الجميع يعرف من هو طارق حرب وتاريخه وماضيه منذ ان كان نائب عريف حتى اصبح ضابطا في العهد الصدامي وتوصيته الشهيرة سيئة الصيت بقطع صوان الاذن لغير الملتحقين بالخدمة العسكرية في ذلك العهد المباد ، وعندما ظهر للإعلام بكثرة في السنتين الماضيتين متجاوزا الخط الأحمر لبعض الأحزاب تم تذكيره بممارساته السابقة وتم تهديده بفضح تلك الممارسات فهرب الى السليمانية ليقضي ستة أشهر وعاد بعدها اكثر هدوء ورزانة.
ولكونه بوق ناعق في العهدين الصدامي والمالكي فقد نال حظوة لدى الطغاة وحصل على امتيازات واموال ومكافآت جمة ، أهمها في عصر المالكي فسخ المجال له بالتوكل في القضايا المهمة في المحاكم والتي كان يطلب عليها أتعاب من عشرة الاف دولار فصعدوا لأن كسبه القضية شبه مضمون لتواطؤ القضاء التابع للسلطة معه وكأنهما يتناغمان.
وبعد ان أسبغت عليه بعض وسائل الاعلام صفات ما انزل الله بها من سلطان مثل الخبير الاستراتيجي في الشؤون القضائية والخبير القانوني المتخصص في كذا وكذا ، عاد هذا البوق المالكي ليصدر فتوى غريبة قبل أسبوعين من اجل الإبقاء على اتباع السلطان من الفاسدين والمزورين في ادارة المفوضية كما يشتهي حزبهم وقائده الملهم ،عندما كتب إن “الدستور العراقي نص على استجواب رئيس الوزراء، والوزراء، و رؤوساء الهيئات المستقلة فقط، والحديث عن مساءلة أعضاء مجلس المفوضين فهو مخالف للمواد الدستورية”، عازياً سبب ذلك لـ “وجود رئيساً للمفوضية معني بالمساءلة النيابية بدلاً من أعضاء المجلس”. وأضاف أن “الاستجواب المرتقب للمفوضية سيشمل فقط رئيس الدائرة وعند إقالته من منصبه يتحتم اختيار أحد أعضاء مجلس المفوضين لشغل منصب الرئيس لتسير الأعمال، أو يلجأ مجلس النواب لتشكيل لجنة خبراء لأختيار مفوضين جدد بوقتٍ قياسي”.
ولا نعلم هل ان حرب لم يقرأ قانون مفوضية الانتخابات وخاصة المادة (6) التي نصت على خمسة نقاط لإقالة المجلس حيث النقطة الخامسة منها تخص ما حصل اليوم في مجلس النواب وهي نصت : ( تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : ( 5- لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفرداً من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية ) . وهنا يجب توضي مايلي :
ان مقدمة الاستجواب السيدة التميمي طالبت باقالة المجلس ولم تطلب اقالة رئيس المجلس. كما ان رئيس المجلس في جلسة الاستجواب أكد اكثر من مرة بأن قرارات المجلس هي تصدر بالتضامن من قبل جميع أعضاءه وليس من قبله فقط.
وربما تصريح حرب وعدد من اْبواق الاعلام خلال الفترة التي سبقت الاستجواب قد أوقعتهم في شر أعمالهم وكما يقول المثل ( رب ضارة نافعة) ، فقد بادرت المِحكمة الاتحادية الى فُض اي خلاف حول هذا الامر عندما أصدرت قرارها اجابة على كتاب صادر من مجلس النواب طلب فيه تفسير عدد من المواد الدستورية والتي منها المادة (61/ثامناً/هـ) التي نصت على (لمجلس النواب ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء ، وله اعفائهم بالأغلبية المطلقة) لبيان المقصود بمسؤولي الهيئات المستقلة وهل ينصرف الى رؤساء الهيئات المستقلة فقط او انه يشمل اعضاء مجلس المفوضين في بعض هذه الهيئات”.
فكانت اجابة المحكمة الاتحادية العليا حاسمة وواضحة بموجب كتابها 37/اتحادية/2017 في 18/4/2017 ، بان المقصود بعبارة (مسؤولي الهيئات المستقلة) الواردة في المادة المذكورة اعلاه لا تنصرف الى رؤساء الهيئات المستقلة فقط وانما تشمل اعضاء مجلس المفوضين كافة إذا كانت القرارات تتخذ من قبلهم كافة سواء كانت بالاتفاق أو بالأكثرية”.
وبذلك فان جمع خمسين توقيعا لإقالة هذا المجلس الفاسد والمزور هو ما تبقى ان تقوم به النائبة الماجدة التميمي في الجلسة القادمة ، وليذهب حرب وأعوان الطغاة ومناصري الفساد والمفسدين الى الجحيم وسيذكرهم التاريخ في صفحاته السوداء وستلاحقهم اللعنات في حياتهم وبعد مماتهم ، ولن تنفعهم اموالهم السحت الحرام.
