بداية اود ان اوضح ان ما كتبت وما ساكتب ليس خدمة لحكومة او لمعارضة (ولن يكون) ,بل كتبت وسابقى اكتب(ان شاء الله) من اجل خدمة بلدي العراق اولا, وكذلك اي بلد عربي او غير عربي يجد في كتاباتي مايفيده, فعمل الخير لاحدود له.
للاسف الشديد وجدت نفسي مجبرا على كتابة هذه المقدمة قبل كتابة الموضوع بسبب بعض الرسائل التي وردتني من هنا ومن هناك حول طرق تحسين الامن والاقتصاد السابقات .
وكما وعدت سابقا ..ساكتب الموضوع باختصار.
الطريقة الثامنة هي: الاستثمار في الرياضة.
الاستثمار في الرياضة لن يكلف ميزانية الدولة من المال الكثير ,ومع ذلك سيبني منشات رياضية كثيرة وسيحقق مكاسب اقتصادية ورياضية وصحية واجتماعية وامنية كبيرة للعراق.
اضافة الى انه سيشغل قطاعا واسعا من العاطلين عن العمل,وسيجعل العراق اجمل,وسيدفع الشباب العراقي تجاه التنافس الرياضي بدل الجلوس على الطرقات او في مقاهي الاركيلة او الانخراط في جماعات مختلفة البعض منها ربما تكون سيئة او مؤذية للنفس وللاخرين.
ومن الناحية الامنية فانه سيبعد الكثير من شبابنا عن الوقوع ضحية للجذب الفكري المنحرف او للاغراء المادي (بسبب الحاجة) ..وكذلك سيشغلهم ويفرغ الكثير من طاقاتهم المكبوتة مما سيحصنهم تجاه الافكار الهدامة.
ومن المؤكد ان نسبة عدد المنخرطين في صفوف الجماعات الارهابية ستقل ان قلت نسبة العاطلين عن العمل.
ايضا سيكون للعراق شعب ذو غالبية نشطة بدنيا وبالتالي سليمة عقليا مما يؤهله لبناء مستقبل جيد.
طريقة التنفيذ تتكون من ثلاثة اجزاء :
الجزء الاول :
تبدا المحافظات العراقية باختيار الاراضي الفارغة المناسبة وسط المدن العراقية ووسط التجمعات السكنية ومن ثم تباشر ببناء المسابح وقاعات الفتنس وصالات الالعاب بانواعها..على ان يكون البناء بمستوى عالي من الجودة ومطابق للمواصفات العالمية الحديثة ,وشرط ان تحتوي هذه البنايات او التجمعات الرياضية على احدث الاجهزة العالمية كي تصبح جذابة للشباب وللمستثمرين على حد سواء.
وبعد الانتهاء من البناء والتجهيز تطرح هذه المنشات للبيع او للاستثمار من خلال عقود بيع او استثمار او ايجار تحفظ حق الدولة(بيعا او استثمارا), وتحفظ عودة البنايات والاجهزة سالمين للدولة بعد نفاذ عقود الاستثمار(بالنسبة الى الاستثمار او الايجار).
وما احوج العراق للاستثمار..فالعراق بلد لادخل قومي له الا من خلال النفط تقريبا,ولا فرق بيننا وبين الطيور التي تعيش على رزق الله المنتناثر فوق الارض وفي باطنها (فللطيور حبوبها وللعراق نفطه).
هذه الطريقة ستوسع مصادر الدخل العراقي من خلال الاستثمار الخارجي والداخلي ,ومن خلال تشجيع السياحة..فالمنشات الرياضية تعتبر ايضا مناطق ترفيهية وسياحية وجمالية تساهم في جعل مدن العراق افضل في التقييمات العالمية.
وهنا انصح من ياخذون بهذا الجزء من الطريقة اختيار المشاريع الصغيرة او المتوسطة حتى تنتشر هذه المشاريع في كل انحاء البلاد في ان واحد وحتى نضمن تنفيذها ونضن استثمارها.
والهدف الاساس من توزيع المنشات بين المناطق هو تقديم الخدمة لاكبر عدد من الناس وكذلك تشغيل اكبر عدد منهم.
الجزء الثاني:
السماح بافتتاح المدارس الرياضية الخاصة (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) ..فعلى سبيل المثال تمكين اي شخص يحمل الحزام الاسود في الكراتيه من استاجار قاعة ,اوحتى دكان كبير الحجم كي يحوله الى قاعة يدرب بها الناس على الكراتيه مقابل اجر معين (وهذه الفكرة تشمل كافة الالعاب الاخرى مثل الملاكمة,الكيك بوكسنك ,بل وحتى اليوكا) ,وتسهيل اجرات الحصول على الموافقات الاصولية من خلال جعل هذه المدارس عملا خاصا.
الاعتراف بشهادات هذه المدارس يكون من خلال الاختبارات الخاصة بكل لعبة.
كما يسمح للمدربين بمنح شهادات عالمية مصدقة من خلال اللجنة الاولمبية العراقية بعد استدعاء جهات عالمية او محلية لاقامة الاختبارات ومنح الاحزمة والشهادات.
وتعتبر هذه المدارس وسيلة تشغيل جيدة من خلال تشغيلها لعدد كبير من الناس.
الجزء الثالث:
تحديد جوائز مالية مغرية لكل مستثمر يستثمر مبالغ كبيرة من المال في بناء بناية رياضية كبرى (مثل بناء ملعب كرة قدم حديث) ,تدفع هذه المبالغ له بعد اتمام مشرعه ونجاحه في اختبارت معينة تضعها الجهات المختصة بالبناء والرياضة…الخ.
وكذلك السماح للمستثمر باخذ مبالغ ارباح مشروعه لمدة طويلة من الزمن بدون استقطاع اي ضرائب منه.
وتسهيل عملية اعطاء المستثمر رخصة بناء محلات وقاعات واستراحات في داخل وفي محيط مشروعه (حسب مواصفات معينة) من اجل ضمان الارباح له..وهنا ستستفيد الدولة من خلال تشغيل العاطلين عن العمل ومن خلال تحسين البنية التحتية للبلد ومن خلال ضمان ضرائب مستقبلية جيدة.
الاستثمار في الرياضة سيشجع على الاستثمار في قطاعات واسعة اخرى (مثل الكهرباء),وسيحرك عجلة العمل والاعتماد على النفس,وسيعدد مصادر الدخل القومي.
