إلى متى تبقى هذه اللعبة القذرة والى متى يبقى المواطن مسلوب الارادة تتحكم في استحقاقته العناصر الفاسدة والمزورة والمرتشية التي اّثرت على حساب بؤس المواطن وشقائه ؟ عندما احتل الامريكان ومن خلفهم عبيد الدولار وأخساء القوم المتأسلمين الذين تلبسوا لباس الدين ليخدعوا عوام المواطنين وبثت في اوساط المجتمع الكثير من الاشاعات والاقاويل التضليلية ومنها ان الامريكان وادواتهم سيجعلون مفردات الحصة التموينية 50 مفردة وحتى من ضمنها المشربات الروحية حتى صدق الكثير من الناس هذه الدعاية والتي الغرض منها تثبيط الحس الوطني للمواطن العراقي واستبشاره بأن مستقبله افضل من ماضيه وتسال بعض السذج وكيف يفرض على المواطن الملتزم دينيا ان يتقبل مفردة المشروبات الروحية وكانت الاجابة جاهزة بأنه سيدفع له قيمة تلك الفقرة نقدا ولا يفرض عليه …. المهم كانت سنوات الحكم الاسلاموي سنوات قهر وذل للمواطن العراقي وتوالت عليه الضربات من كل صوب التعليم الصحة الامن التهجير سلب الممتلكات العمل الرشوة الفساد الاداري التدخلات الاجنبية وكل ما ليس في الحسبان وما يشبه الدار التي يحدث فيها زلزال فالقلة القليلة هي من تحاول انقاذ ما يمكن انقاذه اما الاكثرية الاخرين الذين يفتقدون الحس الوطني فكل يبحث عما يفيده من تلك البقايا دون وازع من ذمة او ضمير ….
البطاقة التموينة ومفرداتها التي حصرت في الطحين والزيت والرز والسكر اما بقية المفردات التي كانت في العهد الدكتاتوري فشطبت وشملت بقانون الاجتثاث .. وهذه المفردات الاربعة يستغني عنها معظم المستفيدين من البطاقة التموينية واكثرهم الفقراء واصحاب الدخل المحدود من صغار الموظفين والمتقاعدين وماشابه اما من فتحت عليهم ابواب الرزق واصبحت حاويات النقود الحديدية لا تكفي لحفظ هذه الاموال فعندهم الغرف المحكمة التي يخزنون بها هذه الاموال التي من الصعب احصائها .. فالفقير والمعدم مضطر لآستهلاكها رغم وجود ارتال الدود المنتشرة فيها والعفونة التي تزكم الانوف والشوائب الاخرى العالقة بها وبأختصار عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتبدأ المساومة من الوكيل الذي يشتري هذه المفردات من المواطن بأسعار بخسة فمثلا الرز 200 دينار للكيلو رغم انه محسوب على الدولة على اقل تقدير 1000 دينار وما يجري على التمن يجري على الطحين وحصرا تكون استفادة المواطن من السكر والزيت اما الشاي فقد قبض ثمنه لعشرات السنين وزير التجارة الاسبق السويداني او السويدي في المشهد الاخر تلاحظ في كل المناطق سيارات الوسطاء التي تجول وتنادي من خلال المكرفون ( طحين – شكر – تمن ) وطبعا السعر وفقا لسعر البورصة عند الوكيل المهم ان من يقول ان هذه المواد يعاد تعبئتها من جديد وتدخل مخازن التجارة من جديد ويستفاد من الفروقات الاجهزة الفاسدة ومنهم من يقول انها تستعمل كعلف للحيوانات وغيرها من الاقاويل واختصارا ان هؤلاء الموظفين يتفقون مع المنشأ في الشراء في قوائم البيع بسعر والباقي يسجل لحسابهم في البنوك الاجنبية والا ما التفسير لهذه الظاهرة هل كل المسؤولين عن توفير مفردات البطاقة التمونية اغبياء وجهلة ؟؟ ولو كلفنا حمال في سوق تجاري يستطيع ان يميز بين المادة الجيدة والرديئة ؟ ولازال المواطنين يتذكرون شاي السوداني المحمل بكمية من الحديد التي حولت المواطن العراقي الى سكراب …
في 2-11-2018 بعد ان استوزر السيد محمد هاشم وزيرا للتجارة اعلن ان الحكومة الجديدة عازمة على توفير مفردات البطاقة التمونية من مناشيء عالمية جيدة نامل ان يصدق الرجل ويترك بصمة متميزة تحسب له مثل من سبقوه في عهود ما قبل 2003 ويا خبر اليوم بفلوس وغدا ببلاش.