طائف عراقي  .. بغياب الوسيط

لا يمثل مارتن كوبلر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق،وسيطا مقبولا من جميع فرقاء العملية السياسية، ودعوته للحوار  من منصة المؤتمرات الصحفية امام منزل المرجع الديني اية الله علي السيستاني، لم تؤت اكلها  من دون تدخل مكاتب المرجعية الدينية في النجف في اجتماع سربت بعض تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك”  لما دار بين نجل المرجع السيستاني مع حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء والشيخ حليم الزهيري مبعوث حزب الدعوة الإسلامية وزعيمه  رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي تؤكد في مجملها ان موقف النجف من التظاهرات لا يأتي بغير الحلول التوافقية، وعدم الاستعجال  بتطبيق حلول المالكي عن حكومة الأغلبية السياسية ، او حكومة الراغبين من الاكراد  والسنة مع التحالف الوطني  لتشكيل أغلبية برلمانية  كافية  لإخراج المعارضين له  من دست السلطة .
  لذلك سمعنا عن تصريحات تؤشر أهمية ان يكون الحل عراقيا، وعدم السماح لأي  نفوذ أجنبي بالتدخل في حل هذه الأزمة المتفاقمة، ومشكلة هكذا تصريحات إنها تعكس واقف انية  لحلول غير جذرية ، وديمومة  الاتجاه نحو دحرجة الأزمات المتوالدة  نحو الأمام ، وسط  اتهامات لممثل الامم المتحدة من قيادات القائمة العراقية بكونه وسيطا ” نزيه” في  موضوع المعتقلين، مما يجعل  دوره اليوم  محدودا  في التعاطي مع حيثيات  مطالب المتظاهرين في  الانبار  والموصل  .
 مشكلة اعتلال صحة الرئيس جلال  طالباني، ان  تسمية وسيط عراقي  جديد  محله  ما زالت محل شك، فالاكراد يرفضون اي  دور  لرئيس كتلة التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري ويجدونه  غير  مناسب بما عرف عنه من فلسفة الحلول وفشله في ادارة الحوارات الوطنية  السابقة ، فيما  يعترض  قادة ائتلاف دولة القانون على تسمية السيد عمار الحكيم، وفقا  لقرار اعلنه النائب  احمد الجلبي  عن  تكليف  الائتلاف العراقي الوطني  لعمار الحكيم بدعوة  القيادات السياسية للحوار الوطني  تحت خيمة المجلس  الاسلامي  الاعلى، ومن الطبيعي  ان يعترض  اي من قادة  التحالف الوطني على ادارة  هذا الحوار تحت  قبة مجلس النواب  تحت عنوان اتهام  اسامة النجيفي، احد قادة القائمة العراقية ورئيس  مجلس النواب  بكونه يوجه مناقشات النواب بالاتجاه الذي يخدم الأغراض السياسية  لقائمته 
  والسؤال عن البديل المطروح، لطائف عراقي  بغياب الاتفاق على شخصيته، يمكن ان  يتمثل  في انتخاب  لجنة حكماء  يمثلون شخصيات سياسية مثل حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي العراقي الذي قاد بنجاح  مفاوضات  تسوية الخلاف الكردي – الكردي عام 1996 ، ولكن حصول  الموافقة الجماعية على ذلك تحتاج الى قناعات وطنية واضحة .