لاشك ان هذه الايام يتصاعد فيها الخط البياني للتواصل بين السياسي والمجتمع ، وهذا التواصل ليس من دافع التفات السياسي الى معاناة او سعي الى خدمة الشعب بل لقرب موعد الانتخابات التي بها يسقط من يسقط ويصعد من يصعد ، واستثمارا منا لهذه الفرصة التي قد تصلح بعض الشيء مما نشهده من خلل وتدمير لدولتنا العراقية نعرض وثيقة اعلاميا لعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتفت اليها ويقرر القرار الصائب باعفاء مدير عام الدارة القانونية المدعو احمد سلمان شهيب من منصبه ، فهذه الوثيقة تثبت وبالدليل الصارخ بان احمد سلمان شهيب لا ولن يصلح توظيفه في اي موقع من مواقع دولتنا العراقية خصوصا التعليم العالي ، فيبدو ان الرجل يعيش عقدا تاريخية جعلت محتواه النفسي والفكري لايصدر الا عفنا في الوقت العراق ما احوجه الى عقول ونفوس نظيفه ورحبه تستوعب مشاكل التاريخ وتنتج ثقافة الوئام والتصالح مع الذات للسير بسفينة العراق نحو شاطيء الامان ، والا فان بقاء السيد شهيب في منصبه بعد هذه الوثيقة سيقطع الشك باليقين بمنهجية وزير التعليم العالي الطائفية ، فلا يمكن لمصادفة او تواطيء ثلاث موظفين اسمهم على اسم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يجعل عملية نقلهم من وزارة التعليم العالي امرا لا مندوحة عنه….
وفي الوقت الذي ننشر فيه هذه الوثيقة المرعبة في دوافع منتجها سنتوجه بانظارنا الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب لنستبين مدى انسجام خطابهم الداعي الى بناء عراق يحتضن جميع ابناءه من المكونات الدينية والمذهبية والعرقية المحترمة ، فالجهات المذكورة اعلاه عليها واجب وطني لاجتثاث كل من يتحرك في اداء واجبه من منطلق عصبية طائفية او اثنية بغيضة ، والا فان الشعب ستترسخ قناعته بان الطبقة السياسية وخصوصا رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء ومجلس النواب برئاسته هم صناع ثقافة الطائفية والعرقية القذرة والتي مآلها تشظي الشعب والعراق…