طبخة قانون رفحاء هي ليس الطبق الاساسي لمائدة الشركاء

الكثير ممن تكلم عن المعاناة التي مر بها شريحه واسعة من ابناء الشعب العراقي دون اعتبار للمصلحه العامة معزين ان الذي وقفوا بوجه اعتى طواغيت العصر لهم حق حتى لو كلف الامر ايداع الاموال العامة في بطون وكروش السياسين المتخومه من سحت اموال هذا الشعب.وبكل تاكيد يعرف مصيره ممن يتخذ قرار الوقوف بوجه الطاغي وما عليه الا ان يتحمل العواقب . الاهداف كانت واضحه وجليه هي التخلص من النظام الطاغوتي لكن وللاسف الشديد يتحول جهاد ومعاناة اهل رفحاء الى عاله يرمى بحطامها على كاهل الشعب العراقي الذي عانى الامرين مما حصل في رفحاء . لا اعتقد ان اهل رفحاء تحملوا وسقموا مثل ماسقم به ابناء الداخل واكتفي بالعبارة الدائرة على كل ابناء الشعب العراقي من المكون الشيعي ومن يقف معهم ضد صدام من الكرد والسنه ((اذا اندكت الباب كول انوخذت )) اعتقد ان اهل رفحاء هم كانوا الاكثر امان من غيرهم في داخل العراق ولم يقتل منهم بعد خروجهم ولو فرد واحد . الجدل واسع حول الاستحقاقات وعدمها وهنا المغزى الاساسي في طبيعة حال السياسه العراقية مبنيه على التناحر والتضاد والتسقيط البعض للبعض الاخر وبطريقه موسعه تبدا من الطوائف والقوميات وتنتهي بالكتل والاحزاب والعنصريات بين الكتل والاحزاب ذاتها حسب المناطقيه والعشائريه بعيدا عن التفكير في مصلحة الوطن العليا . لدينا ثلاث امثله منها ناخذ القياس .
1. ميزانية اقليم كردستان وواردات الاقليم والجدل حولها وكيف بدا التناحر بين اطراف المشهد السياسي من يحاول ان يكسب يقف بالقرار مع الكرد اوضد
2. المحاصصه حول وزارة الدفاع والداخليه وغيرها واقاليم المناطق الغربيه والتناحرالذي نتائجه داعش
3. الحشد الشعبي ورواتبهم الجدل الدائر وورقات الضغط واستغلال ايران للاجندات الاداعمه لها
وحتى في الاستجوابات التي تمت لوزراء الدوله والهيئات الحكوميه وغيرها
الان نلاحظ ان كل الاطراف سكتت وصمتت بالصمت المطبق على تمرير قانون مستحقات التعويض لسجناء رفحاء ولم نرى اي تصريح حتى لدواعش السياسه واذناب البعث حول القانون هل امتلك التحالف الوطني وحزب الدعوة بالخصوص المارد السحري لاقناع هذه الاطراف بالسكوت على تمرير القانون ولا اعتقد ان المارد يستطيع اقناع الاطراف الاخرى بهذا الامر دون مقابل . فقط هناك كتابات لا واعية تحدثت بطريقة لاتعبر عن رؤية سديده وثاقبة لتحريك الشارع وقلب الطاوله على ما وراء القانون وما سيترتب بعده من اختناقات في هدر المال العام في جيوب الباحات السياسيه مكتفين بملئ جيوبهم وكروشهم واعطاء حصص لخصمائهم بعيدا عن التخطيط وتحمل المسؤليه المترتبه على عاتقهم بعيدا عن كل التصادمات الطائفية المحاصصاتيه التي انهكت اقتصاد البلد لم يتضح لحد الان لدينا ماهو حجم الاتفاق على تمرير القانون واي صفقه اوي قانون اوي تنازل لربما يحققق مصالح سياسيه او حتى اقليمه . هذه التمريرات هي اشبه بتمريرات الخروج من البند السابع حيث تم فيه التنازل عن خور عبد الله وغيرها .