فتوى المرجعية، الزمت لكل من يستطيع حمل السلاح، بوجوب الإمتثال لتِلك الفتوى، وأبطال شمّروا عن أذرُعِهِمْ، ليُحرروا الوَطن، حتى بَدأت الإنتصارات تتحقق، مدينة تلحَقُها أُخرى، وينكشف زَيف الكثير من تِلك الوجوه المُكفهرّة، التي تَعتاش على الأزمات .
ما أن بدأت الإنتصارات، حتى بدأ قَرعُ الطبول الاعلامية، وأبواق تخفف من قيمة الإنتصار، ويساندها البعض من السياسيين، المحسوبين على الحكومة، بإتهام المجاهدين بأبشع الاتهامات، والعجب أن هؤلاء!، لا يتهمون الإرهاب! الذي عاثَ في الأرض الفساد، وحرق البيوت، وهَدم المساجد، وتفجير المراقد .
القتال العقائدي، هو من يَجب أن يكون عليه الحال، في المؤسسة العسكرية، بمقتضياته لأنه يبعث العزيمة، والتصميم على النصر، كونه على حَق، ويدافع عن أرضه، لا كما يُقاد الجيش في المرحلة السابقة، من الأعداد المهولة، والتي يُصرف لها رواتب، وفي أرض الواقع، لا تجد سوى أعداد يعدون بالأصابع! ومن المؤكد إن هذه الأعداد موجودة بِعلم الحكومة، ومنع المتابعة إجباري، لعدم الكشف عنها كونها نتيجة في جيوب الفاسدين، ألذين نخروا كل المؤسسات الأمنية، وكان من المفروض، أن تكون هذه الوزارت صعبة الإختراق، وهذا ما لم يكون موجودا.
نواب تصاعدت أصواتهم مباشرة، بعد الإنتصارات، والتي كانت خرساء طول الفترة الماضية، والذي يبعث على الحيرة! أن هؤلاء لم يتكلموا بعد إحتلال الموصل من قبل العصابات الإجرامية، المتمثلة بداعش ومن لف لفيفهم، وليس لديهم غير التلفيق من الكلام الكذب، بأن الحشد الشعبي يحرق المساجد! ويقتل المدنيين! وغيره من الافتراءات .
الدولة مطالبة بالحزم، تجاه من يشكك بالإنتصارات، والمحاسبة وفق القانون، هو أفضل الحلول بل أنجعها، وكل من يثبت تورطه، سواء بالإسناد المعنوي، أو المادي، أو الإشتراك الفعلي، فالقانون هنا يجب أن يقول كلمته، وإجراء العقوبات وتفعيلها أمر مُلزم، لنتخلص من هؤلاء الجراثيم، المتغلغة في الجسد العراقي .
