الحلقة الاولى :
هنالك فرضيات تقوم عليها السياسة النقدية تم تعريضها للدراسات في ضوء التجربة والتحليل الكمي تركز بخاصة على سياسات استهداف التضخم والتي اعتمدتها بشكل واسع دول العالم المتقدم وحتى نسلط الضوء على مسألة استهداف التضخم في ظل تنوع الثروات الوطنية للبلدان فلابد من اعتماد اليات عملها وطرق اعتماد بنوكها المركزية وتختلف من حال الى حال حيث نجد بنوك مركزية تعتمد في عرضها على تقديم سعر الفائدة باعتبارها هدفاً عملياتياً وسيطاً ومؤثراً في التضخم والتي تعتمد على ايجاد طرق الوصول الى تأمين انسجام بين عرض النقد وسعر الفائدة المطلوبة باعتماد اليات السوق المفتوحة واستخدام الترتيبات في اعادة الشراء واعادة الشراء العكسي فكان توجه بعض البلدان الى تثبيت سعر الصرف باعتباره مثبت نقدي دون التوجه الى تثبيت سعر الصرف الحقيقي وهو الاكثر اهمية في ظل التوازنات الاقتصادية الخارجية حيث تعمد الى ترصين القوة التنافسية الدولية للبلد فكان من الصعب تحقيقه سنسرد لاحقاً الاسباب بشيء من التفصيل تلك الصعوبة في حين ان هناك بلدان واجهت تدفقات رأسمالية كبيرة جداً جاء على اثر تعقيم الزيادة الحاصلة في العملة الاجنبية نتيجة مراكمة احتياطات دولية جاءت فوق الحاجة الاعتيادية للبلد مما ادى الى زيادة السيولة المحلية للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملة المحلية في حين ان هناك بلدان عملت بالعكس حيث قامت بزيادة قيمة العملة المحلية نتيجة ما لديها من وفرة في العملة الاجنبية والتي استهدفت التضخم بعد ان خفضت من اسعار المستوردات وهذه الاجراءات المستخدمة والمعتمدة تتسق في انسجامها مع نتائج التدخل في سوق الصرف في حالة رفع قيمة العملة وتناقضها مع اهداف اقتصادية غاية في الاهمية والتي تتضمن متطلبات النمو والتشغيل والتي سوف تضعف استدامة السيطرة على التضخم في الامد البعيد في حين هناك بلدان ليس لديها عمقاً مادياً كافياً فان سعر الفائدة المعروضة لا تؤثر الا في نطاق محدود , واما الجانب الاخر الذي يؤثر في استهداف التضخم فهو توسيع المدارك ومخارج التعامل مع الفهم النقودي وطريقة تقنينه عن طريق نفوذه وتزايد الانفتاح المالي للبلدان واستمرار ظاهرة احلال العملات وعدم الثابت النسبي لمكونات الاساس النقدي للبلد ومنها العراق واسباب تراجع وارتفاع حالة التضخم كانت نتيجة ضعف علاقته بالمجاميع النقدية الاوسع في العالم فضلاً عن عدم استقرار سرعة تداول النقود مما زاد الغموض في العلاقات بين المجاميع النقدية ومستوى الاسعار والذي سوف يقودنا الى تفسير معدل التضخيم المنخفض والذي يقودنا الى فهم الاستقرار بثبات المستوى العام للاسعار والذي ينسجم مع شروط اداء النظام للوظائف المطلوبة لادامة الحياة الاقتصادية السلمية والا فما معنى انخفاض التضخم عند انهيار السوق المالية والذي يعني لنا اعنف اشكال عدم الاستقرار وتكون فيه الاضرار واسعة وضخمة بالمقاييس الاقتصادية والانسانية ولا تحتاج عندها الى تحليل قد يختلف عليه وتبقى المفاضلة نحو خفض التضخم في مقابل خفض البطالة والسيطرة على مدخلات عوامل التضخم الركودي والتي تعتبر من معضلات السياسة الاقتصادية التي كذلك لابد من البحث الواسع في بحث التضخم في الاقتصاد الحقيقي من خلال معالجة البنية الاقطاعية والتكاليف والاسعار النسبية والفجوة بين العرض والطلب في قطاع السلع والخدمات غير المتاجر بها فمثلاً دراسة البيانات الشهرية للعراق في ظل التحليل الكمي للوقوف على المتغيرات النقدية والتصورات المغايرة والتي دفعت بنا الى عدم الاعتماد على النتائج الحاسمة بسبب المتغيرات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية والمالية في مرحلة الانتقال والاضطراب وكذلك المتغيرات على المستوى العام للاسعار واثر ذلك على التدخل الذي تضمن في البيانات النقدية كل جزء من هذه الاجزاء تدخل كمؤثر وتوسع من فجوة التضخم.