23 ديسمبر، 2024 1:02 م

طارق الحسن.. رجل أعمال أم عصابات؟!

طارق الحسن.. رجل أعمال أم عصابات؟!

الآن تيقنا بأن رجل الأعمال الفلسطيني والعراقي الجنسية الذي يدعى (طارق الحسن).. ليس رجل أعمال كما يعرفه بعض الساسة والبرلمانيين وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الكتل والأحزاب السياسية أو رجال الأعمال العراقيين الذين يتمتعون بالأخلاق التي يترتب عليها أن يكون رجل الأعمال وليس مثل البعض الآخر ممن يقعون ويتصفون بأخلاق (طارق الحسن) الذي أثبتت الوقائع والأدلة بأنه ليس رجل أعمال بل زعيم مافيات وعصابات وداعم للميليشيات أي أن (أبو الطوارق ميليشياوي وعصابجي)! بأمتياز..
المؤلم والمؤسف في أمر هذا الـ(طارق).. انه مدعوم من قبل كبار المسؤولين والبرلمانيين في حكومة (السلب والنهب).. وقد يتساءل البعض.. ماذا كان يعمل هذا الفلسطيني قبل الاحتلال وكيف أصبح بين ليلة وضحاها من أصحاب الثروات الطائلة والأموال والعقارات ليس في العراق فحسب بل تعداها في عدد من الدول ولمن لا يعرف هذا (الميليشياوي) نقول.. انه كان (مرمطون) أي بمعنى (خركة) يعمل تحت يد (نزار حنا) المعروف بشقيقه (كامل حنا) الذي قتل على يد عدي صدام حسين لأسباب غامضة، ومن خلال علاقات طارق الحسن المشبوهة مع (بعض) الفاسدين والمرتشين في الحكومة الجديدة (طك.. أبو الطوارق وصار ملياردير فايخ)! وبعد سنوات قلائل من خلال العمل بسياسة العصابات التي يغوي بها فريسته من خلال الأتصالات الهاتفية و(العيني والأغاتي.. وجر الناعم) ومن ثم أعطاء الموعد في زمان ومكان معينيين وبعدها عند وصول الفريسة إلى الموعد تنهال عليه الاطلاقات النارية مثل زخات المطر من عصابة طارق الحسن.. (والأمة داعيتله يفلت من عصابجية طروقي).. وأما المنحوس المنفوس فيقع بـ(الضربة القاضية)!

وبعد أن عجزت قبضة العدالة عن كشف فساد (البلطجي.. الماترك) قام عدد من الصحفيين والاعلاميين بكشف ملفاته ووضعها أمام مرأى ومسمع الرأي العام ليكون هو الحاكم على عصابات وميليشيات ساندته بعض الزمر السياسية والبرلمانية وحتى الوزراء والمسؤولين وأينما يذهب أو يجلس أو أي أحد يكشف (عنترياته) يهدد ويتوعد بأحد هؤلاء المسعولين ومن بين وسائل الأعلام التي كشفت ملفات فساد هذا الطارق الزملاء في صحيفة النهار الغراء وكذلك في صحيفة المستقبل العراقي وغيرها من الصحف الأخرى..

ألا أن وكما يبدو ضربات الشاهد المستقل كانت تحت الحزام فأوقعته أرضا مما جعلته يتخبط مما هو فيه.
عليه أخيرا نقول.. على أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين وكافة دوائر الدولة عدم التعامل مع هذا الشخص الذي لا ينتمي إلى رجال الأعمال بل هو مزور وميليشياوي مع سبق الإصرار والترصد.
 [email protected]