تعقد الحكومة العراقية الآمال على مشروع “طريق التنمية و يعد مشروعاً استراتيجياً مهماً للمنطقة، ويحمل 7 إيجابيات اقتصادية و تجارية وعمرانية ويدفع لولادة مدن جديدة عبر ممرات ستمر من خلال 9 محافظات، وبالتالي فإنه يمثل إعادة إحياء طريق الحرير القديم لإحداث نقلة نوعية وتطور استراتيجي في مستقبلها، ويجعل بغداد محطة رئيسة وهمزة وصل للتجارة العالمية التي تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، إلّا أن المشروع يواجه تجاذبات ومواقف جدلية بين القوى السياسية.

لاشك في أن هناك من هذا الطريق فوائد ستعود على العراق، الذي سيحصل على عوائد “الترانزيت” وعوائد تصدير بعض السلع المحلية التي يعتزم العراق تنشيطها و أهمية دولية كبيرة للطريق وتلقي بلاده طلبات من دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا للمشاركة في مشروع الذي سيربط جنوب العراق بالجانب الأوروبي عبر تركيا؛ من حيث تقليل تكلفة نقل البضائع بين أوروبا وآسيا وصولا إلى الهند والصين والتي تعول على هذا المشروع في زيادة صادراتها إلى أوروبا عبر الموانئ في العراق وتركيا، كما تعول عليه تركيا أيضا التي تريد أن تزيد من ميزانها التجاري مع العراق”.

طريق التنمية أو القناة الجافة وهو مشروع عراقي لربط سككي وشهد العراق مؤتمرا ناقشة ضم السكة الحديد الخاصة بمشروع العراق، مع سكك الحديد الخليجية، وهو ما يربط بين الخليج وتركيا، و”سيساهم في تنشيط التجارة من موانئ عُمان وصولا إلى أوروبا” وبشكل عام، سيلعب المشروع دورا محوريا في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة العلاقات بين أوروبا والشرق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة؛ في ظل احتياج الطرق الجديدة إلى التأمين وكذلك طريق بري بين تركيا وأوروبا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا، سيصب هذا المشروع الضخم كذلك في مصلحة قطاع المياه في العراق، حيث يتضمن خطة لتحلية مياه البحر، في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة شملت مياه الشرب. وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني قد صرح بأن مخزون المياه في البلاد انخفض العام الماضي إلى النصف مقارنة بعام 2021. و أن المشروع سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق، وكلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028. أن هذا المشروع يعد إحياء لمشروع “البصرة-برلين” الذي كان قد اتفق عليه الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني قبل أكثر من قرن من الزمان، بهدف ربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.ويبلغ المشروع طوله 1200 كيلومتر، والذي يمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج في الجنوب، سيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط، ويساهم في التكامل الإقليمي.

والمشروع يبدأ من ساحل الخليج حيث ميناء الفاو الكبير العراقي في جنوب العراق إلى منفذ فيشخابورالعراقي في شمال العراق المتاخم للحدود التركية، طول السكة 1175 كيلومتراً، وطول الطريق البري بين الفاو ومنفذ فيشخابور 1190 كيلومتراً، ولكل من سكة الحديد والطريق البري مسار، فلا يلتقيان إلا في شمال محافظة كربلاء فيستمر سيرهما متقاربين حتى منفذ فيشخابور، و إن هذا الطريق الستراتيجي “سينقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج، وتمر السلع والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق، ثم تركيا وأوروبا”، والطريق لا تريد له الحكومة أن يصبح ترانزيت، بل ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكك الحديدية إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات مدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة.

وعلى الرغم من ترحيب دول الجوار العراقي بالمشروع، إلّا أن مراقبين يرون أن قد تكون هناك تحفظات من البعض منهم ربما تثير بشأن “طريق التنمية” الذي قد يحرر العراق من التبعية الاقتصادية …