اعلنت وزارة التربية أنها ستقوم بتغيير بعض المناهج الدراسية في السنة الدراسية المقبلة وطباعة بعض الكتب الجديدة فسيصدر كتاب للغة العربية للصف السادس الإعدادي تم انجاز طباعته، وايضاً ستكون لدينا نسخ “منقحة” للصفوف: الأول والثاني الابتدائي والأول والثاني متوسط للغة الانجليزية، وأيضاً استكمال لسلسلة الرياضيات للأول متوسط …
هذه المعضلة تبرز من سنوات وتوقع ضررا على اركان من العملية التربوية , في مقدمتها الادارة التربوية المسؤولة عن المناهج والمعلمين والمدرسين وذوي الطلبة والهدر في المال العام واستنزاف تمويل وزارة التربية..
وهذا الاعلان يتكرر مع قرب بداية كل عام دراسي , واعتاد الاهالي عليه , وعلى الاحالات لشركات المطابع تكاد ان تكون ذاتها مما يثير عليها ملاحظات وشكوك تتعلق بالنزاهة , فالكثير من المواطنين في مجالسهم الخاصة والعامة يقولون ان هذا التبديل المستمر في المناهج يأتي لتحقيق منافع مادية ضيقة , وذلك لان بعض الكتب تم تجديدها اكثر من مرة وفي فترات متقاربة , حتى ان المنهج لم يختبر ويعطى فرصة كافية لمعرفة نتائج تطبيقه السلبية والايجابية والاخذ بآراء القائمين على تدريسه ومدى ملائمته لمستويات الطلبة والفائدة المرجوة منه واستيعابه, كما ان بعض الكتب , حسب مختصين , التغييرات فيها طفيفة وشكلية لا تستوجب اعادة طباعتها مرة اخرى , واتلاف ملايين الكتب التي لم يمض على طباعتها زمن طويل …
ما يقال , حقا , بان هذه التغييرات في المناهج واعادة طباعتها هي لتشغيل بعض المطابع الاهلية ومنفعة اصحابها وبالتالي هدر للمال العام انه امرا صحيحا , وبدلا عن ذلك كان يمكن توظيفه في مجالات مختلفة للنهوض بالعملية التربوية وايقاف التدهور واستعادة سمعتها, لاسيما ان هذا المال يمكن استخدامه في تمويل جوانب اساسية , كاستعادة من هم خارج المدارس وما الى ذلك من حلول لمشكلات التعليم المزمنة والمؤذية .
لابد عند التغيير او الحذف في الكتب المنهجية الاستعانة بمدرسي المادة المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة والاستئناس بآراء هؤلاء البارزين في اجتماعات تخصص لهذا الغرض وكذلك المشرفين التربويين فهذه النخب قادرة على الادلاء بدلوها من خلال تجربتها في هذا الميدان وتغني المنج وتجعله اكثر فائدة للعملية التربوية .
هذا الامر غير المريح والذي يثار بين الحين والاخر من دون ان يكون هناك توجه لمعالجته وايقاف الاستنزاف , يتطلب من الاجهزة الرقابية التوقف عنده وتدقيق ما يجري فيه , خصوصا من مجلس النواب بالعودة لتقارير ديوان الرقابة المالية ونشرها على الملاء .
