طرق نجاح الكاظمي بادارة الدولة

ابتداء على الكاظمي ان يعلم، بان كل العراقيين ومنهم المتظاهرين في ساحة التحرير، على قناعة ان وصوله لكرسي العراق أتى عن طريق المحاصصة الحزبية الممقوتة والتي يرفضونها، وهذا الامر لا يجعله مقبولا لدى الكثير من شرائح الشعب العراقي، ان كانوا على مستوى مثقفين او متتبعين او قادة للمجتمع او متظاهرين.
كما ان الشعب العراقي بكافة اطيافه يعلمون ان وصوله، كان على حساب قيود وحصص وضعتها الكتل السياسية، وما دام انه قبل بهذه القيود فسيبقى اسيرا لهذه الكتل ولا يمكن له ان يحيد عن تنفيذ متطلباتها المصلحية.
لكن يمكن للكاظمي ان يغير هذه الصورة من السخط عن طريق عمله وطريقة ادارته للدولة، وتحسين الصورة لا يأتي الا من خلال التحرر من قيود الكتل السياسية، وهذا صعب مستصعب، لان التجارب السابقة علمتنا بان من يحيد عن الكتل يمكن ان يفقد مستقبله السياسي.
اذن الطريق الوحيد امام الكاظمي هي وضع مصالح الشعب العراقي فوق مصالح الكتل السياسية، وان يتحلى بالشجاعة الفائقة للتحرر من قيود الكتل السياسية، وهذا الامر يأتي من خلال العبرة من التجارب السابقة التي وضعت غيره في هذا الموقع، وتشخيص نقاط فشلهم، والعمل على تناول أهم ملفين في تاريخ العراق بعد 2003، وهما: الابتعاد عن الشعارات ومكافحة الفساد بطريقة صادقة وحازمة وحقيقية، والعمل على إنهاء معاناة العازة والفقر المدقع التي وقعت بها شرائح كثيرة من شرائح الشعب العراقي.
اما مكافحة الفساد، فلا بد له ان يبدأ بتناول كل ملفات الفساد بعد عام 2003، والعمل عليها، ومحاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة بها، على ان يبدأ معها بخطوة ضرورية وهي حصر السلاح بيد الدولة.
واما بتحسين الحالة المعاشية، فهذا الامر لا يمكن له ان يتحقق الا بوضع راتب ثابت لكل عراقي منذ ولادته، كأن تكون تحت يافطة حصة من النفط لكل عراقي، وهذا حق مشروع لهذا الشعب الذي لم يذق طعم خيراته منذ العهد الملكي الى الان.
ولو قام الكاظمي بتحقيق منح حصة من النفط لكل عراقي، فسيحصل على عدة فوائد:
اولا- انتهاء التظاهرات في ساحة التحرير بعد ان يشعر المتظاهرون انهم حصلوا على اهم حقوقهم.
ثانيا- رفع الحالة المعاشية للشعب العراقي، الذي سيفكر بتعظيم حالته، وسيقوم بالابتعاد كليا عن انتقاد الحكومة او الاحزاب السياسية.
ثالثا- سينهي نسبة كبيرة من الفساد، على اعتبار ان ادارة الاموال ستكون بيد الحكومة مباشرة .
رابعا- العمل على تفعيل المصانع وايجاد موارد اخرى لخزينة الدولة غير النفط، مثل تفعيل شركات وزارة الصناعة ودمجها بالقطاع الخاص، وتقوية القدرة الزراعية العراقية القادرة على توفير ميزانية توازي ميزانية النفط.
وبالنهاية نتمنى للكاظمي النجاح والموفقية في مهمته.