في شتى دول العالم تفعل الانظمة والقوانين التي تهدد امن المجتمع وترعب الشعب سواء كانت عقائدية مسلحة او غيرها . في العراق وخاصة بعد سنة 2003 نمت تلك الحركات والفصائل المسلحة وأخذت التفريخ والتكاثر وتعددت الاسماء وشجعت العديد منهم بسبب التمادي من قبل الحكومة والتفاوض معهم والحوار مما زاد إصرارهم على فرض إرادتهم وسطوتهم على المؤسسات الحكومية بالتدخل في تنفيذ المشاريع واخذ الإتاوات وحتى تهديد امن المجتمع بحجة محاربة الاعداء . بقى الدور المهم للقوانين ويكمن ذلك في قوة القضاء وتطبيق القوانين على كافة افراد الشعب مهما كان انتمائهم ودعمهم الخارجي وتلك العوامل تسهم كثيرا في امن المجتمع وهيبة الدولة . حين نرى الردع من قبل القضاء العراقي لا تقوم تلك الفصائل بالاستعراض بقوة السلاح ويتم خلخلة الامن واجراء الفوضى وانعدام هيبة الدولة والحكومة وكان على القضاء العراقي ان يبن ان امن واستقرار البلاد هو خطا أحمرا ولا يجوز التجاوز عليه مهما كانت الأسباب والدوافع .
تلك الاعمال والافعال تهدد امن واستقرار البلاد ويتم التأثير حتى على اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة . ماذا تسمى تلك الاساليب استعرض أفراد ملثمون يحملون شعارات ضد التواجد الاجنبي في البلاد ، واستهدفت بشكل واضح عدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ومراكز تجارية وترفيهية خلال الأشهر الماضية. هذه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وعربات عسكرية لا تملكها الا الحكومة في كل دول العالم اذا كيف تظهر فجئتا وتقوم بالاستعراض وتهديد أمن وسلامة المواطنين . نطالب من القضاء العراقي متمثلا بمجلس القضاء الاعلى بتطبيق عادل للقانون وعدم التهاون ممن يزعزعون امن الوطن وعلى الحكومة ان لا تقف مكتوفة الأيدي ومتفرج ازاء امن جراء تلك الأعمال المنبوذة من كل الجهات السياسية والأمنية .