ربما لم يتعرض نائب في البرلمان يرأس أهم لجنة برلمانية هي لجنة النزاهة ، الى حملات صخب واستهداف شخصي لتشويه سمعته ، كما تعرض لها رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب طلال خضير الزوبعي.
وبالرغم من أن الحملة المسعورة ضد النائب طلال الزوبعي كانت ممنهجة ومخططة مسبقا وتقف خلفها شخصيات ورموز سياسية كبيرة وبخاصة من اطراف التحالف الوطني متهمة بالفساد بل غارقة حتى اذنيها بصفقات كبيرة من الفساد فأن الرجل تعرض في الوقت نفسه الى حملات استهداف مماثلة من أقرب مقربيه من قيادات محسوبة على مكونه ، وبخاصة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي وجه للزوبعي اتهامات بشأن لجنة النزاهة البرلمانية ، مفادها أن لجنة النزاهة لم تقدم شيئا خلال فترة عملها ، ما وجد فيها الزوبعي انها تدخل وتتناغم مع حملة الاستهداف الموجهة ضد الزوبعي وليس له مايبررها ، وبخاصة ان لجنته من وجهة نظره قد كشفت عن ملفات فساد كبيرة قدمتها الى القضاء ، وهو أي القضاء العراقي هو المعني بإستقدام مرتكبيها وتقديمهم الى محاكم عادلة، كي يتسنى عودة عشرات المليارات من الدولارات تم صرفها او الاستيلاء عليها بأوجه مختلفة ودون وجه حق وخارج اطار القانون والدستور.
لقد ثارت ثائرة الجهات التي وجدت انها متهمة من قبل النائب طلال الزوبعي ولجنته البرلمانية لتزج إسم الزوبعي في فبركات من اخبار معدة لغرض تشويه سمعته باتهامه باستلام مبالغ من جهات متعددة كانت اما متهمة بالضلوع في فساد او انه ارغمها على دفع مبالغ كي يسكت عنها ويطوي ملفاتها كما حاولت بعض المواقع الاخبارية اثارته خلال الاسبوعين الماضيين في أكثر الحملات الدعائية المغرضة اثارة وصخبا وضجيجا مفتعلا ، ووقفت معها جهات صحفية لديها الخبرة في تسريب الاخبار وتلفيق الاتهامات لتحويل الانظار عن المفسدين الحقيقيين ومحاولة خلط الاوراق لاتهام لجنة النزاهة التي تتابع الفساد بانها غارقة في وحل الفساد كما حاولت بعض الابواق المأجورة اثارتها بيت ثنايا تقاريرها الاخبارية التي رافقتها حملات اثارة غريبة من نوعها للرأي العام العراقي ، كي تبعد الانظار عما ارتكبته بعض شخصيات الفساد من موبقات واعمال قرصنة وتحويل اموال عبر مصارف وبنوك وجهات صيرفة بطرق احتيال مختلفة ، استخدمت فيها مختلف انواع التحايل والالتفاف على القوانين كي تفلت من العقاب ولكي يكون أمر محاسبتها يواجه صعوبات او عراقيل تحول دون تقديم تلك الشخصيات المفسدة الى القضاء وقد نهبت عشرات المليارات من الدولارات بطرق تلاعب مختلفة، أدت الى افلاس البلد ونهب ثروته وموازنته وبعثرة اموالها ، حتى قدر حجم الفساد المالي بمئات المليارات من الدولارات، وبخاصة في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولولايتين متتاليتين ضاعت فيها مئات المليارات.
ان من حق لجنة النزاهة البرلمانية ورئيسها النائب طلال الزوبعي ان يقفا بالمرصاد لكل تلك الحملات ويواجهونها بصبر وتأن وبعد نظر وان يدافعوا عن انفسهم ازاء حملات مغرضة تستهدف شخوصهم بهدف الاساءة اليهم ، في وقت كان رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي يعرض من على منابر الفضائيات حجم الفساد وشخوصه وهم على مستوى رفيع في الحكومة ومؤسساتها وهم متهمون بعمليات فساد ضخمة ، وقد تم تقديم ملفاتهم الى القضاء والى محكمة النزاهة كونهما الفيصل في متابعة قضايا من هذا النوع، أما مهمة لجنة النزاهة البرلمانية فتنتهي عند تقديم تلك الملفات الى القضاء وليس من مهامها ان تحاسب المفسدين مباشرة ، ولهذا فهي انجزت مهاما كبيرة ينبغي ان يشار لها بالبنان كونها اسهمت في الكشف عن عشرات المليارات التي ضاعت بطرق مختلفة عبر شخصيات متمرسة في الدولة ، وادت الى خسارة البلد لثروات هائلة في وقت تعاني الخزينة العراقي في زمن الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي من افلاس محقق، وبخاصة بعد انخفاض اسعار النفط ، وعدم وجود موارد تدعم خزينة العراق في هذا الظرف العصيب.
