس من الانصاف ان تعوضهم الدولة بمقاعد داخل العراق من باب الاحتفاظ بالحق ومساواة لزملائهم الذين التحقوا بالدراسة بالخارج او الذين تم تعويضهم في العام السابق والحالي..
السادة الكرام .. ان الشعور بالظلم والاهمال والتفرقة بالمعاملة وضياع الحقوق والفرص من الصعوبة بمكان ان يتحملها انسان … و الظلم الواقع على طلبة بعثات اللجنة لا يحتمل .. فماعاد يغفو لهم جفن من شدة الشعور بالقهر والهوان وهم يشاهدون زملائهم ممن اسعفهم الوقت بالسفر على ابواب التخرج وهم لا زالوا معلقين لسنين (3 أو4 سنوات) وفي مرحلة الانتظار..وفي نفس الوقت تأتيهم الاخبار بتوالي صدور الكتب من وزارة التعليم التي تعالج حالة نظرائهم دون النظر اليهم .. كانهم غير محسوبين على هذا البلد … لهذا فهم يلجؤون اليكم ..يلوذون بكم.. يستصرخون لديكم .. يلتمسون منكم .. ان تلتفتوا اليهم.. وان تنتشلوهم من حالة الياس والضياع هذه … وتضعوا حل جذري ومنصف لهم…وان تنظروا بعين الابوة لهذه الفئة من ابنائكم الذين يمثلون النخبة بين الطلبة واختيروا ليمثلوا البلد في خيرة جامعات العالم… بانصافهم ورفع الظلم الذي تعرضوا اليه والموافقة على استحداث قناة جديدة للتقديم لاكمال الدراسة داخل العراق لهذا العام تستوعبهم ..او تقسيمهم على اعوام حسب الطاقة الاستيعابية للجامعات..فهي حالة استثنائية .. او تخصيص اموال لابتعاثهم اسوة بزملائهم .. مع التقدير لكل منصف يسمع هذا الكلام ويقف معهم.