(بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول التصعيد الاخير بين حكومتي الكاظمي والمليشيات التابعة لايران)
لقد تحول العراق الى ساحة لحرب الوكالة بين النفوذ الامريكي والنفوذ الايراني، وان من يدفع ثمن هذه الحرب هي الغالبية المطلقة من الجماهير المحرومة من امنها وسلامتها.
ان حملة الاعتقالات الاخيرة التي قامت بها حكومة الكاظمي، لعدد من عناصر مليشيات حزب الله والنجباء وعصائب اهل الحق، والممولة من سرقة ونهب اموال جماهير العراق، والمدعومة عسكريا وسياسيا من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران، تميط اللثام عن صفحة جديدة من الصراع الدائر بين أطراف الطبقة السياسية الحاكمة، متمثلة بحكومة الكاظمي والتيار الصدري والعبادي المدعومة امريكيا واجنحة اخرى من الاسلام السياسي الشيعي وهي الأحزاب المليشياتية متمثلة بجناح المالكي والعامري المدعومة ايرانيا.
إن هذا الصراع ليس له علاقة بأعادة هيبة الدولة على الصعيد الأمني والقانوني والاقتصادي كما تحاول حكومة الكاظمي بتسويقها وذر الرماد في عيون جماهير العراق، ولا في تخليص العراق من كابوس المليشيات، ولا باحلال الامن والاستقرار، إنما هو مساعي لأحد طرفي الصراع الدولي والاقليمي لتقويض نفوذ الطرف الاخر على حساب أمن وسلامة المجتمع العراقي برمته.
ان حكومة الكاظمي لو كانت جادة في حربها ضد المليشيات، ولو كانت صادقة في ادعاءاتها، فكان عليها اعتقال قتلة متظاهري انتفاضة أكتوبر وتحويلهم الى القضاء وهم معروفين للجميع، والعمل على حل المليشيات فورا وتحويل قادتها الملطخة اياديها بدماء المتظاهرين الى المحاكم العلنية. أن الكاظمي، وبعكس ادعاءاته، يحاول الإبقاء على المليشيات التي تسمى بالحشد الشعبي اذا كانت مطيعة لاوامرها ومؤيدة للنفوذ الامريكي، وبخلاف ذلك فهي تعتبر “عاصية” و”تنال من هيبة الدولة” و”يجب محاسبتها”. ان هذه المليشيات التي لم تدخر جهدا طوال اشهر انتفاضة اكتوبر في عمليات خطف المتظاهرين واغتيالهم وتغييبهم لم تدخل في حسابات الكاظمي ولم يدوس لها طرف، انها تعيث فسادا وجرما في المناطق الغربية وتقوم بتطهير طائفي وتغيير ديموغرافي في عدة مناطق من العراق وتستولي دون وجه حق على اتاوات واموال وعقارات حكومية واهالي بحجة حربها على داعش، انها تدخل باسماء شركات اقتصادية وتجارية للاستحواذ على مزاد العملة في البنك المركزي وتدير مكاتبها الاقتصادية عمليات السلب والنهب على قدم وساق ولم نسمع من الكاظمي الا جعجعات اعلامية، لأن من نصبه هم احزاب تلك المليشيات لإنقاذ ما يمكن انقاذه من قبضة الانتفاضة.
ولكن ما ان بدات تضرب تلك المليشيات القواعد الامريكية في العراق، انقلبت الدنيا وتحولت الى “خارجة عن القانون” و”مشمولة بقانون الإرهاب”. وليس هذا فحسب، فبدل من تشريع الكاظمي لقرار حل مليشيات الحشد الشعبي، راح يتملق لها ويلبس زيها ويحاول اعادة ترتيب صفوفها، والاستمرار بأنفاق الأموال عليها من قوت جماهير العراق.
ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الوقت الذي يدعو جماهير العراق بعدم التوهم بحكومة الكاظمي في تسويق نفسها ومحاولة حرف الانظار عما آلت اليها تداعيات كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في الوقت ذاته يعلن ان الطريق الى الامن والامان هو بإنهاء النفوذ الايراني والامريكي في العراق وحل جميع المليشيات بما فيها تلك التي تحت مظلة ما يسمى بالحشد الشعبي وتحويل عناصرها وقادتها التي سفكت دماء المتظاهرين الى محاكم علنية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
٢٧ حزيران ٢٠٢٠